خبرگزاری آریا - بازنگری در آیین‌نامه اجرایی مدارس و واگذاری تصمیم‌گیری درباره همراه داشتن تلفن همراه به شورای مدرسه، بار دیگر چالش حضور گوشی‌های هوشمند در کلاس‌های درس را داغ کرده است؛ تصمیمی که میان ضرورت بهره‌گیری از فناوری آموزشی و هشدارهای جدی پیرامون حواس‌پرتی، فخرفروشی و شکاف عدالت آموزشی معلق مانده است.
با بازنگری در آیین‌نامه اجرایی مدارس، رویکرد نظام آموزشی نسبت به یکی از قدیمی‌ترین خطوط قرمز انضباطی دستخوش تغییر شده و تصمیم‌گیری درباره همراه داشتن یا استفاده از تلفن همراه به شورای هر مدرسه واگذار شده است. این مصوبه که در پی دگرگونی زیست‌بوم آموزش پس از همه‌گیری کرونا و فراگیری آموزش مجازی مطرح شده، واکنش‌ها و نگرانی‌های متعددی را در میان کارشناسان، نمایندگان مجلس و اولیای دانش‌آموزان برانگیخته است.
علیرضا کربلایی، عضو شورای عالی آموزش‌وپرورش، با تبیین این تغییرات اظهار داشت که پس از ورود فناوری‌های جدید و آموزش ترکیبی، نمی‌توان ظرفیت‌های یادگیری ابزارهای دیجیتال را نادیده گرفت. به گفته وی، واگذاری این اختیار به شورای مدرسه با این هدف انجام شده تا در صورت نیاز معلمان به روش‌هایی مانند «آموزش معکوس»، امکان بهره‌گیری ضابطه‌مند از تلفن همراه فراهم شود. همچنین مدارسی که با حضور گوشی موافقت می‌کنند، می‌توانند سازوکاری برای تحویل گرفتن دستگاه در زمان ورود دانش‌آموز و استرداد آن در پایان ساعت آموزشی در نظر بگیرند تا هم دغدغه خانواده‌ها برای ارتباط در مسیر رفت‌وآمد برطرف شود و هم تمرکز کلاس آسیب نبیند.
در مقابل، عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، نسبت به آزادسازی نامحدود تلفن همراه در مدارس هشدار داد و تأکید کرد که ورود فناوری نباید به معنای نادیده گرفتن اولویت‌های تربیتی باشد. وی با اشاره به نبود آموزش و سواد دیجیتال کافی در میان دانش‌آموزان تصریح کرد که حضور تلفن همراه بدون ضوابط سخت‌گیرانه، می‌تواند به جای تسهیل یادگیری، به مانعی جدی برای تعاملات کلاسی و تمرکز تحصیلی بدل شود.
علاوه بر افت تمرکز و اخلال در تدریس، صاحب‌نظران به دو آسیب اجتماعی و تربیتی عمیق‌تر نیز اشاره می‌کنند؛ نخست، خطر تبدیل تلفن همراه به ابزاری برای فخرفروشی و مقایسه‌های مخرب میان همسالان، و دوم، تعمیق نابرابری و تهدید عدالت آموزشی. در شرایطی که بسیاری از خانواده‌ها توان تأمین گوشی‌ها یا تبلت‌های هوشمند پیشرفته را ندارند، استفاده از این وسایل در فرآیند تدریس می‌تواند به تبعیض تحصیلی و فشار روانی بر دانش‌آموزان کم‌برخوردار دامن بزند. منتقدان معتقدند پیش از واگذاری اختیارات و عادی‌سازی حضور موبایل، باید زیرساخت‌های سواد رسانه‌ای، عدالت در توزیع امکانات و شیوه‌نامه‌های نظارتی دقیق تدوین و عملیاتی شود.