وکاله آریا للأنباء - صوتت الدول الأعضاء فی المحکمه الجنائیه الدولیه، یوم الجمعه، على عزل المدعی العام کریم خان بعد مزاعم بسوء السلوک الجنسی، ونفى خان مرارا هذه الاتهامات.
وصوتت 82 دوله من الدول الأعضاء فی المحکمه البالغ عددها 125 دوله لصالح إقاله خان.
وفی یونیو 2026 أفادت الهیئه الإداریه العلیا فی المحکمه الجنائیه الدولیه بتعلیق مهام المدعی العام للمحکمه کریم خان حتى بت الدول الأعضاء فی مصیره خلال تصویت، وذلک عقب تحقیق فی اتهامات بالتحرش الجنسی وُجهت إلیه.
وفی قضیه أثارت جدلا واستمرت لأکثر من عامین، یواجه خان اتهامات بسوء سلوک جنسی مع إحدى مساعداته، فیما ینفی هو بشکل قاطع ارتکاب أی مخالفات.
وقال مکتب جمعیه الدول الأطراف وهو اللجنه التنفیذیه للهیئه الرقابیه للمحکمه، إن تقییمه استند إلى "تقریر تحقیق أجراه مکتب خدمات الرقابه الداخلیه التابع للأمم المتحده، والأدله الأساسیه، ومشوره لجنه خاصه من الخبراء القضائیین، والمذکرات الخطیه المقدمه".
وخلُص التحقیق الأممی إلى وجود أدله على أن خان قام بـ"اتصال جنسی غیر توافقی مع المساعده فی مکتبه، وفی مقر إقامته الخاص، وأثناء مهمه عمل"، إلا أن لجنه مؤلفه من ثلاثه قضاه اختارتها اللجنه التنفیذیه لإجراء تقییم قانونی للنتائج، رأت أن التحقیق لم یکن حاسما بما یکفی.
وکان خان قد تنحى مؤقتا عن مهامه فی مایو 2025 بانتظار نتائج التحقیق.
وتعدّ هذه الإجراءات غیر مسبوقه فی تاریخ المحکمه الجنائیه الدولیه، مما دفع جمعیه الدول الأطراف إلى استحداث قواعد جدیده للتعامل مع هذه الحاله.
تجدر الإشاره إلى أن خان الذی استبعد من الترافع فی القضیه الأبرز للمحکمه الجنائیه الدولیه ضد الرئیس الفلبینی السابق رودریغو دوتیرتی، تصدر عناوین الصحف عندما أصدر مذکرتی توقیف بحق رئیس الوزراء الإسرائیلی بنیامین نتنیاهو ووزیر دفاعه السابق یوآف غالانت على خلفیه الحرب على غزه.
وکان خان أیضا من بین أوائل من فرضت علیهم الولایات المتحده عقوبات، معربه عن استیائها من مذکرتی التوقیف.
کما أصدرت محکمه فی موسکو فی شهر دیسمبر 2025 حکما غیابیا بالسجن 15 عاما بحق المدعی العام للمحکمه الجنائیه الدولیه کریم خان، إضافه إلى أحکام متفاوته بحق 8 قضاه آخرین من المحکمه.
وأفاد المکتب الإعلامی للنیابه العامه الروسیه حینها، بأن المحکمه أدانتهم بموجب مواد من القانون الجنائی الروسی تتعلق بـ "ملاحقه الجنائیه لشخص بریء" و"احتجاز غیر قانونی" و"التحضیر للاعتداء على أشخاص أو مؤسسات تتمتع بحمایه دولیه أو التهدید بالقیام بمثل هذا الاعتداء".
وأوضحت النیابه العامه الروسیه أنه حکم على کریم خان قضاء 9 سنوات من مده عقوبته فی السجن، وبقیه العقوبه فی إصلاحیه شدیده النظام.
أما قضاه الجنائیه الدولیه الأخرون، فقد حکم علیهم بالسجن لمدد تتراوح بین 3.5 و15 عاما، حسب خطوره ذنب کل منهم.
وسبق أن أعلنت لجنه التحقیق الروسیه عن انتهاء التحقیق فی القضیه الجنائیه المرفوعه ضد القضاه والمدعی العام للمحکمه الجنائیه الدولیه، المتهمین بانتهاک القانون الروسی من خلال "ملاحقه مواطنین روس بشکل غیر قانونی".
وکانت لجنه التحقیق الروسیه رفعت قضیه ضد کریم أحمد خان وقضاه الجنائیه الدولیه بعد ان أصدرت هذه المحکمه فی مارس 2023 مذکره "اعتقال" بحق الرئیس بوتین، والمفوضه الروسیه لحقوق الطفل ماریا لفوفا بیلوفا، استنادا لاتهامات ملفقه من نظام کییف ورعاته بـ"خطف روسیا أطفال دونباس".
وأکد الکرملین مرارا أنه لا یعترف بالولایه القضائیه للمحکمه الجنائیه الدولیه ویعتبر مذکره التوقیف بحق بوتین لاغیه وباطله.
المصدر: RT + وکالات