وکاله آریا للأنباء - أشاد مدیر مکتب التحقیقات الفیدرالی الأمریکی کاش باتیل بدور ترکیا والسفیر الأمریکی فی أنقره توم باراک فی احتجاز الأمریکی من أصل عربی إبراهیم خلدون حلمی المتهم بجرائم احتیال ضخمه.
وفی وقت سابق ذکر مکتب الـ "إف بی أی" فی میامی أن حلمی المتهم فی قضیه احتیال استهدفت نظام الرعایه الصحیه الفیدرالی الأمریکی "میدیکیر" ووصلت قیمتها إلى نحو 3.7 ملیار دولار، ألقی القبض علیه فی ترکیا وأُعید إلى الولایات المتحده بموجب آلیه "ترحیل الموقوفین من الدول الأجنبیه"، حیث وصل إلى ولایه فلوریدا فی 19 یونیو الجاری لبدء إجراءات محاکمته.

FBI یستعید من ترکیا متهما بأضخم عملیه احتیال فی برنامج رعایه المسنین الأمریکی
وأشار باتیل عبر منصه "إکس" إلى أن الإطاحه بالملیاردیر الهارب جاءت ثمره تنسیق رفیع المستوى قادته مجموعه عمل البیت الأبیض برئاسه نائب الرئیس الأمریکی جی دی فانس، وبمشارکه فعاله من مکتب التحقیقات الفیدرالی فی میامی، ووزاره العدل الأمریکیه، بالتعاون الوثیق مع السلطات الترکیه.
وتوجه باتیل بشکر خاص للسفیر الأمریکی لدى ترکیا توم باراک على دوره فی إنجاح العملیه.
من جانبه، وصف فانس القضیه بأنها "واحده من أکبر قضایا الاحتیال على نظام میدیکیر فی التاریخ"، مشددا عقب ترحیل المتهم إلى الأراضی الأمریکیه على أنه "لن یکون هناک أی ملاذ آمن فی هذا العالم لأولئک الذین یسرقون أموال الشعب الأمریکی".
ولا تزال ظروف ومکان اعتقال حلمی فی ترکیا غامضه، وکذلک أسباب فراره إلیها. ولم تغطی وسائل الإعلام الترکیه الرسمیه قصه اعتقاله.
ویذکر أن ترکیا تتعاون مع وکالات إنفاذ القانون الدولیه والأجنبیه فی ترحیل المطلوبین من الأراضی الترکیه، وکذلک فی إعاده المجرمین المزعومین المطلوبین من قبل أنقره إلى ترکیا.
وتسلط قضیه حلمی الضوء على معضله الاحتیال المزمنه التی تواجه منظومه التأمین الصحی الاجتماعی الأمریکی "میدیکیر" منذ تأسیسها عام 1967.
وتشیر التقاریر الرسمیه إلى أن شبکات الجریمه المنظمه کبّدت الحکومه الأمریکیه خسائر تجاوزت 14.6 ملیار دولار فی السنوات الأخیره جراء هذه الأنشطه غیر المشروعه.
وتأتی الإطاحه بحلمی امتدادا لـ "الحمله الوطنیه لمکافحه الاحتیال الصحی لعام 2025" التی تقودها وزاره العدل الأمریکیه، حیث أسفرت التحقیقات الشامله فی 50 منطقه فیدرالیه عن توجیه اتهامات لـ 324 شخصا، من بینهم أکثر من 90 کادرا طبیا شملوا أطباء وممرضین.
کما نجحت الحمله فی مصادره أصول وممتلکات بقیمه 245 ملیون دولار تنوعت بین أموال نقدیه، وسیارات فاخره، وأصول مشفره.
وفی سیاق متصل، أعلنت مراکز خدمات الرعایه والخدمات الطبیه (CMS) ، الجهه الإداریه المسؤوله عن نظام "میدیکیر"، أنها تمکنت من حظر مدفوعات ومطالبات مالیه مزیفه، مما حال دون تکبد خسائر إضافیه تفوق 4 ملیارات دولار.
المصدر: "زمان" + وسائل إعلام أمریکیه