خبرگزاری آریا -صندوق بین‌المللی پول با یک برنامه 18 ماهه با یمن که تحت نظارت کارشناسان این صندوق اجرا می‌شود، موافقت کرد. این برنامه با هدف حمایت از ثبات اقتصاد کلان، تقویت انضباط مالی و کارآمدی سیاست پولی تدوین شده و در شرایطی اجرا می‌شود که صندوق پیش‌بینی می‌کند اقتصاد یمن در سال 2026 برای پنجمین سال متوالی انقباض یابد.
به گزارش آریا، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد این برنامه شامل تأمین مالی نمی‌شود و هدف آن تقویت توان نهادها، بهبود کیفیت داده‌ها و حمایت از گروه‌های نیازمندتر در میان پیامدهای اقتصادی جنگ در خاورمیانه است. صندوق پیش‌بینی می‌کند تولید ناخالص داخلی واقعی یمن در سال 2026 به میزان 1.5 درصد انقباض یابد؛ تحت تأثیر وخامت شرایط تجاری مرتبط با جنگ در منطقه، ادامه کمبود انرژی و ضعف تقاضای داخلی. صندوق اشاره کرد وضعیت خارجی یمن همچنان به‌شدت به جریان حوالجات مهاجران و کمک‌های اهداکنندگان برای تأمین مالی فاتوره واردات که نیازهای انسانی بر آن غالب است، وابسته است. پیش‌بینی می‌شود کسری حساب جاری در سال 2026 به حدود 3.3 درصد تولید ناخالص داخلی برسد و پوشش ذخایر بین‌المللی زیر سطوح مناسب باقی بماند. با وجود پیش‌بینی بهبود در وصول مالیات و گمرک و افزایش حمایت عربستان از بودجه که به کاهش چشمگیر کسری مالی کمک می‌کند، صندوق اشاره کرد وضعیت شکننده بدهی‌ها و محدودیت دسترسی به تأمین مالی خارجی به این معناست که یمن در کوتاه‌مدت همچنان به حمایت بین‌المللی گسترده نیاز دارد. صندوق انتظار دارد فعالیت اقتصادی در سال 2027 با حمایت کاهش قیمت‌های جهانی، بازگشت شرایط پولی به وضعیت طبیعی و ادامه تأمین مالی خارجی، همراه با اجرای سیاست‌های اقتصادی که اعتماد را تقویت می‌کند، تثبیت شود. این برنامه در سال‌های 2026 و 2027 بر تقویت مالیات عمومی متمرکز است، پس از آنکه هزینه‌های دولتی از زمان توقف صادرات نفت در سال 2022 تحت فشار شدیدی قرار گرفت. قرار است تلاش‌های مهار مالیات عمومی عمدتاً بر افزایش درآمدهای داخلی از طریق بهبود تمکین مالیاتی و مدیریت گمرک متمرکز شود و در همان حال به هزینه‌های ضروری برای ادامه کار دولت، حمایت از تقاضا و کاهش شدت بحران انسانی اولویت داده شود. این برنامه همچنین تقویت مدیریت منابع عمومی و شفافیت را از طریق یکسان‌سازی حساب‌های دولتی و بهبود کارآمدی هزینه‌ها هدف گرفته است. در بخش پولی، برنامه حفظ ثبات قیمت‌ها و تقویت توان اقتصاد برای مقابله با شوک‌های خارجی را از طریق تعیین اهداف کمی روشن برای سیاست پولی، از جمله اعمال محدودیت بر تأمین مالی بانک مرکزی برای بودجه، هدف گرفته است. صندوق بین‌المللی پول تأکید کرد نرخ ارز تعیین‌شده بر اساس سازوکارهای بازار به‌عنوان ابزاری برای جذب شوک‌ها و کمک به حفاظت از ذخایر خارجی عمل خواهد کرد. این برنامه همچنین تقویت نقش بخش مالی و سلامت آن را شامل می‌شود و مقامات متعهد به اعمال نظارت مستمر بر خطرها در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این برنامه اقداماتی برای حمایت از خدمات اساسی و تقویت حمایت اجتماعی از گروه‌های نیازمندتر، از جمله تصویب طرحی مرحله‌ای برای اصلاح بخش برق که با افزایش تدریجی بازیافت هزینه‌های ارائه خدمات آغاز می‌شود، در نظر گرفته است. در همین حال، مقامات قصد دارند هزینه‌های اجتماعی را حفظ کنند و پایه‌های بازسازی نظام حمایت اجتماعی هدفمند برای گروه‌های نیازمندتر را بگذارند. صندوق بین‌المللی پول معتقد است اجرای مستمر این برنامه اعتبار سیاست‌ها را تقویت کرده، وضعیت مالی و خارجی یمن را بهبود می‌بخشد و شرایط را برای گفت‌وگوهای گسترده‌تر با شرکای بین‌المللی درباره بازساخت جامع بدهی‌ها فراهم می‌کند تا از تحقق رشدی پایدارتر و فراگیرتر حمایت شود.
منبع: الجزیره