خبرگزاری آریا- رئیس‌کل دادگستری مازندران ضمن هشدار نسبت به فعالیت کارچاق‌کن‌ها و سوءاستفاده از نام مسئولان در غرب استان همچنین درخواست از مردم برای اعتماد نکردن به این افراد، با اشاره به مزایده خلاف قانون باغ هشت هکتاری رامسر و تلاش برخی اشخاص حقیقی و حقوقی برای تصاحب آن، گفت: حفظ این باغ مطالبه مردم است.
به گزارش خبرنگارآریادرشهرستان ساری: عباس پوریانی درآیین تکریم و معارفه رئیس دادگستری و دادستان رامسر نسبت به پدیده کارچاق‌کنی با ادعای ارتباط با دستگاه قضایی و مقامات استانی همینطور سمت‌های جعلی هشدار داد و افزود: برخی افراد با ادعای ارتباط و نفوذ در دستگاه قضایی، امنیتی و اجرایی، خود را قاضی یا مرتبط با دفتر امام‌جمعه و مسئولان معرفی می‌کنند و با سوءاستفاده از نام رئیس‌کل دادگستری و دیگر مسئولان، به‌ویژه افراد غیربومی را فریب می‌دهند.
وی افزود: این پدیده در غرب مازندران فراوانی بیشتری دارد و چهره دستگاه‌های قضایی و اجرایی را خدشه‌دار می‌کند.
این مقام مسئول با تأکید بر ضرورت رعایت عدالت در همه ارکان جامعه گفت: عدالت از خانواده آغاز می‌شود؛ اگر پدری اموال خود را عادلانه تقسیم نکند، پس از فوت او اختلافات خانوادگی شکل می‌گیرد که می‌تواند به تشکیل پرونده‌های متعدد و در مواردی پیامدهای سنگین بینجامد. وی تصریح کرد: عدالت به مسائل مالی محدود نیست و باید در گفتار و رفتار نیز رعایت شود.
وی با بیان اینکه دادگستری مرجع تظلم خواهی مردم است، افزود: صدور رأی نیازمند بررسی و تحقیق است و صرف ادعا نمی‌توان حکم صادر کرد. قاضی باید سخن مراجعه‌کنندگان را بشنود و تمامی مراحل مقرر در آیین دادرسی کیفری و مدنی را با دقت طی کند. وی گفت: اگر به دلیل نبود ادله کافی قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر شود، این هم عین اجرای عدالت است.
پوریانی با اشاره به اولویت‌های دستگاه قضایی گفت: در کنار مردم بوده‌ایم و خواهیم بود. برخورد با ایجادکنندگان ناامنی، کشف جرم و بازداشت مجرمان از موضوعات مهم است و در این زمینه هیچ تعارفی نداریم. رئیس‌کل دادگستری مازندران افزود: خوشبختانه در سطح استان ناامنی به‌عنوان دغدغه جدی وجود ندارد، اما حفظ امنیت همواره باید مورد توجه باشد. وی آسیب‌های اجتماعی و تراکم پرونده‌ها را از چالش‌های موجود دانست و از دادستان‌ها خواست برای پیشگیری از جرم برنامه‌ریزی کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر اینکه مسئولیت امانت است، گفت: هر اقدام برخلاف این اصل، ظلم و خیانت به مردم است. مازندران جای فساد مسئولان نیست و دستگاه قضایی با هرگونه فساد با جدیت برخورد خواهد کرد.
وی درباره صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: این موضوع وظیفه ذاتی دستگاه‌های متولی از جمله اداره‌کل منابع طبیعی است؛ دادستان نقش نظارتی دارد و نباید وظایف اجرایی بر دوش دستگاه قضایی گذاشته شود. در عین حال باید به مدیران جرأت داد تا وظایف قانونی خود را انجام دهند و بدانند در چارچوب قانون، دستگاه قضایی در کنار آنان است.
وی با اشاره به بازدید از طرح جاده ساحلی گفت: مردم منطقه با ترافیک‌های فرسایشی مواجه‌اند و اجرای این طرح باید با رعایت حریم 60 متری انجام شود؛ دستورات قضایی لازم نیز صادر خواهد شد. به گفته وی، این طرح در کلارآباد، نوشهر و تنکابن در مراحل آغازین است و در عباس‌آباد حدود 20 هکتار از اراضی مستحدثه ساحلی شناسایی شده که بخشی از آن برای اجرای طرح بررسی شده است.
پوریانی افزود: مازندران در ایام جنگ نیز میزبان حدود 17 میلیون مسافر بود و با عملیاتی شدن این طرح، ترافیک فرسایشی که باعث آزار جامعه محلی و مسافران است کاهش می‌یابد و زمینه توسعه گردشگری، اشتغال‌زایی و جلوگیری از زمین‌خواری فراهم می‌شود. وی جاده ساحلی را مصداقی از حفظ حقوق عامه دانست.
او با اشاره به ظرفیت‌های رامسر گفت: مردم این شهرستان خوش‌برخورد و مهمان‌نواز هستند و اگر چالشی وجود دارد، باید با همگرایی و استفاده از ظرفیت امام‌جمعه، دادگستری، دادستانی و سایر دستگاه‌ها حل شود. وی افزود: نگاه ما این است که به‌عنوان دستگاه ناظر در کنار دستگاه‌های اجرایی باشیم
باغ هشت هکتاری رامسر در مسیر قرار گرفتن زیر چتر قانون
وی درباره باغ هشت هکتاری رامسر گفت: این موضوع از مطالبات به‌حق مردم است و دادستان شهرستان قاطعانه مانع از تفکیک و مزایده آن با قیمت نازل شده است، اما همچنان برنامه‌هایی برخلاف منافع عمومی برای این عرصه مطرح است که دستگاه قضایی با جدیت با آن مخالفت می‌کند.
پوریانی ازنماینده عالی دولت و مسئولان شهرستان رامسر خواست برای صیانت از این زمین و ادامه روند ثبت ملی آن پیگیری کنند و افزود: برای ساخت مسکن زمین‌های دیگر هم وجود دارد و نباید از عرصه‌ای با ارزش تاریخی و هویتی استفاده کرد. نیاز است برای حفظ منافع ملی از این عرصه چشم‌پوشی شود.
وی شرایط رهاشده این مجموعه را به‌شدت نگران‌کننده دانست و گفت: امروز بازدیدی از این عرصه داشتم، وضعیت رها شده‌ای دارد که نشان می‌دهد متولیان نسبت به استفاده از ظرفیت‌های آن کوتاهی می‌کنند. اگر در این محدوده شرایط برای استفاده مردم مساعد بود شاید چشم طمعی هم نسبت به آن شکل نمی‌گرفت.
پوریانی گفت: متولیان این عرصه، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، نباید مطالبات مردم را در این زمینه نادیده بگیرند. ورود دادگستری مازندران به این موضوع، با توجه به آثار تاریخی موجود در این محوطه، زمینه ثبت ملی آن را نیز فراهم کرد، اکنون پرونده ثبت ملی استانی دارد و نیاز است در سطح ملی هم فرایند اداری ان پیگیری و انجام شود.
وی افزود: این زمین متعلق به مردم است و دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد هیچ دستگاه یا نهادی در این عرصه اقدامی برخلاف حقوق و مطالبات عمومی انجام دهد.
رئیس‌کل دادگستری مازندران تأکید کرد: پیگیر هستیم موضوع در شورای حفظ حقوق بیت‌المال مطرح شود تا دیگر ادعایی درباره این عرصه باقی نماند و پرونده باغ، به نفع مردم بسته شود.
سامخانیان،باغ هشت هکتاری رامسر نباید قربانی مزایده شود
رئیس جدید دادگستری رامسر نیز در تأکید برتداوم پیگیری پرونده باغ 8 هکتاری این شهرستان گفت: اجازه نمی‌دهیم حقوق مردم تضییع شود؛ موضوعی که انتظار می‌رود در دوره دادستان جدید نیز با جدیت دنبال شود.
بهمن سامخانیان، دادستان پیشین رامسر که در آیین تودیع و معارفه مسئولان قضایی این شهرستان به‌عنوان رئیس دادگستری رامسر معرفی شد، با قدردانی از حمایت‌های عباس پوریانی، رئیس‌کل دادگستری مازندران، گفت: در سه سال گذشته، در بسیاری از موضوعات مهم شهرستان، از باغ 8 هکتاری و پیاده‌راه ساحلی گرفته تا مسائل حوزه بهداشت و درمان، امنیت و دیگر مطالبات عمومی، حمایت دستگاه قضایی و شخص رئیس‌کل دادگستری نقش مؤثری در پیشبرد امور داشته است.
وی با اشاره به اهمیت باغ هشت هکتاری رامسر افزود: متأسفانه همچنان برخی دستگاه‌ها به دنبال قرار دادن این باغ در مسیر مزایده هستند، در حالی که این موضوع با موانع قانونی روبه‌روست و باید اجازه نداد حقوق عمومی و مطالبات مردم در این زمینه نادیده گرفته شود.
سامخانیان سپس به برنامه‌های خود در دوره جدید اشاره کرد و گفت: هدف ما صرفاً اداره مجموعه قضایی نیست؛ ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها، تسریع در احقاق حقوق مردم و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی از مهم‌ترین اهداف ما خواهد بود.
وی کاهش پرونده‌های معوق، تسریع در رسیدگی‌ها و صدور آرای متقن و عادلانه را از اولویت‌های خود برشمرد و افزود: عدالت اگر با تأخیر همراه باشد، عدالت ناقصی است و اطاله دادرسی می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های دیگری نیز شود.
رئیس جدید دادگستری رامسر همچنین بر استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین، از جمله ارجاع هوشمند و دادرسی الکترونیک، تأکید کرد و خواستار تقویت شعب قضایی، تکمیل ظرفیت دادگاه‌های صلح و توسعه زیرساخت‌های دادگستری این شهرستان شد.
سامخانیان، توسعه صلح و سازش، صیانت از حقوق عمومی، مبارزه قاطع با فساد و صدور آرای بازدارنده را از دیگر برنامه‌های خود عنوان کرد و در پایان گفت: تکریم مراجعان و احترام به کرامت انسانی، بخشی جدایی‌ناپذیر از اجرای عدالت است و همه کارکنان دستگاه قضایی باید خود را متعهد به رعایت این اصل بدانند.
در پایان این آیین، از زحمات سید جابر نقی‌زاده موسوی تقدیر و بهمن سامخانیان به‌عنوان رئیس جدید دادگستری رامسر معرفی شد. همچنین سید رامین معصومی با حکم رئیس قوه قضاییه برای تصدی سمت دادستان رامسر معرفی شد.