وکاله آریا للأنباء - الترجمه الإنجلیزیه لکتاب "فلسطین السلیبه - کیف نظم القانون (الإسرائیلی) تجرید شعب من أملاکه" gنجیب أنطوان جبر (الجزیره)
لطالما ارتبطت صوره "النکبه" فی الأذهان بأصوات المدافع، وقوافل المهجرین، والخیام البائسه. لکن ثمه وجها أکثر دهاء فی هذه المأساه لم یُکتب بالدم والبارود، بل کُتب ببدلات المحامین، وأختام البیروقراطیه ، ومطارق القضاه. کیف یمکن أن تسرق شعباً کاملاً بـ "الورقه والقلم"؟ وکیف یُجرد إنسان من بیته ورصیده البنکی بقرار إداری سریالی یصنفه بأن "حاضر غائب"؟
للإجابه عن هذا السؤال صدرت مؤخرا فی أبریل/نیسان الماضی فی بریطانیا الترجمه الإنجلیزیه لکتاب " فلسطین السلیبه – کیف نظم القانون (الإسرائیلی) تجرید شعب من أملاکه"، بقلم الفقیه القانونی الکندی، نجیب أنطوان جبر، فی 210 صفحات. وقام بالترجمه المؤلف (وهو لبنانی الأب وإیطالی الأم) عن الأصل الفرنسی الصادر فی ینایر/کانون الثانی 2026.
اقرأ أیضا
list of 2 items list 1 of 2 الإخفاق العربی.. تشریح لمأزق الدوله القُطریه وأوهام الإصلاح الدینی الغربی list 2 of 2 لا معجزه فی طوکیو.. کتاب یعید الیابان إلى سنن العمران end of list ما هی الهیاکل القانونیه التی استخدمتها "دوله" إسرائیل ومکّنتها من تهجیر شعب فلسطین ونفیه نهائیًا؟ یبرهن المؤلف على أن مصادره الأراضی والممتلکات والمستحقات المالیه والعینیه الفلسطینیه لم تکن مجرد نتیجه جانبیه غیر مقصوده للصراع. بل کانت عملیه متعمده ومستمره ومکرسه من خلال القانون الإسرائیلی، والبیروقراطیه، والتصنیف القانونی، والبنیه المؤسسیه.
قصر وکرم المفتی قبیل النکبه فی الشیخ جراح (الجزیره) الإخلاء القسری
وبناء على دراسه موثقه وفحص معمق للوثائق الرسمیه، والنصوص القانونیه، والروایات التاریخیه، وحالات دراسیه معمقه، یستکشف هذا الکتاب کیف تحوّل الإخلاء القسری من تدخل وحشی إلى کیان قانونی محدد المعالم.
یتناول هذا الکتاب عملیات معقده أعادت تعریف الملکیه ونقلها وتحصینها من الاسترداد. ویکشف الکتاب کیف تضافرت تصنیفات مختلفه، مثل "غیاب" المُلاًک، ولوائح الطوارئ، وضوابط الوصایه، وقوانین تُشرعن السلب، وإجراءات إداریه، لعرقله سبل ردّ الحقوق.
لا تتناول هذه الدراسه قضیه فلسطین کقضیه سیاسیه أو عاطفیه، بل تُحلل البنیه القانونیه التی جعلت نزع الملکیه متواصلا وقابلا للتنفیذ
وتستقصی الدراسه خلفیه الانتداب البریطانی ، والوضع القانونی للمواطنین الفلسطینیین، والنظام القانونی الذی یُنظم "أملاک الغائبین"، وتجمید حسابات الفلسطینیین المصرفیه، ومنعهم من العوده، والصله الأوسع بین القوه والقانون والسرد التاریخی.
لا یقدم هذا الکتاب نقاشا لاهوتیا، ولا وثیقه دبلوماسیه، ولا بیانا بلاغیا، بل هو دراسه وافیه للقانون والتاریخ، تستکشف کیف یتم تقویض الحقوق، وکیف یُمکن للمؤسسات ترسیخ الحقائق المثبته، وکیف یُمکن لنظام نزع الملکیه أن یکتسب مظهر الشرعیه.
یمثل هذا الکتاب دراسه متقنه، مدعومه بأدله قویه، واستکشاف منهجی شفاف، یتناول فلسطین، وإسرائیل، والقانون الدولی، والتاریخ القانونی، والتهجیر القسری ، والملکیه، والسیاده، واستخدام السلطه فی الشؤون الإداریه.
إحدى اللوحات المعروضه فی متحف النکبه لسیده فلسطینیه تحتفظ بمفتاح منزلها أملا فی العوده (الأناضول) قانون أملاک الغائبین
لم یقتصر سلب إسرائیل لممتلکات شعب فلسطین عام 1948 على المنازل والأراضی فحسب، بل فقد الکثیرون أیضا حساباتهم المصرفیه وثرواتهم الأخرى. تتجاوز قیمه هذه الممتلکات المسروقه الیوم مئه ملیار دولار.
لم یقتصر فقدان الفلسطینیین لمنازلهم عام 1948 على فقدان المنشآت المسقوفه والبساتین وسندات الملکیه (الطابو)، بل فقد العدید منهم أیضا حساباتهم المصرفیه وودائعهم المالیه وأوراقهم من أسهم وسندات، وخزائن الأمانات بالبنوک، ومستحقاتهم المالیه والعینیه، وحقوقهم القانونیه. یُوصف هذا الحدث غالبا بلغه الحرب والمنفى، لکن ثمه روایه أخرى تظهر بمکاتب المحاماه وسجلات الأراضی والوزارات والمؤسسات المالیه، حیث تم تحویل غیاب الفلسطینیین إلى أداه قانونیه.
صُنِّف بعض الفلسطینیین الذین بقوا داخل الدوله حدیثه التأسیس باعتبارهم "غائبین حاضرین": حاضرون فعلیا فی البلاد، لکنهم غائبون قانونیا عن أملاکهم
لم یکن الإجراء الحاسم مجرد تسجیل رحیل الناس، بل تصنیفهم "غائبین" قانونیا. غیّر قانون أملاک الغائبین لعام 1950، مع لوائح الطوارئ التی سبقته، المفهوم القانونی للغیاب. فما کان یُعتبر واقعا من وقائع التهجیر القسری أصبح وضعا قانونیا. فالفلسطینی الذی یعبر الحدود، أو یجد مأوى بجزء آخر من فلسطین، حتى لو کان على بُعد أمتار قلیله من منزله الأصلی، أو یعجز عن العوده خلال الفتره المحدده، یُمکن اعتباره غائبا قانونیا، حتى لو کان غیابه ناتجا عن الحرب أو الإکراه أو الخوف أو الطرد أو منع طریق العوده. بل وصُنِّف بعض الفلسطینیین الذین بقوا داخل الدوله حدیثه التأسیس باعتبارهم "غائبین حاضرین": حاضرون فعلیا فی البلاد، لکنهم غائبون قانونیا عن أملاکهم.
ثم تلا ذلک نقل الملکیه. فبمجرد تصنیف العقار کأملاک غائبین، انتقلت ملکیته إلى "حارس" أملاک الغائبین. تبدو کلمه "انتقال الملکیه" إداریه، وتکاد تکون محایده. لکنها فی جوهرها تعنی انتقال حقوق المالک إلى سلطه إسرائیلیه عامه (حکومیه) مُخوَّله بإداره تلک الأصول أو تأجیرها أو بیعها أو نقل ملکیتها. ثم ساهمت هیئه التطویر والتشریعات العقاریه اللاحقه فی نقل الملکیه إلى قنوات حکومیه وشبه حکومیه. أدى التحقق أو سریان المفعول بأثر رجعی وقواعد تقیید إثبات الحقوق لجعل استعاده الأملاک أمراً بعید المنال.
لذا، فإن مصطلح "الأملاک المهجوره" مضلل. فالمنزل لا یُعتبر مهجورا (قانونیا) عندما یُطرد سکانه منه، أو یُمنعون من العوده إلیه، أو یُحوّلون بموجب القانون إلى غائبین. والحساب المصرفی لا یُعتبر مهجورا لمجرد أن المودع فلسطینی وأصبح لاجئا. وبستان الحمضیات لا یفقد مالکه لمجرد أن إسرائیل أغلقت الطریق المؤدی إلیه. لم یقتصر التصنیف القانونی على وصف الغیاب فحسب، بل حوّله إلى آلیه من آلیات السلطه.
عقارات فلسطینیه بالقدس وضع الید علیها من قبل" الوصی على أملاک الغائبین" (الجزیره) الحسابات البنکیه والأصول المالیه
لم یقف تجرید الفلسطینیین من ممتلکاتهم عند الأرض فقط. فبعد عام 1948، خضعت الحسابات والودائع البنکیه والمستحقات المالیه والأصول المحفوظه والأوراق المالیه، وحتى صنادیق الأمانات، للتجمید والرقابه وتحویل ملکیتها وحیازتها. وبموجب تصنیف "أملاک الغائبین" القانونی، یمکن أن تشمل الأملاک لیس فقط الأراضی والمبانی، بل أیضاً الأموال والدیون ومصالح الأعمال والمتاجر والمصانع والتوکیلات الأجنبیه والأوراق التجاریه والحقوق التعاقدیه والمطالبات المالیه الأخرى.
یُعدّ البُعد المالی للتهجیر القسری بالغ الأهمیه لأن المال هو وسیله التنقل والأهلیه القانونیه والبقاء. تستطیع عائله طُردت من منزلها، لکنها لا تزال قادره على الوصول إلى أموالها، استئجار مأوى آخر، وتوکیل محامٍ، وتعلیم أطفالها، وإعاده إطلاق مشروع تجاری، وحفظ وثائقها، أو الطعن على قرار إداری. أما العائله اللاجئه التی جُمّدت حساباتها، فهی لیست فقیره فحسب، بل هی عاجزه أمام القانون، إذ فقدت وسائل الإثبات والطعن والتقاضی وإعاده بناء حیاتها.
قُدرت تکلفه الممتلکات المنقوله والحسابات البنکیه المجمده، بعد رسملتها بنسبه 10% سنویا على مدى 78 عاما، برقم یتراوح بین 155 و161 ملیار دولار أمریکی
یُعدّ حجم ونطاق الخسائر بالغ الأهمیه، فقد قدرت لجنه الأمم المتحده للتوفیق بفلسطین (UNCCP) قیمه المفقود من ممتلکات اللاجئین المنقوله بین 18 و20 ملیون جنیه إسترلینی، بینما تُقدّر الدراسات قیمه الحسابات المصرفیه المُجمّده بنحو 6 ملایین جنیه إسترلینی موزعه على آلاف الحسابات. وحتى مع قراءه هذه التقدیرات بحذر، فإنها لم تکن مبالغ زهیده. فالتضخم ، وفقدان العوائد، وعقود من الإهمال فی إداره الأموال، تدفع بالمسأله إلى نطاق عشرات ملیارات الدولارات.
وفی ظل سیناریو طموح وشفاف لتقدیر تکلفه الفرصه البدیله، فإن الجمع بین ما یقارب 24-26 ملیون جنیه إسترلینی من الممتلکات المنقوله والحسابات المُجمّده، وتحویلها بسعر صرف تاریخی یبلغ نحو 4.03 دولارات للجنیه الإسترلینی، ورسملتها بنسبه 10% سنویا على مدى 78 عاما، سینتج عنه رقم یتراوح تقریبا بین 155 و161 ملیار دولار أمریکی.
لا ینبغی اعتبار هذا الرقم بمثابه مطالبه قانونیه نهائیه. إنه تحلیل مالی: أی طریقه لإظهار حجم الخسائر، والحرمان الاقتصادی، وثمن الاستبعاد من رأس المال الخاص.
تُظهر السجلات والقضایا التی تعود إلى خمسینیات القرن الماضی أن هذا لم یکن مجرد افتراض نظری. فقد سعى الفلسطینیون، من مودعین ومؤسسات، لاسترداد أموالهم المودعه فی فروع البنوک الواقعه فی الأراضی التی أصبحت فیما بعد إسرائیل. ووجدت البنوک نفسها عالقه بین التزاماتها التعاقدیه تجاه عملائها والإجراءات الإسرائیلیه التی أمرت أو اعترفت أو بررت بدفع هذه الأصول إلى حارس أموال الغائبین.
فی قضیه البنک العربی المحدود ضد بنک بارکلیز، تناول مجلس اللوردات – قضائیا – رصیدا کبیرا مودعا لصالح البنک العربی بفرع بارکلیز فی ساحه اللنبی بالقدس، والذی دُفع لاحقًا إلى حارس أموال الغائبین. وفی خضم الأزمه المالیه ذاتها، واجه اللاجئون الفلسطینیون المطالبون بحقوقهم، بمن فیهم من لجؤوا إلى بیروت أو رفعوا دعاوى قضائیه عبر المحاکم الأردنیه فی مدن مثل نابلس والقدس وعمّان، الواقع المریر نفسه: فالأموال موجوده، ولکن سُلبت منهم سبل الوصول إلیها قانونیًا.
نظام قانونی بلا حصانه
کان الفخ إجرائیا وجوهریا کذلک. کیف یمکن للاجئ أن یطالب فعلیا بأموال من دوله صنفته غائبا، ونقلت أصوله إلى وصی أو حارس، وقیدت تمثیله القانونی عندما کان خارج إسرائیل، ومنعت عودته الفعلیه أو سیطرت علیها؟ إذا کان الدخول إلى إسرائیل ممنوعا، وکان التمثیل القانونی یتطلب موافقه رسمیه، یصبح سبیل الانتصاف مستحیلا. قیل للاجئ أن یسعى لتحقیق العداله داخل النظام القانونی ذاته الذی جعل عودته مستحیله.
لیست المشکله أن کل وثیقه تکشف عن دافع واحد صریح وراء کل فعل. بل تکمن فی نقطه أضیق وأکثر إثاره للقلق: سلسله آلیات قانونیه أنتجت مرارا وتکرارا النتیجه المادیه نفسها. تصنیف جعل الناس غائبین. ونقل ملکیه أملاکهم. تحویل وتنفیذ ضمنا النتیجه. الإجراءات ضیقت طریق العوده. لم یکن النظام بحاجه إلى الصراخ؛ کل ما کان علیه فعله هو التسجیل والتوثیق والتصدیق والتنفیذ وإغلاق الملف.
لطالما اعتبر القانون الدولی التهجیر القسری وفقدان الممتلکات دون تعویض مظالم واعتداءات تستوجب الإنصاف، لا مجرد إجراءات إداریه. فهی تستلزم العوده، وردّ الممتلکات، والتعویض. وهی استجابات قانونیه إزاء حرمان مستمر تُحجب فیه الممتلکات، وتُسد سبل الإنصاف، وتُعامل الحقوق کأوراق مساومه لا کمطالبات قابله للتنفیذ.
لا تزال قضیه الملکیه الفلسطینیه عالقه دون حل. وغالبًا ما تُصوَّر کنزاع قدیم طغى علیه الحرب والدبلوماسیه والاعتراف. لکن الاعتراف بالدوله لا یمحو مظلومیه المصادره، ولا یمنح حصانه أخلاقیه أو قانونیه للهیاکل التی أُنشئت بعد ذلک. فقد یستمر نظام ما لعقود ویبقى معیبا قانونیا وأخلاقیا.
الخلاصه بسیطه: لم یکن التهجیر القسری الفلسطینی ناتجا عن الجنود والحدود والمعارک فحسب، بل کان ناتجًا أیضًا عن التعریفات، والوصایه أو حراسه الأملاک، والقیود المصرفیه، ووکالات التنمیه، وقوانین التصدیق والتنفیذ، وافتراضات الإثبات، والعوائق البیروقراطیه. لم یأتِ القانون بعد وقوع النزاع لمجرد إداره تبعاته. بل ساهم القانون فی جعل التهجیر نظاما مؤسسیا استفادت منه دوله إسرائیل إثراء حصریا غیر قانونی.
لفهم الصراع فهما کاملا، ینبغی تجاوز الخرائط والدبلوماسیه والتاریخ العسکری، والنظر فی السجلات ووثائق الملکیه القانونیه والسجلات المصرفیه وملفات المحاکم والمطالبات العالقه. فقد ارتبط فقدان الأرض بفقدان وسائل العوده والتقاضی وتمویل البقاء وإعاده البناء. ولذلک، فإن السؤال الیوم لا یقتصر على ما إذا کان الفلسطینیون قد فقدوا أملاکهم فی الماضی، بل یتعداه إلى ما إذا کان النظام القانونی الذی حوّل الغیاب إلى سلب وتجرید من الملکیه لا یزال یُعتبر آلیه محایده لإداره تبعات الحرب.
المصدر: الجزیره