وکاله آریا للأنباء - توقیع مسوده الاتفاق خلال الاجتماع المصغر بشأن لیبیا المنعقد فی تونس (صفحه الأمم المتحده فی لیبیا على فیسبوک)
طرابلس- بینما تترقب الأوساط السیاسیه فی لیبیا مخرجا لإنهاء حاله الجمود المستمره منذ تعثر استحقاق 2021، یضع اتفاق لجنه "4+4" الموقّع فی تونس خارطه طریق جدیده محکومه بسقف زمنی صارم لا یتجاوز 24 شهرا لإجراء الانتخابات الرئاسیه والتشریعیه.
وشملت الوثیقه إعاده هیکله مفوضیه الانتخابات وتعدیل قوانین الترشح، رهنت نجاح هذا المسار بشرط مفصلی: تشکیل سلطه تنفیذیه موحده تتولى إداره البلاد حتى الوصول إلى صنادیق الاقتراع.
ومع التلویح بإمکانیه اللجوء إلى مجلس الأمن لضمان التزام الأطراف فی حال تعذر الاعتماد المحلی، تتوجه الأنظار نحو اختبار التنفیذ الصعب؛ فهل تنجح الأطراف اللیبیه فی تجاوز عقبه "من یحکم المرحله الانتقالیه"، أم أن التوافق الجدید سیصطدم مجدداً بحاجز الشرعیه وتضارب المصالح؟
هیکله جدیده لمفوضیه الانتخابات
وتکشف وثیقه اتفاق لجنه الاجتماع المصغر "4+4″، التی حصلت علیها الجزیره نت، أن التفاهم الذی وقّع علیه المشارکون بالأحرف الأولى فی تونس، فی 20 أغسطس/آب 2026، یتجاوز إعاده تشکیل مجلس المفوضیه الوطنیه العلیا للانتخابات فی لیبیا إلى تعدیل الإطار القانونی المنظم للانتخابات الرئاسیه والتشریعیه، مع وضع سقف زمنی لا یتجاوز 24 شهرا لإجراء هذه الاستحقاقات.
کما تکشف أن الاتفاق یعالج خطوتین من خریطه الطریق التی تیسرها بعثه الأمم المتحده : إعاده تشکیل مجلس المفوضیه وتعدیل الأطر القانونیه والدستوریه اللازمه لإجراء الانتخابات.
وتوصی الوثیقه بتعیین رئیس ونائب جدیدین لمجلس المفوضیه، إلى جانب تسمیه 6 أعضاء للمجلس الجدید، 3 عن مجلس النواب و3 عن المجلس الأعلى للدوله .
مشارکه وزیر الدوله للاتصالات والشؤون السیاسیه فی حکومه الوحده الوطنیه ولید اللافی (صفحه الأمم المتحده فی لیبیا على فیسبوک ) تعدیلات شروط الترشح الرئاسی
وفی الانتخابات الرئاسیه، تقترح اعتماد القانون رقم 28 لسنه 2023 أساسا للعملیه، مع إجراء تعدیلات على شروط الترشح، من بینها السماح لمزدوجی الجنسیه بالترشح، ووضع ضمانات لتخلی الفائز عن الجنسیه غیر اللیبیه قبل أداء الیمین الدستوریه.
کما تنص الوثیقه نفسها على السماح بمشارکه العسکریین فی الانتخابات الرئاسیه، مرشحین وناخبین، وفق أطر قانونیه وتنظیمیه تضمن حیاد المؤسسه العسکریه، وإلغاء الجوله الثانیه الإلزامیه إذا حصل أحد المرشحین على الأغلبیه المطلقه، إلى جانب تحدید 20 ألف تزکیه للمرشح الرئاسی من الناخبین المسجلین فی مختلف أنحاء لیبیا.
ملامح الانتخابات التشریعیه وآلیه التنفیذ
أما فی الانتخابات التشریعیه، فتعتمد الوثیقه القانون رقم 10 لسنه 2014 أساسا، مع منح البرلمان المنتخب صلاحیه معالجه مسائل الدستور الدائم، وإتاحه مشارکه الأحزاب السیاسیه بمرشحین أفراد فی الدوائر الانتخابیه.
وتنص على إجراء الانتخابات الرئاسیه والتشریعیه فی ظل سلطه تنفیذیه واحده ومؤسسات وطنیه موحده، على ألا تتجاوز المده 24 شهرا، وإذا تعذر ذلک، تتعاون الأطراف مع بعثه الأمم المتحده للوصول إلى آلیه تفضی إلى الاستحقاق الانتخابی.
لکن الانتقال من الاتفاق السیاسی إلى التنفیذ یظل مرتبطا بآلیه اعتماده وموقع المؤسسات الرسمیه منه.
الشرعیه واللجوء لمجلس الأمن
تنص الوثیقه على أن تعمل الأطراف، بدعم من البعثه، على اعتماد الاتفاق وطنیا عبر آلیه واسعه التمثیل تکفی لإضفاء صفه الوثیقه الدستوریه علیه، مع إمکانیه اللجوء إلى مجلس الأمن لضمان التزام الأطراف إذا تعذر حصول الاتفاق على موافقه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدوله خلال شهر من توقیعه. کما تنص على وضع إطار للمتابعه خلال شهر من توقیع الاتفاق، وهنا تتقاطع مسأله شرعیه الاتفاق مع تمثیل القوى السیاسیه نفسها.
مخاوف الإقصاء وتهمیش الأحزاب
فقد حصلت الجزیره نت على رساله موجهه إلى المبعوثه الأممیه لدى لیبیا هانا تیتیه، موقعه باسم 57 حزبا وتیارا سیاسیا، تطالب بتعزیز مشارکه الأحزاب فی العملیه الانتخابیه وضمان عدم إقصائها من ترتیبات المرحله المقبله.
وتضم قائمه الموقعین: أحزاب لیبیا الأمه، والمدنی الدیمقراطی، والمستقلین الدیمقراطی، والعداله، والدستور، والیسار الدیمقراطی، وحرکه مستقبل لیبیا، وحزب التجمع الوطنی للتنمیه، إلى جانب أحزاب أخرى.
وتکتسب الرساله أهمیه إضافیه لأن الوثیقه نفسها تنص على مشارکه الأحزاب السیاسیه بمرشحین أفراد فی الانتخابات التشریعیه، مما یفتح سؤالا عن مدى اتساع الترتیبات الجدیده لتشمل الفاعلین السیاسیین خارج المؤسسات التی شارکت فی الاجتماع المصغر.
ویرى عضو مجلس النواب علی الصول -فی تصریح للجزیره نت- أن اللجوء إلى لجنه "4+4" جاء نتیجه لما یعتبره عجز مجلسی النواب والمجلس الأعلى للدوله عن التوصل إلى توافق، محذرا من أن تتحول مخرجات اللجنه إلى "أمر واقع" إذا لم تتمکن المؤسسات اللیبیه من استعاده دورها والتوصل إلى آلیه للتعامل معها وتنفیذها.
عقبه التنفیذ واختبارات النجاح الثلاثه
فی المقابل، یقول عضو المجلس الأعلى للدوله نوح المالطی إن المجلس لا یعتد بالاتفاق، معتبرا أنه قد یطیل المرحله الانتقالیه، وأن ما یتضمنه من تعدیلات یتجاوز، من وجهه نظره، تفاهمات لجنه "6+6" والأطر السابقه للعملیه السیاسیه.
ویؤکد المالطی -للجزیره نت- أن المشارکین فی اللجنه لا یمثلون المجلس الأعلى للدوله کمؤسسه، وأن المجلس ناقش الاتفاق ورفض، بحسب قوله، ما تضمنه من ترتیبات.
أما المحلل السیاسی وخبیر العلاقات الدولیه إلیاس البارونی، فیرى أن الاتفاق یمثل اختراقا سیاسیا مهما، لکنه لا یرقى بعد إلى اختراق حاسم للأزمه اللیبیه.
ویقول -للجزیره نت- إن اللجنه نجحت فی تجاوز جزء من الجمود الذی عطل التوافق بین مجلسی النواب والمجلس الأعلى للدوله، لکن الخلاف انتقل الآن من التفاوض على قواعد الانتخابات إلى الشرعیه القانونیه والتنفیذ.
ویشیر إلى ضروره تحدید الجهه التی ستعتمد التعدیلات القانونیه، وکیفیه إقرار تشکیل مجلس المفوضیه، وتوفیر الضمانات السیاسیه والأمنیه اللازمه لإجراء الانتخابات.
عقبه واختبارات
ویحذر البارونی من أن المرحله المقبله قد تنقل السؤال من "کیف نجری الانتخابات؟" إلى "من یحکم لیبیا إلى حین إجرائها؟"، معتبرا أن ملف السلطه التنفیذیه الموحده قد یصبح العقبه السیاسیه التالیه.
ویخلص إلى أن نجاح الاتفاق یتوقف على 3 اختبارات:
تحویل التوافق إلى إطار قانونی نافذ. التوصل إلى سلطه تنفیذیه محدده الولایه. ضمان قبول الأطراف بنتائج الانتخابات. من ناحیته، یرى راقی المسماری، أستاذ القانون وخبیر الشأن اللیبی، أن اتفاق لجنه "4+4" حقق اختراقا حقیقیا فی المسار السیاسی اللیبی بعد توقف العملیه الانتخابیه منذ 2021، معتبرا أن الظروف الاقتصادیه والخدمیه المتردیه والانخراط الأمریکی "دفعا نحو تحریک الجمود السیاسی".
وأوضح -للجزیره نت- أن الاتفاق یأتی ضمن مسار متکامل یشمل القوانین الانتخابیه وتشکیل مجلس جدید للمفوضیه، على أن تتولى حکومه موحده تنفیذ هذه الترتیبات، مشیرا إلى أن الطرفین قدما تنازلات مهمه للوصول إلى التوقیع بالأحرف الأولى.
لکنه أکد أن الاختبار الحقیقی یبدأ بتمریر الاتفاق وإقراره من مجلسی النواب والدوله، وفی حال تعذر ذلک یمکن للبعثه الأممیه اللجوء إلى حوار أو لجنه لاعتماده، وفق الماده 64 من الاتفاق السیاسی. وشدد على أن نجاح الاتفاق مرهون بجدیه الولایات المتحده وقدره الأطراف اللیبیه على التنفیذ، ولیس بمجرد التوقیع علیه.
المصدر: الجزیره