وکاله آریا للأنباء - المفوضیه أکدت أن الدعم سیساعد مصر على تجاوز تداعیات الحرب فی الشرق الأوسط (رویترز)
أقرت المفوضیه الأوروبیه الیوم الجمعه تحویل قیمه القسط الثانی من الشریحه الثانیه من حزمه دعم الموازنه المصریه بقیمه 1.5 ملیارات یورو (نحو 1.7 ملیارات دولار).
وقالت وزاره الخارجیه المصریه فی بیان صحفی الجمعه إن ذلک یأتی فی إطار متابعه تنفیذ برنامج دعم الموازنه المصریه المقدم من الاتحاد الأوروبی، مشیره إلى أن هذا التحویل یأتی استکمالا لبرنامج حزمه الدعم المالی الکلی المخصص لمصر بقیمه 5 ملیارات یورو (نحو 5.7 ملیارات دولار).
اقرأ أیضا
list of 4 items list 1 of 4 شراکه مصریه إماراتیه لتطویر مشروع عمرانی بـ3 ملیارات دولار list 2 of 4 أسواق الیوم الواحد.. حیله المصریین لمواجهه الأزمات الاقتصادیه list 3 of 4 نحو 4.47 ملیار دولار.. ارتفاع مبیعات مجموعه طلعت مصطفى فی النصف الأول من 2026 list 4 of 4 من التفاوض إلى التکیف.. هل تستعد مصر لمواجهه الجفاف والعجز المائی؟ end of list وسبق صرف القسط الأول من الشریحه الثانیه من الدعم المالی الأوروبی لمصر بقیمه ملیار یورو (نحو 1.14 ملیارات دولار) فی ینایر/کانون الثانی الماضی، إلى جانب الشریحه الأولى التی صُرفت فی عام 2024 بقیمه ملیار یورو (نحو 1.14 ملیارات دولار).
ووفق بیان الخارجیه المصریه، جاء القرار الأوروبی فی إطار الشراکه الإستراتیجیه والشامله بین مصر والاتحاد الأوروبی التی تم إقرارها فی مارس/آذار 2024، ویعکس عمق هذه الشراکه، کما یؤکد أهمیتها فی دعم جهود الدوله المصریه لتحقیق الاستقرار الاقتصادی، ودفع جهود التنمیه المستدامه .
وأشار بیان الخارجیه المصریه إلى أن الفتره الماضیه شهدت اتصالات مصریه مکثفه مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبی بهدف تأمین الدعم اللازم لتنفیذ مختلف محاور الشراکه الإستراتیجیه والشامله، السیاسیه والاقتصادیه والأمنیه، بما یحقق المصالح المشترکه للجانبین المصری والأوروبی.
صوره من قمه الاتحاد الأوروبی ومصر التی عقدت فی أکتوبر/تشرین الأول 2025 (رویترز) تغطیه الاحتیاجات التمویلیه
وأوضحت المفوضیه الأوروبیه فی بیان صحفی نشرته الجمعه على موقعها أن الدعم المالی المقدم لمصر یهدف إلى مساعدتها على تغطیه جزء من احتیاجاتها التمویلیه، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الکلی، ودعم تنفیذ برنامج الإصلاح الاقتصادی.
وأضافت المفوضیه الأوروبیه فی بیانها أن الدعم الأوروبی، علاوه على برنامج الإصلاح الاقتصادی الذی تنفذه مصر بالاتفاق مع صندوق النقد الدولی، سوف یساهم فی تخفیف الضغوط على المالیه العامه لمصر نتیجه تداعیات الحرب فی الشرق الأوسط .
وکانت مصر قد اتفقت مع صندوق النقد الدولی فی دیسمبر/کانون الأول 2022 على برنامج للقروض والمساعدات بقیمه 3 ملیارات دولار، قبل أن یتم رفع حجم البرنامج إلى 8 ملیارات دولار فی مارس/آذار 2024، فی ظل ضغوط تضخمیه حاده ونقص المعروض من النقد الأجنبی فی السوق المصریه، مما أدى لارتفاع سعر صرف الدولار لیصل حالیا إلى نحو 51.3 جنیهًا للدولار الواحد، وفق بیانات البنک الأهلی المصری الجمعه.
وأشارت المفوضیه الأوروبیه إلى أن مصر تقوم بإصلاحات لتحسین أداء الاقتصاد الکلی، بما فی ذلک إداره المالیه العامه وسوق صرف العملات الأجنبیه.
المصدر: الجزیره + وکاله الأنباء الألمانیه