وکاله آریا للأنباء - تثیر ممارسات فرض وسائل منع الحمل قسرا على آلاف النساء والفتیات من السکان الأصلیین فی غرینلاند، على مدى عقود، جدلا حول ما إذا کانت ترقى إلى إباده جماعیه وفق القانون الدولی.
ونشرت حکومه غرینلاند، الجمعه، تقریرین أعدا بناء على تحقیق أمرت بإجرائه، إلا أنها امتنعت عن تحدید موقفها بشکل واضح بشأن ما إذا کانت النتائج تثبت وقوع إباده جماعیه، رغم إلحاح الصحفیین خلال مؤتمر صحفی.
وطلبت الحکومه من معدی التقریرین الاستناد إلى التعریف الوارد فی اتفاقیه الأمم المتحده لعام 1948 لمنع جریمه الإباده الجماعیه والمعاقبه علیها، والذی یشمل فرض تدابیر تهدف إلى منع الإنجاب داخل جماعه مستهدفه.
وتعود القضیه، المعروفه باسم "قضیه اللولب"، إلى عقود مضت، وأثارت صدمه واسعه فی کل من غرینلاند والدنمارک. وتقول إفادات قدمتها أکثر من 350 امرأه وفتاه من السکان الأصلیین للمحققین إن السلطات الصحیه الدنمارکیه فرضت علیهن وسائل لمنع الحمل، من بینهن فتیات لم تتجاوز أعمار بعضهن 12 عاما.
ووفقا للبیانات الدنمارکیه، خضعت أکثر من 4 آلاف امرأه وفتاه فی غرینلاند لترکیب وسائل منع المعروفه باسم "اللولب"، خلال الفتره الممتده من ستینیات القرن الماضی وحتى منتصف سبعینیاته. وتشیر التقدیرات إلى أن العدد کان یمثل آنذاک نحو نصف النساء القادرات على الإنجاب فی الجزیره.
المصدر: أ ب