وکاله آریا للأنباء - حذر رئیس ائتلاف "دوله القانون"، نوری المالکی، من محاولات حثیثه لإشعال "حرائق سیاسیه" تهدف إلى إرباک المشهد العام فی العراق.
وشدد على ضروره التعاطی مع ملف "حصر السلاح بید الدوله" بحکمه وتأن، رافضا أی نهج قائم على التصعید أو المواجهه.
وأکد المالکی، خلال لقائه نخبه من المحللین والخبراء السیاسیین، أن العراق یعیش مرحله دقیقه وحساسه تستوجب أعلى درجات المسؤولیه الوطنیه.
وحذر من أن "تحویل ملف السلاح إلى صدام بین مؤسسات الدوله والفصائل المسلحه یمثل خطرا داهماً قد یعصف بالاستقرار ویفتح الباب أمام تداعیات مجهوله العواقب".
کما شدد المالکی على أن أی نزاع داخلی هو "خساره شامله" للبلاد، نافیا بشده أی تصور بأن الصدام المحتمل قد ینحصر فی إطار "شیعی-شیعی"، مؤکدا أن شراره العنف ستطال بنیه الدوله والمجتمع بکافه مکوناته دون استثناء.
وفی هذا السیاق، دعا المالکی إلى بلوره رؤیه استراتیجیه وطنیه وإقلیمیه واضحه، تهدف إلى تحصین الساحه الداخلیه ومنع تحول العراق إلى ساحه مفتوحه لتصفیه الحسابات أو تنازع الأجندات الإقلیمیه والدولیه، بما یضمن صون أمن البلاد وسیادتها.
وعلى الصعید التنفیذی، جدد المالکی تأکید وقوف "الإطار التنسیقی" إلى جانب حکومه رئیس مجلس الوزراء، علی الزیدی، ودعم استمرار برنامجها الخدمی. وأوضح أن "وجود ملاحظات على الأداء الحکومی لا یبرر السعی لإسقاط الحکومه أو تغییرها، بل یجب أن یکون حافزا لتصویب المسار ومعالجه أوجه القصور".
کما حث على الإسراع فی استکمال الکابینه الوزاریه وحسم الحقائب الشاغره بالتعاون مع رئیس الوزراء، لتعزیز فاعلیه الجهاز التنفیذی.
واختتم المالکی تصریحه بالتأکید على أن الأولویه القصوى فی المرحله الراهنه تکمن فی الحفاظ على استقرار العراق ووحدته الوطنیه، مشددا على أن "لغه الحوار الجاد، والتفاهم المشترک، وتغلیب المصلحه الوطنیه العلیا، تظل الخریطه الوحیده القادره على تجاوز التحدیات والملفات الخلافیه فی البلاد".
المصدر: وکالات