وکاله آریا للأنباء - رصید الموازنه الروسیه لدى الخزانه خفی أبریل الماضی هبط إلى سالب 5.5 تریلیونات روبل بما یعادل 65.3 ملیار دولار (رویترز)
فرضت روسیا قیودا حاده على الإنفاق الحکومی منذ أبریل/نیسان الماضی، بعدما واجهت أزمه سیوله کشفت تصاعد الضغوط على المالیه العامه مع استمرار تکالیف الحرب فی أوکرانیا ، فی وقت اتسع فیه عجز الموازنه رغم ارتفاع إیرادات الطاقه على خلفیه الحرب على إیران .
ونقلت وکاله بلومبیرغ عن مصادر مطلعه أن موسکو طبقت نظاما مشددا للتقشف بعدما حذر وزیر المالیه أنطون سیلوانوف رئیس الوزراء میخائیل میشوستین من عدم توافر سیوله کافیه لتنفیذ جمیع المدفوعات الضروریه فی موعدها فی أبریل/نیسان الماضی.
اقرأ أیضا
list of 3 items list 1 of 3 ثانی أکبر منتج للنفط یستورد البنزین.. ماذا یحدث فی روسیا؟ list 2 of 3 بوتین یقر بتأثیر العقوبات والضربات الأوکرانیه على اقتصاد روسیا list 3 of 3 اقتصاد الحرب.. نمو فی روسیا وأوکرانیا لکنه لا یفید المواطن end of list وبحسب المصادر، هبط رصید الموازنه الفدرالیه لدى الخزانه الروسیه آنذاک إلى سالب 5.5 تریلیونات روبل (نحو 65.3 ملیار دولار)، فی وضع وصفه أولیغ فیوغین نائب وزیر المالیه الروسی السابق أولیغ فیوغین بأنه غیر معتاد، إذ حافظت الحکومه لسنوات على أرصده موجبه لضمان تمویل الإنفاق بسلاسه.
وکانت ضغوط السیوله قد بدأت منذ مطلع 2026، لکنها بلغت ذروتها فی أبریل/نیسان، رغم صعود إیرادات روسیا النفطیه إلى أعلى مستوى فی 6 أشهر مستفیده من ارتفاع أسعار الطاقه المرتبط بالحرب على إیران.
وترى المصادر أن الأزمه تفرض صعوبات على الحکومه الروسیه، لکنها لا تصل حتى الآن إلى مستوى یمنعها من مواصله تمویل الإنفاق العسکری لعده سنوات أخرى.
تقلیص الإنفاق
وأدت إجراءات التقشف المطبقه منذ أبریل/نیسان الماضی إلى خفض التمویل بـ35% فی بنود الموازنه غیر المحمیه، مع استثناء الإنفاق الحربی ورواتب العاملین فی القطاع العام والعسکریین والبرامج الاجتماعیه ودعم السلطات الإقلیمیه وخدمه الدین الحکومی.
کما وجهت الحکومه الوکالات الفدرالیه إلى الاستعداد لخفض أعداد الموظفین بنسبه 15%، وتأجیل جمیع النفقات غیر الضروریه، بحسب المصادر التی تحدثت إلى بلومبیرغ.
وتأتی الإجراءات بعدما سبق أن حذر مسؤولون فی وزاره المالیه والبنک المرکزی الکرملین من أن مسار الإنفاق المرتبط بالحرب أصبح غیر قابل للاستمرار مالیا، فی وقت تطالب فیه الجهات الدفاعیه بمخصصات إضافیه.
وفی المقابل، قلل الرئیس الروسی فلادیمیر بوتین من قدره الضغوط الخارجیه على إحداث تداعیات خطیره، رغم إقراره فی وقت سابق بأن العقوبات الغربیه والهجمات الأوکرانیه على المنشآت الصناعیه والبنیه التحتیه تلحق أضرارا بالاقتصاد.
عجز الموازنه الروسیه اتسع إلى نحو 77.2 ملیار دولار بما یعادل 2.8% من حجم الاقتصاد (الأوروبیه) عجز متصاعد
واتسع عجز الموازنه الروسیه إلى 6.5 تریلیونات روبل (نحو 77.2 ملیار دولار)، بما یعادل 2.8% من الناتج المحلی الإجمالی ، متجاوزا بفارق کبیر المستوى المستهدف فی موازنه 2026، والبالغ 1.6%.
وتعزو وزاره المالیه جزءا من اتساع العجز إلى تقدیم بعض النفقات المقرره للعام وصرفها خلال الأشهر الأولى، لکن أحدث التقدیرات الداخلیه للوزاره، وفق بلومبیرغ، تشیر إلى أن العجز قد لا یتراجع بنهایه العام وربما یتسع بصوره أکبر.
وتشیر التقدیرات إلى ارتفاع العجز إلى نطاق یتراوح بین 3.2% و3.8% من الناتج المحلی الإجمالی بحلول 2027، فی حین تعتمد موسکو بصوره متزایده على الاقتراض المحلی لتمویل الإنفاق.
وکانت تقدیرات داخلیه فی أبریل/نیسان الماضی قد حذرت من احتمال وصول عجز الموازنه إلى 9 تریلیونات روبل (نحو 107 ملیارات دولار)، أو 3.8% من الناتج المحلی الإجمالی، بنهایه یونیو/حزیران الماضی، قبل أن تساعد إجراءات التقشف فی تجنب هذا السیناریو.
تباطؤ الاقتصاد
وتتزامن الضغوط المالیه مع تباطؤ واضح فی الاقتصاد الروسی، إذ قال الرئیس بوتین فی وقت سابق إن الناتج المحلی الإجمالی نما 0.6% فقط خلال النصف الأول من العام، بینما سجل نموا بنسبه 1.3% فی الربع الثانی.
کما أقر الرئیس الروسی بوجود نقص حاد فی العماله یؤثر فی قدره الاقتصاد على التوسع، داعیا إلى تطویر برامج تأهیل الکوادر وتعدیل قوانین الهجره للمساعده فی جذب العماله الأجنبیه.
وتواجه الأقالیم الروسیه بدورها ضغوطا مالیه، إذ بلغ عجز الموازنات الموحده للأقالیم نحو 160 ملیار روبل (نحو 1.7 ملیار دولار)، بینما تصل نسبه الدین إلى الإیرادات فی بعض المناطق إلى 60%.
وخصصت الحکومه الفدرالیه نحو 200 ملیار روبل (قرابه 2.2 ملیار دولار) إضافیه فی العام الحالی لدعم الأقالیم التی تعانی أوضاعا مالیه صعبه.
المصدر: الجزیره + بلومبیرغ