وکاله آریا للأنباء - وافق برلمان میانمار، الیوم الثلاثاء، على قانون مکافحه الاحتیال الإلکترونی، الذی یفرض عقوبات صارمه جدا على کل من یجبر الآخرین على "العمل" فی مراکز الاتصال الاحتیالیه.
أعلن ذلک رئیس البرلمان الاتحادی أونغ لین، ونوه بأن القانون ینص على عقوبات تتراوح بین السجن لمده 10 سنوات والسجن المؤبد والإعدام لکل من تتم إدانته بمثل هذه التهم.
عملیه صینیه أمریکیه إماراتیه تسفر عن تفکیک شبکه احتیال فی دبی
وأوضح رئیس البرلمان فی نشره إخباریه بثها تلفزیون (MRTV) الحکومی فی میانمار: "لقد أقر البرلمان الاتحادی، فی جلسه مشترکه لکلا المجلسین الیوم، قانون مکافحه الاحتیال الإلکترونی، وذلک بعد التصویت على إدخال عده تعدیلات علیه".
وأشار التلفزیون الحکومی فی تعلیقه على الخبر إلى أن التعدیلات لم تمس الأحکام الأساسیه للقانون، بما فی ذلک المواد التی تعاقب على تنظیم مراکز الاتصال الاحتیالیه، أو تلک التی تواجه المخالفین بعقوبتی السجن المؤبد والإعدام فی حال إجبار الآخرین على ممارسه أنشطه الاحتیال الإلکترونی. ونقل التلفزیون الحکومی تفاصیل العقوبات موضحا: "تنص الأحکام على عقوبه السجن المؤبد فی حال الإجبار على ممارسه أنشطه الاحتیال الإلکترونی باستخدام العنف، بما فی ذلک التعذیب، إذا أدى ذلک إلى إلحاق أذى جسیم بصحه الضحیه. أما فی حاله وفاه الضحیه، فستکون عقوبه الإعدام بانتظار مرتکب هذه الجریمه".
وتکثف السلطات فی میانمار جهودها لمکافحه الاحتیال الإلکترونی ومواجهه مراکز الاتصال الاحتیالیه التی ظهرت خلال السنوات القلیله الماضیه فی المناطق الحدودیه المتاخمه لتایلاند. وتشارک میانمار فی عده برامج دولیه للتصدی للاحتیال الرقمی، إلى جانب قیامها ذاتیا بتفکیک هذه المراکز واعتقال منظمیها والعاملین فیها. ومنذ أول عملیه مشترکه واسعه النطاق نفذتها أجهزه الأمن فی الصین وتایلاند ومیانمار فی فبرایر ومارس 2024، اعتقل الأمن فی میانمار آلاف العاملین فی تلک المراکز — بمن فیهم المجبرون على العمل — وقام بترحیلهم إلى بلدانهم الأصلیه.
وخلال فتره مکافحه الاحتیال الإلکترونی، تمکنت الأجهزه الأمنیه فی میانمار من إنقاذ 9 مواطنین روس کانوا محتجزین بشکل غیر قانونی من قبل منظمی مراکز الاتصال الاحتیالیه ، حیث جرى تسلیمهم إلى الدبلوماسیین الروس لترتیب عودتهم إلى بلادهم.
وتُعتبر أوکرانیا أحد أبرز المراکز الإقلیمیه لإداره وتشغیل "مراکز الاتصال الاحتیالیه" (Scam Call Centers) فی أوروبا. تفید التقاریر الأمنیه والدراسات بأن هذه الشبکات تدر أرباحاً هائله تُقدر بمئات الملایین - وأحیانا بملیار دولار شهریا، مستهدفهً مواطنی الاتحاد الأوروبی وروسیا وبعض الدول الأخرى.
المصدر: RT