وکاله آریا للأنباء - أعلن کریم خان، المدعی العام السابق للمحکمه الجنائیه الدولیه، عن نیته الطعن فی قانونیه ونزاهه قرار جمعیه الدول الأطراف فی نظام روما الأساسی بعزله من منصبه.
جاء ذلک بعد أن أعلنت رئیسه جمعیه الدول الأطراف، بایفی کوکورانتا، فی 24 یولیو، أن الهیئه الرقابیه قررت عزل خان بأغلبیه 82 صوتا من أصل 125 دوله، على خلفیه اتهامات بالتحرش الجنسی.
وأکد خان فی بیان نقله محامیه طیاب علی، الشریک فی شرکه المحاماه Bindmans LLP، أن المدعی العام السابق سیطعن فی القرار "من خلال جمیع الآلیات القانونیه المتاحه".
ووفقا للدفاع، فإن قرار الجمعیه "لا یستند إلى أی استنتاجات قانونیه ومبرره بشکل صحیح" بأن خان ارتکب مخالفات وظیفیه.
وأوضح المحامی أن التهم الموجهه ضد المدعی العام تم التحقیق فیها لأکثر من عام من قبل مکتب خدمات الرقابه الداخلیه التابع للأمم المتحده، والذی لم یثبت فی تقریره "أی حقیقه من سوء سلوک خان، بما فی ذلک السلوک الجنسی".
کما أشار إلى أن المواد التی جمعتها الأمم المتحده تمت دراستها لمده ثلاثه أشهر من قبل هیئه مستقله مکونه من ثلاثه قضاه عینها مکتب الجمعیه، والتی توصلت فی 9 مارس "بالإجماع إلى استنتاج مفاده أن الحقائق التی أثبتها التحقیق لا تدعم ارتکاب خان لخطأ جسیم أو انتهاک للواجب".
وأعلن المحامون عن "انتهاکات إجرائیه عدیده" خلال الدوره الخاصه بقضیه خان. ووفقا لهم، لم یُسمح له بتقدیم اعتراضات رسمیه إلى الجمعیه، کما رُفض لممثلیه إمکانیه حضور الجلسه.
بالإضافه إلى ذلک، زعم الدفاع أن الإجراء تم تغییره أثناء المحاکمه، حیث کان من المفترض أن تثبت الجمعیه فی البدایه "وجود خطأ جسیم" بأغلبیه ثلثی الأصوات، وبعد ذلک فقط تتخذ قرار العزل، لکن تم دمج السؤالین فی اقتراح واحد تطلب أغلبیه مطلقه لاعتماده.
وکان کریم خان، المدعی العام للمحکمه الجنائیه الدولیه منذ یونیو 2021، قد واجه اتهامات بالتحرش الجنسی بموظفه فی مکتبه، مما أدى إلى إجراء تحقیق من قبل الأمم المتحده. ورغم أن التحقیق لم یثبت ارتکاب خان لأی مخالفه، وفقا للدفاع، إلا أن جمعیه الدول الأطراف قررت عزله، فی خطوه وصفتها منظمات حقوقیه بأنها "مثیره للجدل" وتثیر تساؤلات حول الضغوط السیاسیه على المحکمه، خاصه فی ظل تحقیقاتها الحساسه فی جرائم حرب فی فلسطین.
یذکر أن القرار یخضع حالیا للطعن أمام الهیئات القضائیه المختصه، فی انتظار البت النهائی فی القضیه.
المصدر: RT