وکاله آریا للأنباء - ترمب یسعى إلى خفض العجز الکبیر فی المیزان التجاری الأمریکی (أسوشیتد برس)
نشرت صحیفه فایننشال تایمز مقالا لباتریک فولیس، الکاتب فی الصحیفه الذی یساهم فی تحریرها، قال فیه إن الرسوم الجمرکیه التی فرضتها إداره الرئیس الأمریکی دونالد ترمب على الشرکاء التجاریین للولایات المتحده کانت تهدف منذ صدورها إلى فرض تکالیف أعلى على هؤلاء الشرکاء مقابل الوصول إلى الأسواق الأمریکیه، ثم تحولت الآن إلى ردع ومعاقبه الدول التی تسعى لإیجاد بدائل.
وفرضت الولایات المتحده الجمعه رسوما جمرکیه جدیده بنسبتی 10% و12.5% على السلع الوارده من 60 شریکا تجاریا، منهم الاتحاد الأوروبی والصین ، وقالت إن هذه الدول تتقاعس فی الحد من الواردات المصنوعه بالعمل القسری. وجاء ذلک تزامنا مع انتهاء سریان الرسوم الجمرکیه المؤقته البالغه 10%.
اقرأ أیضا
list of 4 items list 1 of 4 ترمب یهدد الاتحاد الأوروبی برسوم جمرکیه بعد تغریم غوغل ملیار دولار list 2 of 4 ارتفاع النفط یعید رهانات رفع الفائده الأمریکیه list 3 of 4 رویترز: رسوم ترمب الجمرکیه تدخل مرحله أکثر رسوخا والمزید فی الطریق list 4 of 4 أسترالیا تعتزم مناقشه مخاوفها بشأن الرسوم الجمرکیه مع ترمب end of list وکانت المحکمه العلیا الأمریکیه ألغت فی فبرایر/شباط الماضی الرسوم التی تراوحت بین 10% و50% التی فرضها ترمب العام الماضی بموجب قانون للطوارئ الوطنیه فی محاوله لتقلیص العجز التجاری الأمریکی.
ووصف فولیس الرسوم الجمرکیه التی أعلنها ترمب بأنها "مشروع یهدف إلى ضمان حصول الولایات المتحده على ’مقابل مادی‘ نظیر خدمات القوه العظمى التی تقدمها للعالم، ومن بین هذه الخدمات سوقها الاستهلاکیه العملاقه وأسواقها المالیه وشبکات التکنولوجیا بها وترسانتها العسکریه وقدراتها الدفاعیه".
رئیسه المفوضیه الأوروبیه أورسولا فون دیر لاین تعهدت بزیاده فی الاستثمارات الأوروبیه فی السوق الأمریکیه (رویترز) إستراتیجیه أوسع من الرسوم الجمرکیه
ویرى فولیس أنه من الخطأ النظر إلى سیاسات ترمب الجمرکیه على أنها مجرد سیاسات حمائیه تهدف إلى حمایه المنتجین الأمریکیین، بل تأتی ضمن إستراتیجیه أوسع لتعزیز هیمنه الولایات المتحده.
ویشمل ذلک، وفق فولیس، زیاده تدفقات الأموال للسوق الأمریکیه عبر الرسوم الجمرکیه، وإلزام الشرکاء التجاریین مثل الاتحاد الأوروبی باستثمارات أکبر فی الولایات المتحده، والضغط علیهم لزیاده النفقات الدفاعیه بشراء المزید من الأسلحه من الشرکات الأمریکیه.
ویوضح فولیس أن هذه الإستراتیجیه نجحت فی تحقیق بعض أهدافها، ففی العام الماضی، سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبیه إلى الولایات المتحده أعلى مستویاتها على الإطلاق، فی حین ارتفعت الإیرادات المحققه فی الخارج من قطاعات الخدمات المالیه والتکنولوجیا والصناعات الدفاعیه لتصل إلى 7% من الناتج المحلی الإجمالی .
لکن فولیس یحذر من أن هذه الإستراتیجیه قد تدفع شرکاء الولایات المتحده إلى البحث عن بدائل أخرى، بدءا من أنظمه الدفع ووصولا إلى الدفاع الجوی، على الرغم من ضغوط إداره ترمب.
وفی السیاق، ذکرت رویترز أن فرض رسوم جمرکیه جدیده لم یکن بعیدا عن التوقع، لکنّ شرکاء تجاریین حول العالم اعترضوا بشده على مبرراتها.
وارتفعت عوائد السندات بسبب إضافه تلک الرسوم الجمرکیه الجدیده لمخاطر زیاده التضخم، لکن رد الفعل فی الأسواق المالیه جاء محدودا، وفق رویترز، بشکل عام فی وقت ینصب فیه الترکیز على الحرب فی الشرق الأوسط .
وتغطی الرسوم الجدیده، 99.4% من الواردات الأمریکیه، لکنها تتضمن استثناءات عدیده لمنتجات مثل النفط والغاز والأسمده وبعض المواد الغذائیه.
غریر قام بتحقیقات عن استیراد السلع من دول تعتمد على العماله القسریه (رویترز) ترمب یهدد الاتحاد الأوروبی
وفی سیاق متصل، هدّد ترمب الاتحاد الأوروبی برسوم جمرکیه جدیده وبفتح تحقیق رسمی فی مجال التجاره عقب الغرامه التی فرضتها بروکسل مؤخرا على "غوغل" لمکافحه الاحتکار.
وکتب ترمب -فی منشور على شبکته تروث سوشیال- أن التکتل الأوروبی "سیدفع ثمنا باهظا جدا لسلوکه غیر القانونی وغیر الأخلاقی بشده، الذی حذرت منه مرارا وتکرارا".
وقال إنه سیوعز "على الفور بإجراء تحقیق بموجب الماده 301" فی ما اعتبره "نهب" الاتحاد الأوروبی للشرکات الأمریکیه، مشیرا إلى "تعرفات ضخمه" ستفرض "فی أقرب وقت". وأکّد أن "الولایات المتحده لیست حصّاله نقود لأوروبا، ولن تکون کذلک".
وتتیح الماده 301 من قانون التجاره لعام 1974 للولایات المتحده التحقیق فی ممارسات أجنبیه تعتبرها تمییزیه والردّ علیها بفرض رسوم جمرکیه. والخمیس، فرض الاتحاد الأوروبی غرامتین على شرکه "غوغل" بقیمه 890 ملیون یورو (نحو ملیار دولار).
ویعدّ مجموع هذه الغرامه على "غوغل" الأکبر ضدّ شرکه واحده بموجب قانون المنافسه المعروف بـ "قانون الأسواق الرقمیه" بعدما فرض الاتحاد الأوروبی عقوبات بقیمه 200 ملیون یورو (نحو 227 ملیون دولار) على "میتا" و500 ملیون یورو (نحو 568 ملیون دولار) على "آبل" فی 2025.
ودخل القانون حیّز التنفیذ فی 2024 ویسعى للحد مما یعتبرها الاتحاد الأوروبی تجاوزات شرکات التکنولوجیا الکبرى، فی مسعى لضمان منافسه عادله فی المجال الرقمی.
وقال الممثل التجاری الأمریکی جیمیسون غریر -فی بیان- إن الغرامه تُشکّل "خطرا حقیقیا على استقرار العلاقات عبر الأطلسی".
وأضاف أن "الاتحاد الأوروبی یؤکد باستمرار أنه یسعى إلى تحقیق الاستقرار والشفافیه فی علاقاتنا التجاریه، بید أن هذا النوع من الإجراءات یُثیر حاله من عدم الیقین بشأن صادرات الولایات المتحده من السلع والخدمات".
المصدر: الفرنسیه + رویترز + فایننشال تایمز