وکاله آریا للأنباء - أفراد الأمن الإسرائیلیون بینما المصلون المسلمون یتجمعون خارج قبه الصخره داخل باحه المسجد الأقصى لأداء صلاه الجمعه (الفرنسیه)
یرى الباحث مازن عبد المعطی الجعبری، فی ورقته العلمیه الصادره عن مرکز الزیتونه للدراسات والاستشارات، أن ما یجری فی المسجد الأقصى لا یمکن فهمه باعتباره سلسله من الإجراءات الأمنیه المنفصله التی تفرضها إسرائیل فی أوقات التوتر، وإنما باعتباره مسارًا متراکمًا لإعاده تشکیل "الوضع القائم" فی المسجد، تستخدم فیه الحرب والطوارئ لتسریع تحولات بدأت قبل الحرب، وتتقدم على مستویات أمنیه ودینیه وسیاسیه وتشریعیه ومؤسسیه متوازیه.
ومن هنا لا تنطلق الدراسه من سؤال الانتهاک المنفرد، وإنما من سؤال أوسع یتعلق بمن یملک، عملیًا، سلطه إداره الأقصى وتحدید وظیفته وحدود الحضور الدینی داخله.
اقرأ أیضا
list of 2 items list 1 of 2 العراق فی معرکه شد الحبل بین واشنطن وطهران.. هل انتهى النفوذ الإیرانی؟ list 2 of 2 سوریا تعود إلى الإقلیم.. ولبنان بوابه الدور الجدید end of list وتعد الحرب على إیران لحظه کاشفه لهذا المسار، إذ صاحب إعلان حاله الطوارئ إغلاق المسجد الأقصى وإخلاؤه من المصلین وفرض قیود واسعه فی محیطه والبلده القدیمه.
وترى الدراسه أن أهمیه ما حدث تتجاوز الإغلاق نفسه؛ فقد أظهر أن إسرائیل تتعامل مع المسجد، عندما تبلغ الأزمات الأمنیه ذروتها، باعتباره جزءًا من منظومه الأمن والسیاده التی تستطیع السلطات الإسرائیلیه إخضاعها لقرارها، ولیس مکانًا دینیًا تحکمه ترتیبات تاریخیه وقانونیه تحول دون تعلیق وظیفته الدینیه الإسلامیه.
ولهذا لا تعتبر الدراسه الحرب منشئه لهذا التحول، وإنما فرصه لتسریعه وکشف مداه. فالسیاسات التی سبقتها کانت قد نقلت تدریجیًا جوانب من التعامل مع الأقصى من المجال الوقفی والدینی إلى المجال الأمنی والشرطی، من خلال الإبعادات، والقیود المفروضه على المصلین، والتحکم فی الأبواب، والتدخل فی حرکه الحراس وموظفی الأوقاف والدروس والأنشطه الدینیه، وتنظیم الاقتحامات. وجاءت حاله الحرب لتظهر أین استقر مرکز القرار الفعلی عندما أصبح السؤال: من یستطیع إغلاق المسجد وفتحه، ومن یحدد من یدخله ومن یمنع منه؟
ومن هنا تصوغ الدراسه فکرتها المرکزیه: إسرائیل لیست فی حاجه إلى إعلان إلغاء الوضع القائم، بما یحمله ذلک من کلفه سیاسیه ودینیه، وإنما تستطیع الإبقاء علیه فی الخطاب الرسمی والدبلوماسی، بینما تنقل وظائفه الفعلیه تدریجیًا إلى مؤسساتها. وبهذه الطریقه یمکن أن یبقى الاسم بینما یتغیر المضمون، وتصبح إعاده تشکیل الأقصى نتیجه تراکم قرارات وإجراءات تبدو منفرده عند النظر إلى کل منها على حده، لکنها تکشف اتجاهًا مختلفًا عند جمعها فی مسار واحد.
زوار یهود یؤدون الصلاه عند مدخل المسجد الأقصى (رویترز) الوصایه الأردنیه.. الاعتراف باق والوظیفه تتآکل
تعود الدراسه إلى مفهوم "الوضع القائم" باعتباره مدخلًا ضروریًا لفهم هذا التحول. فجوهره أن یبقى المسجد الأقصى فضاء إسلامیًا من حیث الإداره والوظیفه الدینیه، تشرف علیه دائره الأوقاف الإسلامیه وتمارس فیه العباده الإسلامیه، بینما یسمح لغیر المسلمین بالزیاره وفق ترتیبات محدده لا تنشئ حقًا تعبدیًا أو سیادیًا موازیًا.
ویحتل الأردن موقعًا خاصًا داخل هذا الترتیب بفعل الرعایه التاریخیه للمقدسات الإسلامیه فی القدس والاعتراف السیاسی بدوره. غیر أن الدراسه تتوقف عند طبیعه الاعتراف الوارد فی معاهده وادی عربه، التی تحدثت عن احترام إسرائیل "الدور الأردنی الخاص" فی الأماکن الإسلامیه المقدسه فی القدس، من دون تحدید تفصیلی للصلاحیات التنفیذیه للأردن أو الأوقاف داخل المسجد، أو رسم حدود دقیقه لسلطه الشرطه الإسرائیلیه فی الأبواب والحرکه والوصول والفتح والإغلاق.
وازداد هذا الغموض مع تفاهمات سنه 2015 التی جاءت بعد التوترات الواسعه فی الأقصى وبوساطه أمریکیه بین الأردن وإسرائیل، وأعادت تأکید الصیغه التی تقوم على أن المسلمین یصلون فی الأقصى وغیر المسلمین یزورونه. وترى الدراسه أن هذه الصیغه، رغم تأکیدها اللفظی عدم تغییر الوضع القائم، أبقت زیاره غیر المسلمین عملیًا تحت الإداره الأمنیه الإسرائیلیه، من دون منح الأوقاف أو الوصایه الأردنیه أدوات تنفیذیه واضحه تحدد نطاق هذه الزیاره.
وهنا تضع الدراسه یدها على تحول بالغ الأهمیه: تغیر معنى "الزیاره" نفسه. فالمسأله لم تعد مجرد دخول غیر المسلمین وفق ترتیبات محدده، بعدما أخذت جماعات الهیکل تدفع باتجاه توسیع أوقات الاقتحامات وإدخال النصوص الدینیه وممارسه الطقوس والسعی إلى تکریس حضور تعبدی یهودی. وهکذا أصبح الغموض الذی یحیط بحدود "الزیاره" مساحه تسمح بإعاده تعریف ما یجوز فعله داخل المسجد.
وتفرق الدراسه لذلک بین مستویین للوصایه الأردنیه: مستوى رسمی ودبلوماسی لا یزال قائمًا ویظهر فی البیانات والاتصالات والمواقف السیاسیه، ومستوى تنفیذی یتعرض للتآکل. فالوصایه لا تلغى رسمیًا، لکن قدرتها العملیه تتراجع عندما تصبح الشرطه الإسرائیلیه صاحبه القدره على التحکم فی الأبواب، وفرض الإبعاد، وتحدید الدخول والمنع، والتدخل فی حرکه المصلین، وإغلاق المسجد وفتحه تحت عنوان الأمن والطوارئ.
ولا یحدث هذا التحول دفعه واحده. فالدراسه تصفه باعتباره نقلًا تدریجیًا للوظائف: إداره الأبواب، وضبط الحضور البشری، وتنظیم الاقتحامات، والتدخل فی المرافق الداخلیه، ثم البحث عن أسانید سیاسیه وتشریعیه ومؤسسیه لما نشأ من وقائع على الأرض. ولهذا تصبح الحرب مهمه لیس لأنها أوجدت تآکل الوضع القائم، وإنما لأنها أظهرت مقدار ما انتقل بالفعل من سلطه القرار.
عندما یتحول "الأمن" إلى سیاده یومیه
تنظر الدراسه إلى إغلاق الأقصى خلال الحرب على إیران فی هذا السیاق تحدیدًا. فالإغلاق، من وجهه نظرها، لا تقتصر دلالته على إجراء اتخذ فی ظرف استثنائی، وإنما یتعلق بجوهر إداره المسجد. تستطیع الأوقاف أن تظل الجهه الدینیه والإداریه التاریخیه، لکن الطرف الذی یملک فی لحظه الطوارئ قرار تعلیق وظیفه المسجد وتحدید من یستطیع الوصول إلیه یصبح صاحب سلطه تنفیذیه فعلیه تتجاوز مجرد تأمین محیطه.
وهکذا ینتقل الأمن، وفق الدراسه، من کونه مبررًا لاتخاذ إجراء مؤقت إلى أداه لإنتاج سیاده یومیه. فالشرطه الإسرائیلیه لم تعد مجرد قوه موجوده خارج المسجد لمنع الاحتکاک، وإنما أصبحت فاعلًا داخل منظومه إدارته، من خلال الأبواب والإبعادات والتفتیش والحرکه وتنظیم الاقتحامات والتعامل مع مظاهر العباده.
وتشیر الدراسه إلى أن هذا المسار تراکم خلال السنوات السابقه، واتسع فی سیاق حرب غزه والتصعید الإقلیمی، حیث اقترن الحضور الأمنی المتزاید بمحاولات الحد من الوجود الإسلامی فی الأقصى ومنع المسجد من أداء دوره السیاسی والرمزی فی التعبیر عن التضامن مع غزه.
وترى أن إسرائیل تختبر خلال جولات التصعید مقدار ما یمکن فرضه من دون الوصول إلى انفجار واسع. ومن ثم فإن الإغلاق الکامل، وتقیید الدخول، والتحکم فی الأبواب، والتدخل فی حرکه المصلین، لیست أحداثًا مستقله؛ فالاستثناء الذی یتکرر یمکن أن یتحول تدریجیًا إلى أسلوب إداره، والسابق المؤقت یمکن استدعاؤه مره أخرى فی أزمه لاحقه، إلى أن یصبح ما کان استثنائیًا أمرًا شبه اعتیادی.
وهنا تکمن، بحسب الدراسه، إحدى أهم وظائف الحرب والطوارئ: إنها تمنح السلطات الإسرائیلیه ظرفًا یسمح بتجریب إجراءات یصعب تمریرها فی الأوضاع العادیه، ثم تضیق تدریجیًا المسافه بین "الإجراء الأمنی المؤقت" و"الحق السیادی الدائم". وبالتالی فإن القضیه لیست عدد الأیام التی أغلق فیها المسجد فقط، وإنما السابقه التی ینشئها الإغلاق وإمکان استدعائها مستقبلًا باعتبارها ممارسه سبق تنفیذها.
من "الزیاره" إلى العباده
لکن إعاده تشکیل الوضع القائم لا تتوقف عند سلطه فتح المسجد وإغلاقه. وتمنح الدراسه مساحه واسعه للتحول الجاری فی طبیعه الحضور الدینی نفسه، من خلال مسارین یسیران فی اتجاهین متعاکسین: تقیید الحضور الإسلامی، وتوسیع الحضور الیهودی المنظم.
ففی الجانب الأول ترصد الدراسه ملاحقه المرابطین، وإبعاد المصلین، وتقیید حرکه الحراس وموظفی الأوقاف، والتدخل فی الدروس والخطب والأنشطه الدینیه. وهی لا تقرأ هذه الإجراءات باعتبارها مجرد تدابیر لضبط الأمن، وإنما ترى فیها إضعافًا للوجود البشری الإسلامی الذی یحافظ عملیًا ورمزیًا على الوظیفه الإسلامیه للمکان.
وفی الاتجاه الآخر، شهدت الاقتحامات الیهودیه تغیرًا فی طبیعتها. فلم تعد المسأله مقتصره على دخول مجموعات إلى ساحات المسجد تحت حمایه الشرطه، بل ظهرت ممارسات تعبدیه أکثر وضوحًا وتنظیمًا، تشیر الدراسه منها إلى السجود والانبطاح والغناء والرقص الجماعی وحمل النصوص والصلوات المطبوعه. ومن هنا ینتقل الاقتحام تدریجیًا من مفهوم "الزیاره" الذی قام علیه الوضع القائم إلى مفهوم "العباده".
وتتوقف الدراسه خصوصًا أمام قرار الشرطه السماح للیهود الصاعدین إلى المسجد بحمل أوراق صلاه مطبوعه، وکذلک تمدید ساعات الزیاره خلال شهر رمضان. فالتحول هنا لا یکمن فی الورقه أو الدقائق الإضافیه فی ذاتها، وإنما فی أن الشرطه تنتقل من مجرد التغاضی عن بعض الممارسات إلى تنظیمها وتسهیلها. وحمل نصوص الصلاه یعنی عملیًا قبول إمکان ممارستها، بینما یعنی تمدید الساعات أن الزمن المخصص للحضور الیهودی أصبح هو الآخر قابلًا للتوسع.
وترى الدراسه أن جماعات الهیکل تنظر إلى الاقتحامات بهذه الطریقه التراکمیه؛ فهی لیست الغایه النهائیه، وإنما وسیله لإعاده تعریف العلاقه الیهودیه بالمکان. ولذلک تتجاوز مطالب هذه الجماعات زیاده أعداد المقتحمین إلى توسیع الأوقات وإضافه فترات جدیده وإدخال الأدوات الدینیه وتثبیت الصلاه العلنیه، وربط ذلک کله بمفهوم السیاده الإسرائیلیه على القدس والأقصى.
وبذلک یصبح الصراع على الأقصى صراعًا على الزمن والحضور والوظیفه، لا على الدخول وحده. فکل انتقال من زیاره إلى صلاه، ومن ممارسه فردیه إلى طقس جماعی معلن، ومن وقت محدود إلى ساعات أطول، ینتج واقعًا جدیدًا یمکن البناء علیه فی الخطوه التالیه.
المصلون یغادرون بعد أداء صلاه الجمعه أمام مدخل المسجد الأقصى عند باب الأسباط فی البلده القدیمه (غیتی) اقتحام الجمعه.. عندما ینتقل المشروع إلى داخل الحکومه
تظهر هذه النقله بصوره أکثر وضوحًا فی مسیره الأعلام ومحاوله فتح المسجد للاقتحامات یوم الجمعه. فالدراسه ترى مسیره الأعلام أداه لإنتاج خطاب السیاده الإسرائیلیه فی القدس، ولیست مجرد احتفال قومی سنوی. وربطها بالأقصى یجعل المناسبه القومیه وسیله لاختبار حدود الوضع القائم ومحاوله توسیعها.
وتکتسب محاوله الاقتحام یوم الجمعه أهمیه أکبر؛ لأن هذا الیوم ظل مرتبطًا بکثافه الحضور الإسلامی وصلاه الجمعه، ولم یکن الأقصى یفتح فیه عاده للاقتحامات. ومن ثم فإن کسر هذا الحاجز لا یعنی إضافه یوم جدید إلى جدول الزیارات فقط، بل تغییر توزیع الزمن الدینی نفسه داخل المسجد.
وتستند الدراسه هنا إلى عریضه وقعها 22 سیاسیًا إسرائیلیًا، بینهم وزراء بارزون، للمطالبه بفتح المسجد أمام اقتحامات المستوطنین یوم الجمعه 15 مایو/أیار 2026، بالتزامن مع الذکرى العبریه لاحتلال القدس. وتعد هذه العریضه مؤشرًا مهمًا؛ لأن المطالبه لم تعد صادره فقط عن جماعات الهیکل، وإنما انتقلت إلى سیاسیین ووزراء وأعضاء کنیست من اللیکود والصهیونیه الدینیه.
والأکثر دلاله أن المطالبه ربطت فتح الأقصى بما یعبر عن "سیاده إسرائیل على القدس". وهنا، وفق الدراسه، تسقط المسافه بین الفعل الدینی والفعل السیاسی؛ فالاقتحام یصبح إعلانًا عن السیاده، وإعاده ترتیب زمن المسجد تصبح أداه سیاسیه لإثبات القدره على تغییر قواعده.
کما تکشف هذه التطورات عن تنافس داخل الیمین الإسرائیلی نفسه. فبعد ارتباط الدفع لتغییر قواعد الأقصى بإیتمار بن غفیر وجماعات الهیکل، تشیر الدراسه إلى دخول قوى أوسع من اللیکود والحکومه إلى هذا المجال، بما یعنی أن الملف ینتقل من مطلب أیدیولوجی تضغط به جماعات خارج مرکز القرار إلى جزء من التنافس السیاسی داخل المؤسسه الحاکمه.
من الوقائع المیدانیه إلى القانون
لا تتوقف الدراسه عند الأمن والاقتحامات، وإنما ترى أن المرحله الأکثر خطوره تبدأ عندما تسعى إسرائیل إلى منح التحولات المیدانیه غطاء قانونیًا ومؤسسیًا یجعلها أکثر ثباتًا.
وفی هذا السیاق تتناول مشروع تعدیل "قانون الأماکن المقدسه"، الذی تشیر إلى الموافقه علیه بالقراءه الأولى فی الکنیست فی 25 فبرایر/شباط 2026. وتربط أهمیه المشروع بإمکان توسیع دور الحاخامیه الرسمیه الإسرائیلیه فی تحدید مفهوم "التدنیس" فی الأماکن التی تعد مقدسه یهودیًا.
وتنبع المشکله، وفق الدراسه، من أن القانون الأصلی لا یقدم تحدیدًا حاسمًا للأماکن المقدسه ولا للجهه التی تملک سلطه تعریفها ولا للمرجعیه النهائیه فی تحدید معنى التدنیس، وهو ما یفتح مجالًا لأن یمتد تأثیر التعدیل مستقبلًا إلى فضاءات متنازع علیها، ومن بینها المسجد الأقصى، حتى إذا لم یذکر صراحه عند تمریر التشریع.
وتلفت الدراسه إلى أن المدخل یبدو فی ظاهره بعیدًا عن الأقصى، لأن جزءًا من النقاش یتعلق بالصلاه الیهودیه عند حائط البراق والخلافات بین التیارات الیهودیه بشأنها، لکن إنشاء مرجعیه دینیه رسمیه تمتلک سلطه أوسع فی تعریف "المقدس" و"التدنیس" یمکن أن ینتج أداه قانونیه قابله للتوسع إلى مناطق أخرى.
کما تربط الدراسه هذا المسار بما یجری فی ساحه البراق، وبمحاولات التدخل فی مرافق داخل الأقصى، ومنها دار الحدیث قرب باب الرحمه ورفض إعاده ترکیب قفل جدید لها بعد کسره. وهی ترى أن جمع هذه الإجراءات مع تمدید ساعات الاقتحام وتوسیع الطقوس ومحاولات تعدیل التشریع یکشف بناءً متعدد الأدوات: السیطره على الزمن، والمداخل، والمرافق، ثم منح هذه السیطره سندًا قانونیًا ومؤسسیًا.
ولا یقف الأمر عند حدود المسجد. ففی مایو/أیار 2026، تشیر الدراسه إلى إقرار الحکومه الإسرائیلیه تشکیل لجنه حکومیه مشترکه لدراسه ملفات عقاریه فی البلده القدیمه، مع اهتمام خاص بطریق باب السلسله المؤدی إلى الأقصى، استنادًا إلى أوامر مصادره قدیمه ترجع إلى أواخر ستینیات القرن الماضی ولم ینفذ بعضها بسبب استمرار وجود العائلات والتجار والمؤسسات فی العقارات ورفض الإخلاء أو التعویض.
وتقرأ الدراسه إعاده فتح الملف بعد نحو سته عقود باعتبارها توسیعًا لمجال السیطره: من إداره المسجد والزمن الدینی داخله إلى إعاده تشکیل الحیز العمرانی المحیط به، بما یشمل الطرق والأسواق والمداخل والسکان. ومن ثم یصبح تفریغ الوضع القائم عملیه مکانیه أیضًا، ولیس دینیه وإداریه فقط.
وهکذا تتجمع أمام الدراسه حلقات المسار: إجراء أمنی یمکن تقدیمه باعتباره استثناء، واقتحام یبدأ کزیاره، وطقس یسمح به تدریجیًا، وقرار إداری یوسع الزمن أو التدخل، ثم تشریع أو مؤسسه تمنح ما تحقق على الأرض أساسًا أکثر رسوخًا. والمحصله لیست إعلانًا واحدًا یقول إن الوضع القائم انتهى، وإنما تحویله بالتدریج إلى إطار یحمل الاسم القدیم ویعمل بقواعد جدیده.
الشیخ عزام الخطیب، مدیر الأوقاف الإسلامیه فی القدس (الثالث من الیسار)، بجوار الشیخ عمر الکسوانی (الرابع من الیسار)، مدیر المسجد الأقصى، أثناء سیرهما فی ساحه قبه الصخره فی باحه المسجد الأقصى (الفرنسیه) الوصایه باقیه فی الخطاب
تصل الدراسه، بعد تتبع التحولات الأمنیه والدینیه والتشریعیه، إلى أن الوصایه الأردنیه ودائره الأوقاف لا تواجهان فی المرحله الراهنه قرارًا إسرائیلیًا معلنًا بالإلغاء، وإنما مسارًا أکثر تعقیدًا یقوم على الإبقاء على المؤسسه وتقلیص الوظیفه. فإلغاء الوصایه رسمیًا قد یرتب على إسرائیل کلفه سیاسیه ودینیه کبیره، ویفتح مواجهه مباشره مع الأردن والفلسطینیین، بینما یسمح بقاؤها من الناحیه الشکلیه باستمرار الإطار الدبلوماسی المعروف، فی الوقت الذی تنتقل فیه أدوات الإداره والقرار تدریجیًا إلى الشرطه والمؤسسات الإسرائیلیه.
وتظهر الفجوه بین الشکل والوظیفه فی التفاصیل الیومیه لإداره المسجد. فالأوقاف تظل موجوده، ویظل الأردن صاحب "الدور الخاص" المعترف به سیاسیًا، لکن قیمه هذا الدور تتراجع کلما أصبحت القرارات الحاسمه فی ید جهه أخرى: من یفتح الأبواب، ومن یغلقها، ومن یسمح له بالدخول، ومن یمنع أو یبعد، وکیف یجری التفتیش، ومتى تبدأ الاقتحامات وتنتهی، وما الذی یسمح للمقتحمین بممارسته داخل المسجد.
ولا یقتصر التآکل على الأبواب والوصول؛ إذ ترصد الدراسه استهداف الحراس وموظفی الأوقاف، والتدخل فی الدروس والخطب والأنشطه الدینیه، ومحاولات تقلیص قدره الأوقاف على حمایه النظام الداخلی للمسجد. وبذلک تبقى الأوقاف عنوانًا إداریًا قائمًا، لکنها تجد نفسها مقیده عند نقاط الاحتکاک الحقیقیه مع القرار الأمنی الإسرائیلی.
ویصبح هذا التراجع أکثر خطوره لأنه یحدث فی الاتجاه المعاکس تمامًا لتطور وضع جماعات الهیکل. ففی الوقت الذی تضیق فیه قدره الأوقاف على التحکم فی تفاصیل المکان، تتسع الاقتحامات والطقوس الیهودیه، وتزداد قدره الشرطه على تحدید ما یسمح به داخل المسجد. أی إن المسأله لیست مجرد خساره طرف بعض صلاحیاته، وإنما إعاده توزیع للصلاحیات والحضور: تراجع فی قدره المؤسسه التی یفترض أن تدیر المسجد، یقابله توسع فی سلطه الشرطه وفی المجال المتاح للمقتحمین.
ومن هنا ترى الدراسه أن الإبقاء على الوصایه بصورتها الحالیه قد یکون، فی هذه المرحله، أکثر فائده لإسرائیل من إلغائها؛ فهو یجنبها کلفه إعلان تغییر جذری فی وضع المسجد، بینما یسمح لها بتحقیق جانب مهم من هذا التغییر عملیًا. فالوصایه تظل حاضره فی الاتصالات والبیانات والمواقف الدبلوماسیه، لکن معیار قوتها الحقیقی یصبح مقدار ما تستطیع تنفیذه داخل المسجد، لا مقدار الاعتراف السیاسی بها خارجه.
وهذا یعید الدراسه إلى فکرتها الأساسیه: لیس ضروریا أن یختفی الوضع القائم قانونیًا أو سیاسیًا حتى یفقد مضمونه. وقد یکون الإبقاء على بنیته الاسمیه جزءًا من الطریقه التی یجری بها تغییره، لأن بقاء الاسم یقلل کلفه التحول بینما تتغیر الوظائف التی کان الاسم یعبر عنها.
إلى أین یتجه الأقصى؟
لا تتوقع الدراسه أن یسیر التحول عبر قرار واحد یحسم مستقبل المسجد، بل ترجح استمرار الطریقه نفسها التی اتبعت حتى الآن: خطوات صغیره ومتراکمه، تتداخل فیها الإجراءات الأمنیه مع الاقتحامات الدینیه والغطاء السیاسی والتحرکات التشریعیه والمؤسسیه.
والسیناریو الأکثر ترجیحًا لدیها هو استمرار التآکل التدریجی للوضع القائم. فإسرائیل تستطیع، وفق هذا المسار، تحقیق مکاسب متتابعه من دون تحمل الکلفه التی قد تترتب على إعلان تقسیم المسجد أو إلغاء الوصایه الأردنیه أو تغییر وضعه بصوره رسمیه. ویصبح کل إجراء جدید امتدادًا لما سبقه، ثم یتحول مع التکرار إلى واقع یمکن الانطلاق منه نحو الخطوه التالیه.
وتکمن قوه هذا المسار فی أنه لا یقدم لحظه واحده یسهل تحدیدها باعتبارها لحظه الانقلاب على الوضع القائم. فقد یکون التغییر تمدیدًا لوقت الاقتحام، أو السماح بطقس کان ممنوعًا، أو قرارًا شرطیًا جدیدًا، أو تقییدًا إضافیًا لصلاحیات الأوقاف، أو توسیعًا لمفهوم الأمن. وکل إجراء بمفرده یمکن تقدیمه باعتباره محدودًا، لکن جمع الإجراءات یکشف تغیرًا فی بنیه إداره المکان.
ولهذا ترى الدراسه أن التآکل التدریجی أکثر احتمالًا من الانتقال الفوری إلى تغییر رسمی شامل؛ فهو یتیح توسیع السیطره مع اختبار ردود الفعل الفلسطینیه والأردنیه والعربیه والدولیه فی کل مرحله.
لکن الدراسه لا تستبعد قفزه تصعیدیه تقطع هذا التدرج فی لحظه معینه. وقد تأتی هذه القفزه مرتبطه بمناسبه قومیه إسرائیلیه مثل مسیره الأعلام، أو بمحاوله فتح المسجد للاقتحامات یوم الجمعه، أو بتشریع یمنح الحاخامیه أو مؤسسه إسرائیلیه رسمیه صلاحیات أوسع فی تحدید مفاهیم "المقدس" و"التدنیس"، أو بحدث أمنی کبیر تستخدمه إسرائیل مبررًا لاتخاذ إجراءات لم یکن من الممکن فرضها فی الظروف العادیه.
وتنبه الدراسه هنا إلى أن خطوره القفزه التصعیدیه لا تتوقف على استمرارها. فإذا فتح الأقصى مثلًا أمام الاقتحامات یوم الجمعه ثم توقف ذلک لاحقًا، فقد تکون السابقه نفسها قد أصبحت جزءًا من الخیارات المتاحه لإسرائیل. وینطبق الأمر على إدخال أدوات دینیه جدیده أو إضافه فتره اقتحام مسائیه أو غیر ذلک من التغییرات؛ فالتراجع عن الإجراء لا یمحو حقیقه أنه نفذ مره وأصبح قابلًا للاستدعاء.
ومن ثم فإن "المؤقت" یحتفظ بأثره حتى بعد انتهائه، لأنه یوسع حدود الممکن. وهذه الفکره نفسها التی استخدمتها الدراسه فی تفسیر إجراءات الحرب والطوارئ: ما یفرض فی لحظه استثنائیه قد یصبح سابقه تستخدم فی لحظه لاحقه، ثم یتکرر إلى أن یفقد صفته الاستثنائیه.
ولهذا لا ترى الدراسه تناقضًا بین سیناریو التآکل التدریجی واحتمال القفزات التصعیدیه. فالأقرب، فی تقدیرها، أن یستمر التدرج بوصفه المسار العام، وتتخلله قفزات فی اللحظات التی تتیح فیها الظروف الأمنیه أو السیاسیه أو الدینیه دفع الحدود خطوه أکبر إلى الأمام. وهی تخلص صراحه إلى أن السیناریو الأرجح فی المدى القریب هو استمرار التآکل التدریجی، مع احتمال هذه القفزات فی مسیره الأعلام والأعیاد الیهودیه والأزمات الأمنیه والتطورات التشریعیه.
فی طریقهم للمسجد الأقصى بینما جندی إسرائیلی یحمل السلاح (غیتی) کیف نعرف أن الوضع القائم یتغیر؟
لهذا السبب لا تدعو الدراسه إلى انتظار إعلان سیاسی إسرائیلی بشأن مستقبل الأقصى، وإنما إلى مراقبه مجموعه من المؤشرات التی تکشف التغییر قبل أن یتحول إلى واقع مکتمل.
فالاقتحامات لا ینبغی قیاسها بالعدد وحده، وإنما بنوعها وتوقیتها وما یحدث خلالها. هل تتسع الساعات المخصصه لها؟ هل تضاف فترات جدیده؟ هل یجری الاقتراب من یوم الجمعه؟ هل تتحول الصلاه الفردیه إلى طقوس جماعیه؟ هل یسمح بإدخال النصوص والأدوات الدینیه؟ وهل تنتقل بعض الممارسات من التغاضی الشرطی إلى السماح والتنظیم؟
ویأتی الحضور الإسلامی فی الجهه المقابله من المعادله. فزیاده الإبعادات، وتقیید الدخول، وربط الوصول بالعمر أو الهویه أو الظرف الأمنی، والتدخل فی الدروس والخطب، والتضییق على الحراس والمرابطین وموظفی الأوقاف، کلها مؤشرات لا ینبغی التعامل معها باعتبارها وقائع أمنیه منفصله، وإنما قیاس أثرها التراکمی فی توازن الحضور داخل المسجد.
کما تضع الدراسه القرارات الشرطیه فی موقع مرکزی فی عملیه الرصد؛ لأن جانبًا کبیرًا من التغییر لا یحتاج إلى قانون جدید. فالشرطه تستطیع، من خلال تنظیم الأبواب والأوقات والحرکه والإبعاد والتفتیش، أن تحدث تغیرات فعلیه فی إداره المکان قبل وصول المسأله إلى التشریع.
لکن التشریع یظل مؤشرًا بالغ الأهمیه، خصوصًا عندما یتحرک فی اتجاه منح المؤسسات الدینیه أو السیاسیه الإسرائیلیه صلاحیات تتصل بتعریف المکان المقدس أو تنظیمه. ولذلک یصبح من الضروری، وفق منطق الدراسه، متابعه مشروعات القوانین لا باعتبارها ملفات قانونیه منفصله، وإنما باعتبارها احتمالًا لتحویل ما یجری میدانیًا إلى بنیه أکثر ثباتًا.
وینطبق ذلک على وضع الأوقاف نفسها: هل تستطیع اتخاذ قراراتها داخل المسجد؟ ما مقدار سلطتها على الحراس والمرافق؟ هل تستطیع تنفیذ أعمال الصیانه؟ وما الذی یحدث عندما تتعارض قراراتها مع قرار الشرطه؟ فهذه التفاصیل تکشف مقدار ما تبقى من الوظیفه التنفیذیه للوصایه بصوره أدق من البیانات السیاسیه التی تؤکد استمرارها.
ولهذا تقترح الدراسه بناء آلیه رصد فلسطینیه وعربیه دوریه لا تجمع أعداد المقتحمین فقط، وإنما تتابع الاقتحامات والطقوس والإبعادات والقرارات الشرطیه والتشریعات ووضع الأوقاف والتغیرات التی تطرأ على المرافق الداخلیه للمسجد.
فالمؤشرات، إذا جمعت فی مسار زمنی، تسمح بالإجابه عن السؤال الذی تعتبره الدراسه حاسمًا للمرحله المقبله: هل تواصل إسرائیل سیاسه التدرج، أم أن التراکم وصل إلى مرحله الانتقال إلى خطوات نوعیه أوسع لإعاده تشکیل الوضع القائم؟
الخطر لیس فی الاقتحام وحده
تنتهی الدراسه إلى أن النظر إلى کل اقتحام أو إغلاق أو إبعاد باعتباره واقعه قائمه بذاتها یحجب طبیعه التحول الجاری. فما یحدث، وفق خلاصتها، هو مسار لإعاده تشکیل الوضع القائم من الداخل؛ فلا تعلن إسرائیل إلغاء الترتیبات التاریخیه، وإنما تفرغها تدریجیًا من محتواها العملی عبر السیطره على قرار الفتح والإغلاق، وتنظیم الوصول، وتقیید الحضور الإسلامی، وتوسیع الطقوس الیهودیه، وتقلیص الدور التنفیذی للأوقاف، ثم إسناد هذه التحولات سیاسیًا وتشریعیًا ومؤسسیًا.
وتصبح الحرب والطوارئ فی هذا السیاق عامل تسریع، لا نقطه بدایه. فالإغلاق خلال الحرب یکشف بصوره مکثفه أین توجد سلطه القرار عند لحظه الحسم، لکنه یأتی فوق مسار سبق أن راکم أدوات السیطره الأمنیه والشرطیه.
کما ترى الدراسه أن انتقال مطالب جماعات الهیکل إلى داخل المؤسسه السیاسیه یمثل تحولًا نوعیًا آخر؛ لأن القضیه لم تعد ضغطًا تمارسه جماعات دینیه على الحکومه من الخارج. وعندما یتبنى وزراء وسیاسیون توسیع الاقتحامات ویربطونها بالسیاده الإسرائیلیه، یصبح التغییر فی الأقصى جزءًا من مشروع سیاسی یجد ممثلین له داخل مرکز القرار.
وفی الوقت نفسه تواجه الوصایه الأردنیه والأوقاف تراجعًا فی القدره التنفیذیه رغم استمرار حضورهما الرمزی والدبلوماسی. فالوصایه لا تحتاج إلى قرار بإلغائها لکی تضعف؛ یکفی أن تنتقل الوظائف التی تمنحها معناها العملی إلى الشرطه الإسرائیلیه، ولا سیما فی الأبواب والإبعادات والتفتیش وتنظیم الدخول والتعامل مع الحراس والمرافق وقرار الفتح والإغلاق.
ومن هنا ترفض الدراسه التعامل مع الأقصى باعتباره ملفًا دینیًا موسمیًا یستدعى عند وقوع اقتحام کبیر أو فی شهر رمضان أو عند اندلاع مواجهه. وتدعو إلى التعامل معه باعتباره ملفًا سیاسیًا واستراتیجیًا دائمًا، لأن التغییر نفسه دائم ومتدرج، ویمکن أن یستمر فی الفترات التی یبدو فیها المسجد بعیدًا عن صداره الأخبار.
وتدعو کذلک إلى تطویر خطاب فلسطینی وعربی یقوم على مفهوم "إفراغ الوضع الراهن من مضمونه"؛ لأن الترکیز على کل انتهاک بمفرده لا یکشف الاتجاه العام ما لم یوضع ضمن العلاقه التی تجمع الأمن والطقوس والتشریع والوصایه والسیاده.
وتخص الدراسه الدور الأردنی بتوصیه واضحه تتجاوز الاحتجاج الدبلوماسی إلى تفعیل الصلاحیات التنفیذیه، بالتوازی مع الرصد الفلسطینی والعربی المنتظم للتحولات التی تطرأ على المسجد. فالوصایه، وفق منطق الدراسه، لا تقاس باستمرار الاعتراف الإسرائیلی أو الدولی بها فقط، وإنما بقدرتها الفعلیه على أداء الوظائف التی یفترض أن تتولاها.
وتنتهی الورقه إلى أن مواجهه المسار لا تکون بالتصدی لکل اقتحام باعتباره حادثه منفصله، وإنما بفهم طبیعه المشروع الذی یجمع هذه الحوادث. فالسیناریو الأکثر ترجیحًا لیس قرارًا إسرائیلیًا غدًا بإعلان نهایه الوضع القائم، بل استمرار تفریغه خطوه بعد أخرى، مع قفزات أکبر کلما أتیحت فرصه أمنیه أو سیاسیه أو تشریعیه.
وفی المحصله یصبح الصراع على الأقصى، کما تقدمه الدراسه، صراعًا على من یدیر المکان، ومن یحدد زمنه، ومن یملک حق الحضور والعباده فیه، ومن یضع قواعده، ومن یمتلک فی لحظه الحسم القرار السیادی بشأنه.
المصدر: مرکز الزیتونه للدراسات