وکاله آریا للأنباء - نقیب الصحفیین التونسیین زیاد دبار: الخطر الیوم یتمثل فی تقلیص مساحه التعبیر المستقله (الجزیره)
تونس – بعد خمس سنوات من الإجراءات الاستثنائیه التی شهدتها تونس فی 25 یولیو/تموز 2021، تتواصل الأسئله بشأن واقع الحریات العامه، وفی مقدمتها حریه الصحافه، وسط تصاعد الجدل حول القوانین المنظمه للنشر والتعبیر، وارتفاع عدد الملاحقات القضائیه بحق الصحفیین.
فی هذا الحوار مع الجزیره نت، یرسم زیاد دبار صوره قاتمه لواقع المهنه، معتبرا أن الصحافه تخوض الیوم "معرکه وجود" فی ظل تراجع الضمانات القانونیه، واتساع اللجوء إلى المحاکمات والسجن فی قضایا النشر، وتعثر النفاذ إلى المعلومه، وغیاب سیاسه عمومیه واضحه للإعلام.
کما یتحدث عن المرسوم 54، ومستقبل الصحافه، وأزمه الثقه التی تواجهها المؤسسات الإعلامیه فی ظل التحولات السیاسیه والتکنولوجیه.
وقال رئیس النقابه الوطنیه للصحفیین التونسیین زیاد دبار إن حریه الصحافه فی تونس تواجه تراجعا غیر مسبوق فی السنوات الأخیره، معتبرا أن ارتفاع عدد القضایا ضد الصحفیین وصدور أحکام سالبه للحریه یمثل سابقه تاریخیه فی البلاد.
وأکد دبار، فی حوار مع الجزیره نت، أن الأزمه لم تعد مرتبطه فقط بالنصوص القانونیه، بل أصبحت تتعلق بطبیعه العلاقه بین السلطه والإعلام، محذرا من أن التضییق على الصحافه یهدد دورها الرقابی ومستقبل المهنه.
وفیما یلی نص الحوار:
رفع أکثر من 30 قضیه بحق صحفیین تونسیین على مضمون المرسوم 54 (الجزیره) بعد مرور 5 سنوات على الإجراءات الاستثنائیه، کیف تقیمون واقع حریه الصحافه فی تونس؟
بات واضحا الیوم أن ما یتعرض له الصحفیون من تضییقات وإیقافات واستدعاءات أمنیه متکرره لم یعد حالات معزوله، بل أصبح واقعا یطبع المشهد الإعلامی.
وعند الحدیث عن حریه التعبیر، یجب النظر إلى جانبین: التشریعی والتطبیقی، وفی المستویین هناک إخلال کبیر، باعتبار أن هناک صحفیین داخل السجون بسبب آرائهم أو بسبب أعمال صحفیه.
لدینا الیوم زملاء یقبعون فی السجن على خلفیه قضایا مرتبطه بالنشر والتعبیر، وهو أمر لم تعرفه تونس منذ الاستقلال بهذه الصوره، نحن نتحدث عن أحکام سالبه للحریه ضد صحفیین، وعن عشرات القضایا المرفوعه.
هذا الوضع یمثل، فی تقدیرنا، محاوله لإخضاع العمل الصحفی وضرب استقلالیته، لأن دور الصحافه الأساسی هو الرقابه، وعندما یغیب الدور الرقابی للإعلام، تصبح السلطه دون رقابه.
الیوم نتحدث عن ما لا یقل عن 30 قضیه مرفوعه ضد صحفیین، وهو ما یتناقض مع الشعارات التی رفعتها الثوره ، وفی مقدمتها الحریه والکرامه.
ما الذی تغیر فی عمل الصحفی مقارنه بسنوات الانتقال الدیمقراطی؟
المشکله الأساسیه الیوم هی غیاب الحمایه القانونیه للصحفی التونسی، لدینا مرسوم 115 المنظم للمهنه الصحفیه، لکن فی الواقع یتم اللجوء إلى نصوص أخرى، مثل مجله الاتصالات والمرسوم 54، وهو ما جعل الصحفی أمام وضع قانونی هش.
على مستوى الممارسه، أصبح النفاذ إلى المعلومه أکثر صعوبه، وأُغلقت أبواب عدیده أمام الصحفیین. کما تراجع حضور المسؤولین فی وسائل الإعلام، وأصبح من الصعب الحصول على تصریحات رسمیه حول ملفات حارقه مثل أزمه الکهرباء أو المیاه أو الوضع الاقتصادی والاجتماعی.
کما أن مسأله البطاقه المهنیه للصحفیین أصبحت إشکالا، حیث یُوجد صحفیون ینتظرون الحصول علیها منذ أکثر من سنه.
کان المرسوم 54 محور الخلاف بین السلطه والنقابه. أین تکمن المشکله؟
من حیث الأصل، المرسوم 54 أُرید له أن یکون نصا لمواجهه الجرائم الإلکترونیه، وخاصه الجرائم المالیه والسیبرانیه.
لکن المشکله تکمن فی بعض الفصول التی تم تضمینها داخله، والتی أصبحت تُستخدم فی قضایا مرتبطه بالتعبیر والنشر، وهو ما خلق إشکالا حقیقیا یتعلق بحریتی الصحافه والتعبیر.
هذا المرسوم أصبح عنوان المرحله، ولم یعد النقاش مرتبطا فقط ب مسار 25 یولیو/تموز 2021 (القرارات الاستثنائیه التی أصدرها الرئیس التونسی قیس سعید )، بل بمسار هذا المرسوم وما نتج عنه من تتبعات وسجن صحفیین ومدونین ومواطنین.
خطوره هذا المرسوم أنه قد یجد الإنسان نفسه محل تتبع بسبب تعلیق أو تدوینه أو رأی.
ما موقف النقابه من هذا المرسوم؟
نحن لم نطالب بإلغاء کل المنظومه المتعلقه بالجرائم الإلکترونیه، لکننا طالبنا بتنقیح المرسوم وحذف بعض الفصول التی نعتبرها خطیره وتتعارض مع ضمانات الحقوق والحریات.
قدمنا مبادره لتنقیحه تضمنت المطالبه بمراجعه فصول مثل 9 و10 و22 و24 و25، باعتبار أن الإشکال لیس فی وجود تشریع للفضاء الرقمی، بل فی طریقه استعماله. هذه المبادره استوفت الشروط القانونیه المطلوبه داخل البرلمان، لکن وقع تعطیلها.
الیوم النقاش لم یعد قانونیا فقط، بل أصبح سیاسیا: ما طبیعه العلاقه التی تریدها السلطه مع حریه التعبیر؟ هل نحن أمام خطاب یؤکد الحریه، أم أمام ممارسه تؤدی إلى سجن أشخاص بسبب تدوینات ومقالات وآراء؟
هل توقف استعمال المرسوم 54؟
حتى مع تراجع استعمال المرسوم 54، ظهرت إشکالات جدیده من خلال العوده إلى الفصل 86 من مجله الاتصالات، وهو قانون یعود إلى عام 2001.
هذا یعید طرح السؤال حول المنظومه القانونیه التی تحکم حریه التعبیر فی تونس، وحول مدى انسجامها مع الشعارات المتعلقه بالحریه.
کیف تصفون علاقه السلطه الحالیه بالإعلام؟
رأینا خلال الفتره الأخیره سیاسات عمومیه تمیل إلى التحکم فی مفاصل قطاع الإعلام، سواء عبر التشریع أو التضییق على النفاذ إلى المعلومه أو إضعاف الهیئات التعدیلیه.
الیوم لا تُوجد سیاسه عمومیه واضحه للإعلام فی تونس. کما أن السلطه الحالیه ترفض الحوار مع النقابات، وترى أن دورها محدود، فی حین أننا نعتبر أن ما یحدث هو معرکه وجودیه تتعلق بمستقبل الصحافه.
السؤال الیوم لیس فقط عن وضع الصحافه حالیا، بل عن مستقبل المهنه: هل ستُوجد صحافه بعد 10 أو 15 سنه؟ وإذا وُجدت، بأی شکل ستکون؟
هل أصبحت أزمه النفاذ إلى المعلومه أکبر تحد أمام الصحفیین؟
بالتأکید، عندما تغیب المعلومه الرسمیه، تحضر الإشاعه. المواطن التونسی له الحق فی معرفه ما یحدث فی بلده، والدوله نفسها تخسر عندما تغلق قنوات التواصل مع الإعلام.
فی الأزمات الکبرى، مثل الطاقه أو المیاه، یحتاج المواطن إلى خطاب رسمی یشرح له الوضع، لکن غیاب المسؤولین یجعل الصحفی یعتمد على مصادر خاصه أو مجهوله، وهو ما یؤثر فی مصداقیه العمل الصحفی.
حتى فی بعض المناسبات الرسمیه، أصبحنا نرى أن المعلومات تصل عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعی قبل صدورها عن مصادر رسمیه.
تعیش الصحافه أزمه ثقه لدى الجمهور. کیف تفسرون ذلک؟
الأزمه مرکبه، هناک جانب مرتبط بالتحولات التکنولوجیه، حیث أصبح کل مواطن قادرا على إنتاج ونشر محتوى، وأصبح الجمهور أمام تدفق هائل من المعلومات.
نحن نعیش مرحله اضطراب معلوماتی، والسؤال الأساسی أصبح: کیف یستطیع المواطن التمییز بین المعلومات الصحیحه والخاطئه؟
لکن هناک أیضا مسؤولیه داخل القطاع، لأن بعض المؤسسات الإعلامیه ارتبطت بأجندات سیاسیه، وأصبح مالکو بعض المؤسسات یؤثرون فی خطوطها التحریریه.
هذا خلق أزمه ثقه بین الجمهور والصحافه. ورغم ذلک، تبقى للصحافه المهنیه قیمتها، لأن دورها لیس فقط نقل المعلومه، بل التحقق منها وتنظیمها وتفسیرها.
مقابله مراسل الجزیره نت (یمین) مع نقیب الصحفیین التونسیین زیاد دبار (الجزیره) ما الرساله التی توجهونها فی ختام هذا الحوار؟
الدفاع عن الحریات الصحفیه لم یعد مجرد موقف مهنی أو حقوقی، بل أصبح جزءا من معرکه الحفاظ على مکتسب أساسی وهو حریه التعبیر.
الخطر الیوم یتمثل فی تقلیص مساحه التعبیر المستقله وإعاده ترکیز السلطه فی ید جهه واحده أو مجموعه محدوده من الفاعلین.
الصحافه تحتاج إلى حمایه قانونیه، وإلى سیاسه عمومیه واضحه، وإلى ضمان حق المواطن فی المعلومه.
المصدر: الجزیره