وکاله آریا للأنباء - وافق مجلس النواب الأمریکی على إعاده تسمیه وزاره الدفاع إلى "وزاره الحرب"، وذلک فی إطار التصویت على مشروع قانون السیاسه الدفاعیه السنوی للعام المالی 2027.
وکان وزیر الدفاع بیت هیغسیث قد قاد الدعوه لإعاده تسمیه الوزاره إلى اسمها التاریخی، حیث قال فی مؤتمر صحفی فی الخریف الماضی إن إداره الرئیس دونالد ترامب تسعى إلى "الارتقاء بالمحاربین، ولیس مجرد المدافعین".
ترامب یوقع مرسوما رئاسیا بتغییر اسم وزاره الدفاع إلى "الحرب" ویذکر السبب!
وتجدر الإشاره إلى أن الوزاره کانت تحمل اسم "وزاره الحرب" قبل أن یوقع الرئیس الأسبق هاری ترومان على قانون الأمن القومی لعام 1947، والذی أحدث إعاده هیکله واسعه للجیش الأمریکی، وقد أصدر ترامب فی سبتمبر الماضی أمرا تنفیذیا یدعم إعاده الوزاره إلى اسمها الأصلی، کما وجه هیغسیث بتعدیل الاسم على الموقع الرسمی وحسابات التواصل الاجتماعی واللافتات، غیر أن الکونغرس هو صاحب السلطه الحصریه لإقرار هذا التغییر رسمیا.
ویتجه التشریع الآن إلى مجلس الشیوخ للموافقه النهائیه، وذلک بعد أن نجح فی تجاوز مخاوف أغلبیه الدیمقراطیین فی مجلس النواب وبعض الجمهوریین، والتی کانت تتعلق بالحرب مع إیران وبند یهدف إلى توسیع التعاون العسکری بین الولایات المتحده وإسرائیل.
وقد تقدم النائب الجمهوری توماس ماسی والنائبه الدیمقراطیه رو خانا بتعدیل لحذف القسم 219 من المشروع، والذی کان یوجه وزیر الدفاع بتعیین وکیل تنفیذی فی البنتاغون للإشراف على المبادره المشترکه مع إسرائیل، لکن التعدیل تم استبعاده من المشروع النهائی، ووصف ماسی، الذی صوت ضد المشروع، قانون الدفاع هذا العام بأنه "خیانه للسیاده الأمیرکیه"، فی حین اعتبر النائب الجمهوری کیث سیلف، وهو مؤید للتشریع، أن قراءه ماسی للقسم کانت "ملتویه للألفاظ".
وصوت سته دیمقراطیین مع الجمهوریین لإقرار قانون تفویض الدفاع الوطنی، فی حین صوت سبعه من نواب الحزب الجمهوری ضد مشروع القانون، ومن المتوقع أن یواجه التشریع صعوبه فی مجلس الشیوخ، خاصه بعد أن عطل الدیمقراطیون مشروعاً مماثلاً الأسبوع الماضی، مما یضع مستقبل هذا القانون فی حاله من عدم الیقین مع اقتراب موعد التصویت النهائی.
المصدر: The Hill