وکاله آریا للأنباء - أقر مجلس النواب الأمریکی، الأربعاء، نسخته من مشروع قانون تفویض الدفاع الوطنی للسنه المالیه 2027، بقیمه قیاسیه تبلغ 1.15 تریلیون دولار.
یأتی إقرار المشروع رغم اعتراضات من الدیمقراطیین بشأن کلفه الإنفاق العسکری، والحرب مع إیران، وبند یتعلق بتوسیع التعاون الدفاعی مع إسرائیل.
وجاء التصویت بفارق ضئیل، إذ أقر المجلس المشروع بأغلبیه 216 صوتا مقابل 212، فی تصویت انقسم إلى حد کبیر على أساس حزبی، حیث دعم معظم الجمهوریین التشریع، فیما عارضه غالبیه الدیمقراطیین.
ویعد قانون تفویض الدفاع الوطنی (NDAA) من أبرز التشریعات السنویه فی الولایات المتحده، وقد أقر بشکل متواصل طوال 65 عاما، لکنه یواجه هذا العام تحدیات بسبب الانقسامات السیاسیه الحاده داخل الکونغرس بشأن حجم المیزانیه العسکریه، والحرب فی إیران، والدعم الأمریکی لإسرائیل وأوکرانیا.
واعترض الدیمقراطیون على تخصیص أکثر من تریلیون دولار لوزاره الدفاع، خصوصاً فی ظل خفض إداره الرئیس دونالد ترامب والجمهوریین الإنفاق على البرامج الاجتماعیه، کما انتقدوا استمرار الحرب مع إیران، التی أعلن البنتاغون أن تکلفتها بلغت حتى الآن نحو 37.5 ملیار دولار.
فی المقابل، قال الجمهوریون إن زیاده الإنفاق ضروریه لدعم القوات الأمریکیه خلال العملیات العسکریه فی إیران، وتمویل تطویر أنظمه الدفاع وشراء المعدات، إضافه إلى تحسین أوضاع العسکریین، بما یشمل زیادات فی الرواتب تصل إلى 7% وإنشاء مساکن جدیده للجنود وعائلاتهم.
کما أثار بند آخر جدلاً داخل المجلس، یتعلق بتوسیع التعاون التکنولوجی العسکری بین الولایات المتحده وإسرائیل، حیث عارضه دیمقراطیون ومنظمات أمریکیه تنتقد استمرار الدعم الأمریکی لإسرائیل على خلفیه الخسائر الکبیره بین المدنیین الفلسطینیین جراء العملیات العسکریه فی قطاع غزه.
ویُعد تمریر المشروع فی مجلس النواب خطوه أولى ضمن مسار تشریعی طویل، إذ یتعین التوفیق بین نسخه المجلس ونسخه مجلس الشیوخ عبر مفاوضات بین لجان القوات المسلحه، قبل طرح صیغه نهائیه للتصویت فی المجلسین وإرسالها إلى البیت الأبیض لیقرر الرئیس ترامب توقیعها أو استخدام حق النقض ضدها.
وکان مجلس الشیوخ قد عرقل الأسبوع الماضی تمریر نسخته من مشروع قانون الدفاع، فیما تعهد الجمهوریون بمحاوله دفع التشریع مجدداً قبل عطله أغسطس المرتقبه للکونغرس.
المصدر: رویترز