خبرگزاری آریا -استاندار کرمانشاه از شناسایی و نشانگذاری 20 پروژه شاخص و پیشران عمرانی و اقتصادی برای قرارگیری در اولویت نخست تخصیص اعتبارات و سفرهای ملی خبر داد و گفت: تخصیص منابع استانی دستگاهها از این پس منوط و متناسب با میزان موفقیت آنها در جذب اعتبارات ملی خواهد بود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آریا از کرمانشاه
منوچهر حبیبی در شورای برنامهریزی و توسعه استان با قدردانی از اهتمام سازمان مدیریت و برنامهریزی، فرمانداران و مدیران کل دستگاه های اجرایی در برگزاری دقیق جلسات کمیته برنامهریزی شهرستانها، اظهار کرد: پیش از تشکیل جلسات، برنامههای مدون و کارشناسی تدارک دیده شد و طرحها و پروژهها بهخوبی چکشکاری و پخته شدند.
استاندار کرمانشاه افزود: رفتوبرگشتهای کارشناسی میان مدیران و حضور میدانی و ابتکاری رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی در جلسات شهرستانی موجب شد تصمیماتی جامع، دقیق و با کمترین نقص برای توزیع اعتبارات یکساله استان اتخاذ شود و مسیر برنامهریزی در ریل واقعی و تخصصی خود قرار گیرد.
حبیبی با اشاره به انعقاد تفاهمنامههای مهم و اثرگذار میان استان و نهادهای ملی، بر ضرورت پیگیری ویژه مدیران تأکید کرد و گفت: دستگاههای اجرایی باید تفاهمنامههای منعقدشده ملی را با جدیت و بدون فوت وقت پیگیری کنند؛ چراکه تعلل زمانی موجب جذب این اعتبارات توسط سایر استانها خواهد شد.
وی با اشاره به تفاهمنامههای راهبردی منعقد شده نظیر توافق با وزارت بهداشت برای خرید آمبولانس و توسعه مراکز بهداشتی و تفاهم نامه با سازمان هواشناسی، تصریح کرد: استان به تمام تعهدات و امضاهای خود پایبند است و به همان میزانی که وزارتخانهها و نهادهای ملی پای کار بیایند، منابع و سهم استانی را برای اجرای کامل آنها تأمین و عملیاتی خواهیم کرد.
نماینده عالی دولت در استان کرمانشاه، بهره گیری از ظرفیت کمکهای فنیواعتباری را یک راهبرد مؤثر مالی دانست و افزود: این مدل امکان استفاده بهینه از منابع دولتی و تلفیق آن با منابع بانکی و بخش خصوصی را فراهم میآورد؛ بهطوریکه بهعنوان نمونه در حوزه تجارت مرزی، 300 میلیارد تومان اعتبار استانی با تلفیق دو برابری سهم بانکها به حدود یک همت افزایش مییابد و علاوه بر این، با ورود آورده بخش خصوصی، دغدغههای مربوط به تعمیر و نگهداری پروژهها نیز مرتفع میشود.
استاندار کرمانشاه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاونت امور اقتصادی استانداری خواست تا سریعاً سهم دستگاهها و تفاهم با بانکها را نهایی کرده و گزارش شفاف آن را در جلسات آتی ارائه دهند.
حبیبی با تأکید بر سیاست جدید استان در تخصیص اعتبارات بیان کرد: تخصیص اعتبارات استانی دقیقاً منوط به میزان موفقیت دستگاههای اجرایی در اخذ تخصیصهای ملی خواهد بود و هر دستگاهی که در جذب منابع ملی پیشگامتر باشد، سهم بالاتری از اعتبارات استانی دریافت خواهد کرد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به مصوبات جلسه شورای معاونین استانداری از شناسایی پروژههای تحولآفرین خبر داد و گفت: با همکاری معاونتهای هماهنگی امور عمرانی و اقتصادی، فرمانداران و دستگاههای اجرایی، 10 پروژه عمرانی شاخص و 10 طرح اقتصادی اثرگذار و پیشران در سطح استان نشانگذاری خواهند شد. این پروژهها در تخصیص منابع مالی، صدور مجوزها و سرفصل اعتبارات سفرهای ملی اولویت نخست استان خواهند بود تا زمینه تحول اساسی در اقتصاد و زیر ساخت های کرمانشاه رقم بخورد.
وی بر ضرورت پایش مستمر عملکرد دوساله دستگاهها در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت تأکید کرد و افزود: مدیران با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی، گزارشهای عملکردی را به گونهای تنظیم و منعکس کنند که جایگاه استان در سطح ملی تقویت و امتیازات لازم اخذ شود.
حبیبی با تقدیر از نظارتهای دقیق و گزارش های دورهای اداره کل دیوان محاسبات استان، بر لزوم جذب کامل مانده اعتبارات عمرانی سالهای 1403 و 1404 و اخذ مجوزهای اصلاحی لازم پیش از پایان مهلت قانونی تأکید کرد.
استاندار کرمانشاه درپایان با تأکید بر رویکرد محوری دولت در حوزه آموزشهای مهارتی، تصریح کرد: سیاست استان، تغییر جهتگیری آموزشی از نظری به سمت مهارتآموزی و رشتههای فنی و حرفهای است؛ از این رو ایجاد هنرستانهای فنی و حرفهای در حداقل هفت شهر استان باید با نظارت دقیق متولیان مربوطه و بدون وقفه اجرایی شود.