وکاله آریا للأنباء - قدّم وزیر المالیه الإسرائیلی بتسلئیل سموتریتش الیوم الخمیس، خطته بعنوان "نعم. نهوّد!" لتهوید النقب والجلیل، فی رسائل تصعیدیه قبیل الانتخابات.
وصرح سموتریتش، رئیس حزب "الصهیونیه الدینیه" قائلا: "نحن فی طریقنا لتقلیص الإجراءات ودهس الأشخاص من أجل التمکین من إقامه بؤر استیطانیه.. سنطرد من کل هذه المؤسسات العناصر المناهضه للصهیونیه وما بعد الصهیونیه التی سیطرت علیها، ونعید أشخاصا أخیارا إلیها یفهمون تحدی تهوید النقب والجلیل، وذلک عبر التشریع. لن أتوسل للموظفین أو المستشارین القضائیین".
وبحسب تصریحه، فإنه یسعى لنقل "ثوره الاستیطان" من الضفه الغربیه إلى النقب والجلیل، حیث تضع الخطه فی مرکزها "هدفا وطنیا یرمی إلى جلب ملیون یهودی إضافی من خلال إنشاء 40 بلده جدیده وعشرات البؤر الاستیطانیه، وتوسیع البلدات القائمه بشکل کبیر، وتوفیر مئات الآلاف من الحلول السکنیه".
استطلاع: حزب أیزنکوت یتصدر بـ24 مقعدا ونتنیاهو ثانیا بـ19
ولم یذکر وزیر المالیه التکلفه الدقیقه لهذه الخطه، لکنه ادعى وجود خطط قائمه بالفعل سیتأسس علیها العمل.
ولتحقیق هذه الخطوه، سیطالب حزب "الصهیونیه الدینیه"، فی إطار الحکومه المقبله، بتسلمه دائره التخطیط والسلطه على أراضی إسرائیل، وسیتم العمل على إحداث تغییر عمیق فی آلیات الأراضی والتخطیط. وإلى جانب التغییرات التشریعیه، وإزاله العقبات، وتقلیص إجراءات التخطیط والتسویق، سیعمل الحزب على تغییر ترتیب الأولویات وتعیین مهنیین یحملون رؤیه صهیونیه وقومیه فی المناصب المفصلیه داخل أجهزه التخطیط والأراضی.
وتابع سموتریتش قائلا إنه یرید تسریع إقامه البؤر الاستیطانیه وتعزیز إنفاذ القانون وحمایه الأراضی، معتبرا أن سیاسات التخطیط خلال العقدین الماضیین کانت "ما بعد صهیونیه"، وأدت إلى خطط توسع کبیر للبلدات العربیه، خصوصا فی الجلیل، على "حساب البلدات الیهودیه".
وأضاف أنه سیُلغی هذه الخطط التی، بحسب قوله، تخلق امتدادا متواصلا للبلدات العربیه و"تخنق البلدات الیهودیه"، مؤکدا: "سنقلب المعادله".
کما تحدث عن إبعاد "العناصر المناهضه للصهیونیه وما بعد الصهیونیه" وتعیین أشخاص لتنفیذ سیاساته، دون أن یکشف عن أسماء المسؤولین الذین ینوی عزلهم.
وفی الجانب الأمنی، استند سموتریتش إلى مراجعه للشاباک تشیر، وفق قوله، إلى وجود نحو ملیون قطعه سلاح غیر قانونیه فی المجتمع العربی داخل إسرائیل، مطالبا بإشراک الشاباک فی مکافحه السلاح غیر القانونی فی النقب والشمال. کما دعا إلى سن أمر مؤقت یتیح إجراءات استثنائیه ضد الجریمه، بینها اعتبار حیازه السلاح غیر القانونی "عملا إرهابیا" وتوسیع استخدام الاعتقال الإداری، قائلا إن حیازه سلاح غیر قانونی فی المنزل أو السیاره یجب أن تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجنا.
وشدد على ضروره تشدید الإجراءات الجنائیه فی ظل ما وصفه بالحرب والإرهاب، مشیرا إلى أن إنشاء منشأه احتجاز للمعتقلین الجدد سیکلف نحو 1.2 ملیار شیکل. کما هاجم المنظومه القضائیه، معتبرا أن إصلاحها ضروری لتغییر الوضع، ودعا إلى استکمال التشریعات وتعیین قضاه مؤیدین لسیاساته، محذرا من أنه فی حال تولى الیسار تعیین القضاه، فإن "العرب سیستمرون فی الغزو".
المصدر: "یدیعوت أحرونوت"