وکاله آریا للأنباء - أکد معتمد المرجعیه الدینیه فی البصره، مزهر الناجی، أن التشکیلات المسلحه الخارجه عن إطار الدوله لا تملک أی تفویض شعبی لتمثیل العراق.
وشدد على أنها لا تخضع لتوجیهات المرجعیه ولا لأوامر مؤسسات الدوله.
ورفض الناجی، فی تصریح له مساء الأربعاء، أی محاوله لمساواه هذه الفصائل بالحشد الشعبی، موضحا أن طبیعه تشکیل الحشد ووضعه القانونی یختلفان جذریا عن المجموعات التی تعمل بمعزل عن الدوله. وجدد دعمه الکامل لسیاسه نزع سلاح هذه التشکیلات، معتبرا ذلک خطوه ضروریه لتعزیز سیاده الدوله.
من جانبه، جدد المتحدث باسم الحکومه العراقیه، حیدر العبودی، التزام الدوله الراسخ ببرنامج حصر السلاح بید مؤسساتها وإنفاذ سلطه القانون.
وکشف العبودی أن یوم 30 سبتمبر المقبل یمثل نقطه تحول حاسمه لبدء التنفیذ التدریجی لهذه العملیه، مشیرا إلى أن مبررات حمل السلاح ستنتهی تماما بعد هذا التاریخ. کما أوضح أن هذا المسار یحظى بتأکیدات رئیس الوزراء، علی الزیدی، خاصه فی أعقاب زیارته الأخیره إلى واشنطن.
وفی هذا الإطار، یقود رئیس الوزراء العراقی حالیا مفاوضات مکثفه مع خمس فصائل مسلحه، وهی: "حرکه النجباء"، و"کتائب سید الشهداء"، و"کتائب حزب الله العراقی"، و"سرایا أولیاء الدم"، و"أصحاب الکهف"، بهدف التوصل إلى تفاهمات لتسلیم أسلحتها.
وتجدر الإشاره إلى أن هذه الجهود تأتی بعد نجاح سابق فی إقناع 3 من کبرى الفصائل المسلحه فی البلاد، وهی "سرایا السلام" بزعامه مقتدى الصدر، و"عصائب أهل الحق"، بالإضافه إلى "کتائب الإمام علی" بزعامه شبل الزیدی، بتسلیم أسلحتها للدوله والاندماج بشکل کامل فی العمل المدنی.
المصدر: وکالات عراقیه