خبرگزاري آريا - علي بابايي کارنامي پيشنهاد دولت براي افزايش 20 درصدي حقوق با شرايط تورمي حاضر را خلاف قانون و نشانه انحراف در سياستگذاري و اولويتهاي بودجهاي دولت خواند و گفت: اگر مجلس درصد پيشنهادي دولت در بودجه را براي افزايش حقوق و دستمزد را تصويب کند، حتماً متهم رديف اول در کشور عليه نظام مزدي خواهد بود؛ لذا مجلس اين خطاي استراتژيک را انجام نخواهد داد.