وکاله آریا للأنباء -
تظهر أرقام "الهجره العکسیه" من إسرائیل زیاده غیر مسبوقه تجاوزت 150 ألف مغادر بلا رجعه، فی ظل انقسامات حاده حول هویه الدوله، وتردی الأوضاع الاقتصادیه والأمنیه.
وتظهر استطلاعات الرأی أن 23% من الإسرائیلیین یفکرون فی المغادره إذا شکل بنیامین نتنیاهو الحکومه المقبله بعد الانتخابات المقرره فی أکتوبر/تشرین الأول المقبل، وفقا لتقریر أعده مراسل الجزیره إلیاس کرام.
وأصبحت هذه الأرقام تقض مضاجع الساسه فی إسرائیل، وتثیر تساؤلات کثیره عن الأسباب والتداعیات، کما یوضح التقریر، خاصه فی مجتمع یعانی انقسامات حاده حول شکل الدوله، بین فئه تقودها إلى أن تکون یمینیه أصولیه دینیه، وفئه أخرى تریدها دوله علمانیه دیمقراطیه یحکمها القانون.
ویلفت التقریر إلى أن محاولات حکومه نتنیاهو الانقلاب على السلطه القضائیه وتقلیص صلاحیات المحکمه العلیا والنائب العام ورئیس المخابرات الداخلیه کانت من أبرز الأسباب التی أخرجت آلاف الإسرائیلیین إلى الشوارع، ولم تخل تلک الاحتجاجات من دعوات للعصیان المدنی ورفض الأوامر العسکریه، فی مؤشر على شرخ مجتمعی عمیق.
احتجاج الحریدیم
وفی السیاق ذاته، یبرز شعور غالبیه الإسرائیلیین بانعدام الأمن بعد هجوم 7 أکتوبر/تشرین الأول 2023 وما تلاه من حروب لم تضع أوزارها بعد.
ووفقا للتقریر، فإن الأعباء التی ألقیت على کاهل جنود الاحتیاط کشفت عن شرخ مجتمعی إضافی، فی وقت کانت الحکومه تغدق الأموال على المعاهد الدینیه لحلفائها من " الحریدیم المتزمتین"، الذین خرجوا للاحتجاج على مجرد التفکیر فی فرض الخدمه العسکریه الإجباریه علیهم.
وتظل الأوضاع الاقتصادیه الضاغطه عاملا رئیسیا فی تسریع وتیره الهجره العکسیه، مع ارتفاع أسعار الشقق السکنیه والأعباء المتراکمه جراء الفوائد البنکیه على قروض الإسکان.
کما أن انخفاض التصنیف الائتمانی لإسرائیل بثلاث درجات خلال سنوات الحرب جعل نسبه غلاء المعیشه تواصل ارتفاعها بصوره کبیره.
وتطرح ظاهره الهجره العکسیه سؤالا جوهریا یبقى مفتوحا على طاوله النقاش: هل إسرائیل حقا مشروع وطنی کما یصور قادتها ذلک؟ أم أنها فی الحقیقه مشروع استثماری ومحطه عبور، یأتی إلیها یهود العالم متى ما طاب لهم ذلک ویغادرونها عندما ینقلب الحال ویسوء؟
ویخلص کرام إلى أن هذا السؤال یبقى ماده دسمه للحملات الانتخابیه المقبله، التی ستشهد معرکه حامیه الوطیس حول مستقبل إسرائیل وهویتها ووجهتها.
المصدر: الجزیره