وکاله آریا للأنباء - لائحه قانون الأوراق المالیه لعُمان تنظم نشاط بنوک الاستثمار ضمن أنشطه الجهات العامله فی سوق الأوراق المالیه (وکاله الأنباء العُمانیه)
اعتمدت هیئه الخدمات المالیه العُمانیه اللائحه التنفیذیه لقانون الأوراق المالیه أمس الأحد، فی خطوه تستهدف تحدیث الإطار التنظیمی لسوق رأس المال، وتعزیز جاهزیه القطاع لمواکبه التطورات فی التکنولوجیا المالیه والأدوات الاستثماریه المبتکره، بما یدعم جذب الاستثمارات المحلیه والأجنبیه.
وقالت الهیئه إن اللائحه، التی یبدأ العمل بها اعتبارا من الیوم التالی لنشرها فی الجریده الرسمیه، تشکل الإطار التنفیذی لقانون الأوراق المالیه الصادر بالمرسوم السلطانی رقم (46/2022)، وتضم سبعه فصول تنظم عمل مؤسسات سوق رأس المال والجهات العامله فیه، وشرکات التصنیف الائتمانی ، وصنادیق الاستثمار الجماعی، والتزامات الجهات المصدره، إضافه إلى آلیه التظلم من قرارات الهیئه.
اقرأ أیضا
list of 3 items list 1 of 3 ما أهداف عُمان من إطلاق أول صندوق لتحوّل الطاقه؟ list 2 of 3 جهاز الاستثمار العمانی: إجمالی الأصول 59.8 ملیار دولار list 3 of 3 عُمان توقع اتفاقات استثماریه بـ521 ملیون دولار end of list ووفقا للقرار، یتعین على مؤسسات سوق رأس المال والجهات العامله فی مجال الأوراق المالیه توفیق أوضاعها خلال سته أشهر، بینما منحت المؤسسات المصرفیه المرخصه مهله تصل إلى ثلاثه أعوام لفصل أنشطه الأوراق المالیه فی کیانات مستقله، باستثناء أنشطه الحفظ والأمانه والتعهد بالتغطیه.
تحول تنظیمی
وقال أحمد المعمری نائب الرئیس التنفیذی لهیئه الخدمات المالیه إن اللائحه تمثل تحولا هیکلیا فی تنظیم سوق رأس المال، من خلال إعاده تصمیم الإطار التنظیمی وتحدید المتطلبات الخاصه بمؤسسات السوق، بما فی ذلک الحدود الدنیا لرؤوس الأموال والالتزامات الرقابیه.
الاستثمارات المحلیه والأجنبیه تستفید من تحدیث البیئه التنظیمیه (جهاز الاستثمار العمانی) وأضاف أن اللائحه تنظم لأول مره نشاط بنوک الاستثمار ضمن أنشطه الجهات العامله فی سوق الأوراق المالیه ، بما یعزز دورها فی تنشیط الإصدارات الأولیه، وتوفیر السیوله، وربط الشرکات بالمستثمرین.
کما تضمنت اللائحه مراجعه التشریعات المنظمه للتمویل الجماعی، بهدف دعم نموه وتوسیع دوره فی توفیر حلول تمویلیه للمؤسسات الصغیره والمتوسطه ومتناهیه الصغر.
رقابه مرنه
وأشار المعمری إلى أن اللائحه تعزز الرقابه القائمه على المخاطر، عبر إلزام المؤسسات بمتطلبات تتعلق بکفایه رأس المال، وإداره مخاطر السوق والائتمان والعملیات، وخطط استمراریه الأعمال.
وأشار إلى أن الهیئه أعادت هیکله الرسوم المرتبطه بخدمات سوق رأس المال، واستحدثت إطارا لتنظیم وتسجیل شرکات التصنیف الائتمانی المحلیه والدولیه، بما یدعم تطویر منظومه التصنیف الائتمانی ورفع کفاءه تقییم المخاطر.
وأوضح أن اللائحه تتیح أیضا للهیئه ترخیص خدمات وأنشطه التقنیات المالیه الحدیثه والأدوات المالیه المبتکره ضمن بیئه تجریبیه، وفق معاییر مرنه تستهدف تشجیع الابتکار، وتطویر الحلول الرقمیه، واستقطاب الاستثمارات، مع الحفاظ على استقرار السوق وحمایه المستثمرین.
المصدر: الجزیره