سوق السلاح فی عمّان.. إرث الفروسیه تحرسه القوانین

وکاله آریا للأنباء -

عمّان – فی نهایه شارع طلال، أحد أقدم شوارع وسط العاصمه الأردنیه عمّان، تصطف واجهات زجاجیه تعرض بنادق صید ومسدسات تاریخیه وإکسسوارات للرمایه، فی مشهد یلفت أنظار الزائرین قبل أن یثیر فضولهم.
هنا یقع سوق السلاح، أحد أقدم الأسواق التراثیه فی الأردن، والذی ارتبط لعقود بتاریخ الفروسیه والبادیه والصید، قبل أن یصبح الیوم جزءا من ذاکره المدینه وتراثها الشعبی.
اقرأ أیضا
list of 2 items list 1 of 2 یحوی ملیون قلم.. قصه دکان فی بغداد یحرس ذاکره الورق من زحف الشاشات list 2 of 2 شاهد.. ماذا تبقى من أحیاء صور التاریخیه بعد الغارات الإسرائیلیه؟ end of list ورغم اسمه، لا یعکس السوق ثقافه العنف أو حمل السلاح، بل یمثل إرثا تجاریا واجتماعیا یعود إلى بدایات القرن الماضی، فی وقت تؤکد فیه التشریعات الأردنیه أن اقتناء الأسلحه یخضع لضوابط قانونیه صارمه، فیما یُحظر إطلاق العیارات الناریه فی المناسبات والأماکن العامه، وتفرض على مرتکبیها عقوبات مشدده.
سوق یعود إلى ثلاثینیات القرن الماضی
تشیر الروایات التاریخیه إلى أن سوق السلاح بدأ بالتشکل فی مطلع ثلاثینیات القرن الماضی، عندما افتتح عدد محدود من التجار محال صغیره قرب المسجد الحسینی الکبیر، قبل أن یمتد تدریجیا مع خمسینیات القرن الماضی إلى نهایه شارع طلال، تزامنا مع ازدهار تجاره مستلزمات البادیه، من بیوت الشعر والسروج واللوازم التقلیدیه، إلى جانب بنادق الصید والأسلحه المرخصه.
ویقول محمود الزاهری، أحد أقدم تجار السوق، إن والده إبراهیم الزاهری أسس المحل فی خمسینیات القرن الماضی، قبل أن تنتقل المهنه إلى الأبناء، مؤکدا أن العائله تسعى الیوم إلى توریثها للأجیال المقبله باعتبارها جزءا من تاریخ عمّان وتراثها.
ویضیف للجزیره نت أن "کل مهنه لها أسرارها، وقد تعلمناها من الوالد، ونفتخر باستمرارها حتى الیوم"، مشیرا إلى أن السوق لم یعد مجرد مکان للبیع والشراء، بل أصبح معلما یقصده السیاح والمهتمون بتاریخ العاصمه.

أحمد الزاهری أحد أقدم تجار السلاح فی العاصمه عمان (الجزیره) من الدفاع عن النفس إلى هوایه الصید
شهدت تجاره السلاح فی الأردن تحولات کبیره مع تطور الدوله والقوانین. ففی العقود الأولى من القرن الماضی، کان اقتناء السلاح یرتبط بالدفاع عن النفس وحمایه المواشی فی البوادی والأریاف، قبل أن تتحول البنادق تدریجیا إلى أدوات مخصصه للصید والرمایه الریاضیه.
والیوم، یقتصر نشاط السوق على بیع بنادق الصید والعتاد وإکسسوارات الأسلحه المرخصه، إضافه إلى خدمات الصیانه، فی ظل رقابه أمنیه وتشریعات تنظم عملیات البیع والاقتناء.
ویؤکد الزاهری أن شراء أی قطعه سلاح لا یتم إلا بعد استیفاء شروط محدده، أبرزها أن یکون المشتری أردنیا یحمل رقما وطنیا، وألا یقل عمره عن 21 عاما، وأن یکون سجله الأمنی خالیا من القیود، فضلا عن حصوله على موافقه وترخیص مسبق من وزاره الداخلیه قبل إتمام عملیه الشراء.
ویرى أن هذه الإجراءات أسهمت فی تعزیز ثقافه الالتزام بالقانون، ومنعت إساءه استخدام السلاح، مؤکدا أن التجار أنفسهم یتحملون مسؤولیه قانونیه فی تسجیل بیانات المشترین وأرقام الرخص فی سجلات رسمیه.
قصص یرویها السوق
لم یکن سوق السلاح مجرد مکان للتجاره، بل شهد على محطات سیاسیه وتاریخیه مرت بالمنطقه.

محمود الزاهری تاجر فی سوق السلاح بالعاصمه عمان (الجزیره) ویستذکر أحمد الزاهری، أحد أصحاب المحال، زیارات شخصیات عربیه بارزه إلى السوق خلال ثمانینیات القرن الماضی، من بینها مرافقون للرئیس العراقی الراحل صدام حسین، وأفراد من مرافقی الأمیر نایف بن عبد العزیز، وزیر الداخلیه السعودی الأسبق، الذین قصدوا السوق للاطلاع على البنادق التقلیدیه والممیزه.
ویقول إن تلک الزیارات تعکس السمعه التی اکتسبها السوق عربیا، باعتباره أحد أقدم أسواق السلاح المرخص فی المنطقه، ولیس بوصفه مرکزا لبیع الأسلحه خارج إطار القانون.
قوانین صارمه
ورغم الطابع التراثی للسوق، فإن تجاره السلاح فی الأردن تخضع لأحد أقدم القوانین المنظمه لهذا القطاع، وهو قانون الأسلحه الناریه والذخائر رقم 34 لسنه 1952 وتعدیلاته.

أحمد الزاهری أحد أقدم تجار السلاح فی العاصمه عمان (الجزیره) وینص القانون على جواز احتفاظ المواطنین فی منازلهم ببنادق الصید أو المسدسات للاستعمال الشخصی والدفاع عن النفس، بعد الحصول على ترخیص مسبق من وزیر الداخلیه أو من یفوضه، ویلتزم التاجر بتسجیل رقم الرخصه واسم المشتری فی سجلاته الرسمیه.
وفی المقابل، یفرض القانون عقوبات مشدده على حیازه أو تصنیع أو استیراد أو بیع الأسلحه دون ترخیص، وتصل العقوبات فی بعض الجرائم المرتبطه بالأسلحه الأوتوماتیکیه إلى الإعدام، فیما یعاقب بالحبس والغرامه کل من یطلق العیارات الناریه دون مبرر قانونی، سواء کان السلاح مرخصا أو غیر مرخص.
وتؤکد هذه النصوص أن اقتناء السلاح فی الأردن محصور بأغراض الصید والحمایه الشخصیه وفق القانون، ولا یجیز إطلاق النار فی المناسبات أو الاحتفالات، وهی ممارسات تلاحقها السلطات وتدعو باستمرار إلى نبذها لما تشکله من خطر على الأرواح والممتلکات.

محمود الزاهری تاجر فی سوق السلاح بالعاصمه عمان (الجزیره) إرث سیاحی وثقافی
ورغم تغیر أنماط الحیاه، لا یزال سوق السلاح یحتفظ بجاذبیته التراثیه، إذ یقصده السیاح لالتقاط الصور والتعرف إلى تاریخ المهنه، فیما یرى مهتمون بالتراث أن السوق یمثل جزءا من الهویه العمرانیه والثقافیه لوسط عمّان، إلى جانب أسواق الذهب والبخاریه والسکر.
ویضم الأردن الیوم أکثر من مئه محل مرخص لبیع الأسلحه، یترکز عدد کبیر منها فی العاصمه، بینما بقی سوق شارع طلال الأشهر والأقدم، بفضل ارتباطه بتاریخ المدینه وتحولاته.
وفی الوقت الذی تطورت فیه تجاره السلاح عالمیا، بقی هذا السوق محافظا على خصوصیته؛ فهو لا یقدم السلاح بوصفه رمزا للقوه أو العنف، بل جزءا من تاریخ الفروسیه والصید، ومن ذاکره مدینه ما زالت تحتفظ ببعض ملامحها القدیمه.
وبین واجهات المحال الخشبیه، وروائح زیوت تنظیف البنادق، وأحادیث التجار الذین ورثوا المهنه أبا عن جد، یظل سوق السلاح شاهدا على صفحه من تاریخ عمّان، حیث یمتزج التراث بالقانون، ویؤکد الأردنیون أن السلاح المرخص وسیله للصید والحمایه ضمن الضوابط القانونیه، أما إطلاق الرصاص فی المناسبات فهو سلوک مرفوض ویعاقب علیه القانون حفاظا على أمن المجتمع وسلامته.
المصدر: الجزیره