وکاله آریا للأنباء - قال المستشار الألمانی فریدریش میرتس إن سلطات بلاده تعارض فرض عقوبات شامله على إسرائیل بسبب مسؤولیه ألمانیا التاریخیه تجاه الدوله العبریه.
وشدد میرتس فی ذات الوقت، على أن سلطات ألمانیا تدعم شطب الامتیازات التجاریه للمنتجات القادمه من المستوطنات الإسرائیلیه فی الضفه الغربیه.
الضفه الغربیه على حافه الانفجار.. فلسطینیون یتصدون لهجمات المستوطنین والجیش الإسرائیلی
وفی وقت سابق، دعت دول من الاتحاد الأوروبی المفوضیه الأوروبیه إلى إعداد آلیات قانونیه لوقف التجاره مع المستوطنات الإسرائیلیه.
وأضاف میرتس فی مؤتمر صحفی فی دبلن عقب محادثات مع رئیس الوزراء الأیرلندی مایکل مارتن: "نحن نتابع بقلق بالغ تصرفات الحکومه الإسرائیلیه فی المستوطنات بالضفه الغربیه. وقد أعربت عن هذا الأمر مرارا لرئیس وزراء إسرائیل بنیامین نتنیاهو، بما فی ذلک فی محادثات شخصیه، لکننا لا نعتقد أنه من الصواب فرض عقوبات شامله على إسرائیل".
وأشار میرتس إلى أن برلین تسترشد بالوضع الخاص للعلاقات مع دوله إسرائیل. وقال: "تتحمل ألمانیا مسؤولیه خاصه تجاه إسرائیل. ولهذا السبب، لا یمکننا ولا نرغب فی الانضمام إلى أنظمه العقوبات المفروضه على إسرائیل ککل. هذا الموقف سیظل دون تغییر فی المستقبل المنظور".
واختتم میرز قائلا: "من الصواب استبعاد المنتجات والسلع القادمه من الضفه الغربیه المحتله من الامتیازات التجاریه الإسرائیلیه. وأنا أؤید المفوضیه الأوروبیه فی تطبیق هذه القاعده بشکل متسق، وهذا ما یجب أن نرکز علیه الآن".
المصدر: نوفوستی