وکاله آریا للأنباء - رفعت مجموعه شرکات صغیره دعوى قضائیه إلى المحکمه الفیدرالیه الأمریکیه للتجاره الدولیه، مطالبه بإلغاء الرسوم الجمرکیه الجدیده على الواردات المفروضه ضد 60 شریکا تجاریا لأمریکا.
وجاء فی الوثیقه التی اطلعت علیها وکاله تاس: "یطلب المدعون، بالأصاله عن أنفسهم ونیابه عن مجموعه الأشخاص الذین یمثلون مصالحهم، من القضاء الحکم بأن التدابیر المتخذه والرسوم المفروضه بموجب الماده 301 من قانون التجاره لعام 1974 هی تدابیر تعسفیه، وغیر مبرره، وتشکل تجاوزا للسلطه، وتخالف التشریعات، ویجب إلغاؤها".
واشنطن تفرض رسوما جمرکیه بنسبه 12.5% على الواردات الروسیه بدلا من التعرفه المؤقته
وتثق الشرکات التی رفعت الدعوى القضائیه بأن الإداره [الأمریکیه] عجزت عن تقدیم تفسیر مناسب ومبنی على الحقائق لقراراتها، وفرض رسوم جمرکیه متطابقه تقریبا على 60 اقتصادا تختلف فیما بینها اختلافا جوهریا فی مستوى الامتثال [لقوانین التجاره].
ویمثل مصالح المدعین فی المحکمه، المنظمه القانونیه غیر الربحیه "مرکز لیبرتی للعداله" التی نجحت العام الماضی فی الطعن ضد فرض الإداره الأمریکیه رسوما جمرکیه بذریعه "قانون الصلاحیات الاقتصادیه فی حالات الطوارئ الدولیه" (IEEPA). وقد وتم إدراج کمدعى علیهم فی القضیه الجدیده کل من: الرئیس دونالد ترامب، وممثل الولایات المتحده للشؤون التجاریه جامیسون غریر، ورئیس مصلحه الجمارک وحمایه الحدود الأمریکیه رودنی سکوت.
ودخلت الرسوم الجمرکیه التی تتراوح نسبتها بین 10% و12.5% ضد 60 شریکا تجاریا للولایات المتحده، بما فی ذلک روسیا الاتحادیه، حیز التنفیذ فی تمام الساعه 00:01 من یوم 24 یولیو بتوقیت الساحل الشرقی للولایات المتحده (07:01 بتوقیت موسکو)، وذلک بذریعه مکافحه العمل القسری.
المصدر: تاس