وکاله آریا للأنباء - قال الرئیس الأمریکی دونالد ترامب إن الاتحاد الأوروبی عاد إلى ممارساته المعتاده واستهدف الشرکات الأمریکیه الکبرى بشکل مباشر.
وأضاف ترامب: "بعد تغریمه شرکه آبل 15 ملیار دولار دون أی سبب، وشرکه "میتا" 3 ملیارات دولار، وأمازون 2.5 ملیار دولار، وغیرها الکثیر، علمنا للتو أن "غوغل" وهی شرکه متطوره ورائعه، قد غُرّمت بملیار دولار أخرى دون أی تفسیر وبذلک یصل إجمالی الغرامات المفروضه على "غوغل" إلى أکثر من 18 ملیار دولار".
وأفاد بأن هذه الممارسه غیر القانونیه والتمییزیه بدأت على نطاق واسع خلال السنه الأولى من إداره جو بایدن، لکنها لن تستمر فی ظل إداره ترامب.
وأکد ترامب أن الولایات المتحده الأمریکیه لیست "صندوقا" لأوروبا، ولن تسمح بذلک.
وتابع الرئیس الأمریکی قائلا: "فلتکن هذه الحقیقه دلیلا على أننا سنباشر فورا تحقیقا وفقا للماده 301 فی ممارسه "نهب" الشرکات الأمریکیه، وبالتالی نهب دافعی الضرائب الأمریکیین".
وشدد ترامب على أن الاتحاد الأوروبی سیدفع ثمنا باهظا لهذا السلوک غیر القانونی وغیر الأخلاقی، والذی حذرته منه مرارا وتکرارا، وفق ما جاء فی نص التدوینه.
وأوضح الرئیس ترامب أنه سیتم إلغاء العقوبات بالکامل وفرض تعریفه جمرکیه کبیره على الاتحاد الأوروبی فی أقرب وقت ممکن، مختتما بالقول: "ترقبوا المزید!".
وفرضت المفوضیه الأوروبیه غرامتین على شرکه غوغل بقیمه إجمالیه بلغت 890 ملیون یورو (نحو ملیار دولار)، بعد إدانتها بانتهاک قانون الأسواق الرقمیه، من خلال منح خدماتها أفضلیه فی نتائج البحث وفرض قیود على مطوری التطبیقات داخل متجر "غوغل بلای".
وأوضحت المفوضیه، فی بیان الخمیس، أنها فرضت غرامه بقیمه 460 ملیون یورو (523.5 ملیون دولار) بسبب تفضیل غوغل لخدماتها مثل التسوق والفنادق والنقل والریاضه، على حساب الخدمات المنافسه فی نتائج البحث، إضافه إلى غرامه أخرى بقیمه 430 ملیون یورو (489.4 ملیون دولار) بسبب القیود التی تمنع مطوری التطبیقات من توجیه المستخدمین إلى خیارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلای".
وأکدت أن قانون الأسواق الرقمیه یلزم الشرکات المصنفه بوصفها "حراس بوابه" بعدم منح خدماتها معامله تفضیلیه فی ترتیب نتائج البحث، کما یفرض علیها السماح للمطورین بإبلاغ المستخدمین بقنوات شراء بدیله دون رسوم أو قیود غیر مبرره.
وأشارت المفوضیه إلى أن غوغل عرضت خدماتها فی أعلى نتائج البحث مع مزایا بصریه وأدوات تصفیه لا تتوفر للخدمات المنافسه، کما رأت أن الرسوم التی فرضتها الشرکه على الأنشطه المرتبطه بتوجیه المستخدمین خارج متجر التطبیقات، إلى جانب مده فرض تلک الرسوم، تجاوزت الحدود التی یسمح بها القانون.
ومنحت المفوضیه غوغل مهله 60 یوما للامتثال للقرار، محذره من أنها قد تفرض غرامات إضافیه تصل إلى 5% من إجمالی إیرادات الشرکه السنویه العالمیه إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفی الوقت نفسه، أقرت المفوضیه بأن غوغل بدأت اختبار تعدیلات على طریقه عرض خدماتها فی نتائج البحث، کما أدخلت تغییرات على قواعد متجر التطبیقات، معتبره أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
المصدر: RT