وکاله آریا للأنباء - وزیر العدل السوری مظهر الویس (الأول یسار) ونائب رئیس الوزراء اللبنانی طارق متری (وسط) خلال توقیع الاتفاق (رویترز)
بیروت- فی مسعى لإعاده ترتیب أولویات التعاون القضائی بین البلدین، وقّعت الحکومه اللبنانیه الیوم الجمعه اتفاقیه رسمیه لنقل نحو 300 محکوم سوری من سجونها إلى سوریا ، فی إطار جهود تسویه الملفات القضائیه وتعزیز التعاون الثنائی بین الجانبین.
وجرى التوقیع فی السرایا الحکومیه ببیروت بحضور رئیس مجلس الوزراء نواف سلام ، ونائب رئیس الحکومه اللبنانیه طارق متری، ووزیر العدل عادل نصار، إلى جانب وزیر العدل السوری مظهر الویس ووفد رسمی من دمشق.
وأوضح متری -خلال مؤتمر صحفی مشترک- أن الاتفاقیه تمثل "فرصه حقیقیه لإقامه علاقات مختلفه جذریا بین لبنان وسوریا، تقوم على التنسیق القانونی والندیه والاحترام المتبادل"، مشیرا إلى أنها تهدف لتخفیف التوترات القضائیه بین البلدین وإعاده ترتیب ملفات السوریین المحتجزین فی لبنان.
الاتفاق ومقتضیاته
ویشمل الاتفاق نقل المحکومین الذین قضوا 10 سنوات أو أکثر فی السجون اللبنانیه، على أن یتم استکمال تنفیذ أحکامهم فی سوریا بعد موافقتهم واستکمال الإجراءات القانونیه. وتُعد هذه المرحله الأولى، على أن تلیها خطوات لاحقه لمعالجه ملفات إضافیه تشمل الموقوفین غیر المحکومین والمفقودین.
من جانبه، اعتبر وزیر العدل السوری أن الشروع فی معالجه ملف الموقوفین الذین أمضوا فترات طویله فی السجون اللبنانیه، "رغم التعقیدات"، یُشکل خطوه مهمه على طریق العداله، فی حین یجری إعداد خطه زمنیه لمعالجه أوضاع باقی الموقوفین.
ورأى مراقبون أن الاتفاقیه قد تفتح الباب أمام تعزیز الثقه القضائیه بین بیروت ودمشق، وتسهیل التعاون فی ملفات عالقه منذ سنوات، فی إطار مسار أوسع لإعاده تنظیم العلاقات الثنائیه على أسس قانونیه واضحه.
وأوضحوا أنها، رغم ترکیزها على ملفات محدده، تحمل رساله أوسع عن الإراده السیاسیه المشترکه لتخفیف الاحتقان بین البلدین، وربط الجانب القضائی بخطوات عملیه تهدف لإعاده بناء الثقه وتعزیز التعاون على مستویات أعمق.
توقیع الاتفاق فی السرایا الحکومیه ببیروت (المکتب الإعلامی لرئیس مجلس الوزراء نواف سلام) تحسین العلاقات
من جانبه، یعتقد الکاتب والمحلل السیاسی یوسف دیاب أن هذا الاتفاق یریح الطرفین على حد سواء، إذ یُشکل مدخلا لبیروت لتحسین مجمل العلاقات والملفات العالقه، فی حین یجد الجانب السوری فیه تجاوبا واضحا من الدوله اللبنانیه.
وأضاف دیاب للجزیره نت أن الاتفاق سیتبعه آخر یخص الموقوفین السوریین فی لبنان ونقلهم إلى سوریا، موضحا أن هذه الخطوه ستخفف الضغط على السجون اللبنانیه التی تعانی من الاکتظاظ وما یترتب علیه أحیانا من مشکلات أمنیه واجتماعیه وصحیه.
ووفقا له، فإن البناء علیه ممکن، خاصه مع إمکانیه تطویر وتعدیل الاتفاقیات السابقه التی وُقعت فی عهد الرئیس السوری المخلوع بشار الأسد ، والتی کانت فی معظمها لصالح نظامه وما کان یعرف بـ"نظام الوصایه على لبنان".
ولفت دیاب إلى أن الجانب السوری یبدو مرتاحا لهذا التجاوب اللبنانی، وهناک حدیث عن تسهیلات محتمله من دمشق لدعم بیروت فی المرحله المقبله، خصوصا فی ما یتعلق بعوده النازحین السوریین إلى بلادهم وترسیم الحدود البحریه والبریه، وهی ملفات یجری العمل علیها حالیا ضمن اللجان المشترکه بین البلدین.
ملفات أخرى
من جهته، وصف المحلل السیاسی طونی فرنسیس الاتفاق بأنه خطوه محوریه لاستعاده الثقه بین بیروت ودمشق بعد سنوات من التوترات وتعثر العلاقات بین البلدین، خصوصا خلال حکم الرئیس السابق بشار الأسد ووالده حافظ الأسد .
واعتبر فرنسیس -فی حدیثه للجزیره نت- أن الاتفاق یُمثل "رأس الجلید" لما یجب تسویته لاحقا لضمان علاقات طبیعیه ومتوازنه بین دولتین جارتین وشقیقتین تسعیان للتعاون وبناء الثقه، مضیفا أن اللقاءات السابقه بین المسؤولین اللبنانیین والإداره السوریه منذ تولی الرئیس أحمد الشرع السلطه قبل أکثر من عام، کانت کلها خطوات لإعاده هذه الثقه، والاتفاق الحالی یؤکد ذلک عملیا.
وأوضح أن الاتفاق سیفتح الباب لحل ملفات قضائیه أخرى عالقه، منها سلسله اغتیالات شهدها لبنان على مدى سنوات وتُتهم فیها السلطات السوریه السابقه، إضافه إلى معالجه آثار معاهده "الأخوه والتنسیق" التی فرضت فی زمن الرئیس السابق حافظ الأسد، والتی تُعد "مجحفه بحق لبنان"، وإلغاء الصیغه المعروفه بالمجلس الأعلى اللبنانی السوری الذی لا یزال قائما شکلیا حتى الیوم.
سجن رومیه اللبنانی حیث یقبع عشرات المعتقلین السوریین (الجزیره) وحسب فرنسیس، فإن الخطوه تُمثل تحولا نحو الأفضل فی العلاقات الثنائیه، رغم "وجود حاله من التردد وعدم الثقه فی بعض الأوساط اللبنانیه خاصه بین مؤیدی حزب الله نتیجه تجارب النظام السابق"، وأضاف أن قرار الشرع بعدم التدخل فی الشؤون اللبنانیه، وعزم بیروت على تطبیع العلاقات، کلها عوامل إیجابیه تساعد على معالجه الملفات العالقه.
وأکد أن تصویت مجلس الوزراء اللبنانی بالإجماع على الاتفاق، بحضور جمیع الأعضاء، یُعد إشاره واضحه إلى أن الأمور تسیر فی الطریق الصحیح، وأن الخطوه الأولى کانت إیجابیه، فی حین تُتوقع خطوات لاحقه لتطویر العلاقات بین البلدین خلال الأیام والأسابیع المقبله.
المصدر: الجزیره