وکاله آریا للأنباء - طالب الدیمقراطیون فی مجلس النواب الأمریکی بتوضیحات حول "مجلس السلام" وکیفیه استخدام إداره الرئیس دونالد ترامب لأموال دافعی الضرائب، وخططهم للربح من مشاریع إعاده إعمار قطاع غزه.
وکانت إداره ترامب قد أوقفت فی یولیو الماضی تحویل 50 ملیون دولار إلى المجلس، بعد ضغوط من مشرعین اعتبروا أن وزاره الخارجیه لم تقدم إجابات واضحه عن هیکل المجلس وآلیات الإشراف على الأموال، وما إذا کان ترامب سیستخدم هذه الأموال لتعویض نفسه.
قلق أمریکی من إطلاق طائرات ورقیه من غزه و"مجلس السلام" یتهم إسرائیل
ووجه النائبین جیمی راسکن وغریغوری میکس، العضوین البارزین فی لجنتی القضاء والشؤون الخارجیه، رساله إلى وزیر الخارجیه مارکو روبیو تطالبه بالإجابه عن أسئله أساسیه حول هیکل المجلس وتمویله وإشرافه، مع تحذیر من أنهم سیفتحون تحقیقاً فی المجلس إذا استعاد الدیمقراطیون الأغلبیه فی مجلس النواب بعد انتخابات نوفمبر، مما یمنحهم صلاحیات الاستدعاء.
وحذر المشرعان من أن تحویل أموال دافعی الضرائب إلى منظمه غیر شفافه ومعرضه للفساد یثیر مخاوف جدیه من إساءه استخدام الأموال العامه من قبل الرئیس وعائلته وأصدقائه، خاصه وأن ترامب أنشأ المجلس فی أکتوبر الماضی کجزء من خطه لإنهاء الحرب فی غزه، وعین نفسه "رئیساً مدى الحیاه" مع سیطره فردیه على القرارات المالیه، کما وسع مهمته فی ینایر لتشمل النزاعات العالمیه، وسعى للحصول على تعهدات بملیارات الدولارات من الدول مقابل عضویه مدى الحیاه، مع تعهد أمریکی أولی بـ10 ملیارات دولار.
وکشفت تقاریر أن مئات الملایین من الدولارات جُمعت لتمویل الخطه، وأن الجهات المانحه فضلت وضع الأموال فی حساب لدى بنک جیه بی مورغان بدلاً من حساب البنک الدولی، دون وجود إجابات واضحه حول من یدقق ویراقب هذا الحساب، فی وقت أبلغت فیه وزاره الخارجیه الکونغرس بإلغاء تمویل 50 ملیون دولار کان مقرراً للمجلس، بعد ضغوط من السیناتور جین شاهین، التی لم یتلق مجلس السلام رسالتها فی یونیو، لکنه بدأ فی إحاطه موظفی اللجنه لاحقاً.
وشکک المشرعان فی الأساس القانونی للمجلس، مشیرین إلى أن إنشاءه کـ"منظمه دولیه عامه" بموجب أمر تنفیذی دون معاهده أو قانون من الکونغرس یفتقر إلى الشرعیه، وأن أعضاء المجلس کانوا صریحین بشأن نیتهم فی استخدامه للربح الخاص.
کما أشاروا إلى محاوله تسجیل العلامه التجاریه للمجلس، التی وصفها راسکن بأنها "غیر قانونیه على الأرجح"، وطالبوا روبیو بالإجابه عن أکثر من اثنی عشر سؤالاً حول إداره المجلس وعملیات اتخاذ القرار بحلول 8 سبتمبر.
المصدر: The Hill