وکاله آریا للأنباء - کشفت وسائل إعلام إسرائیلیه أن الکنیست یسعى لسن قانون جدید یصنف التهریب عبر الحدود المصریه تهدیدا للأمن القومی ویمنح الشاباک صلاحیات واسعه لملاحقه المتورطین.
وقالت منصه ماکور راشون الإسرائیلیه إن الکنیست من المتوقع أن یصوت فی القراءتین الثانیه والثالثه على اقتراح قانون حمایه الحدود الذی قدمه عضو الکنیست امیت هلیفی من حزب اللیکود، والذی دمج مع اقتراح قانون حکومی، مشیره إلى أن القانون یسعى لتغییر جذری فی التعامل القانونی والأمنی مع التهریب والاقتحامات على حدود الدوله.
وأضافت المنصه العبریه أن القانون یهدف إلى تعریف هذه الأفعال لیس فقط کجریمه جنائیه، بل کاعتداء على السیاده والأمن القومی، مما سیسمح للشاباک بالتدخل فی معالجه حالات المهربین، على أن یصل العقاب إلى تسع سنوات سجن، وسیحمل القانون اسم مقاتل حرس الحدود بئرال حداریا شموئیلی الذی قتل على السیاج الحدودی مع قطاع غزه.
وأشارت إلى أن القانون مر بمسار معقد بسبب معارضه سابقه من رؤساء الأجهزه الأمنیه، بما فی ذلک جیش الاحتلال والمجلس للأمن القومی والشاباک، حیث تعاملت هذه الأجهزه والنظام القضائی لسنوات مع التهریب على الحدود کقضیه جنائیه بحته، مما حرم أجهزه إنفاذ القانون من الأدوات الأمنیه اللازمه لمواجهه هذه الظاهره المتوسعه، وکانت العقوبات المفروضه على المهربین تعتبر طفیفه.
وقالت منصه ماکور راشون الإسرائیلیه إن جریمه التهریب کانت تظهر حتى الآن بشکل أساسی فی أمر الجمارک، لکن الاقتراح الجدید یسعى لخلق تمییز واضح بین التهریب فی محطه حدودیه معتمده والتهریب على الحدود الجغرافیه والسیاسیه لإسرائیل، مثل الحدود مع مصر أو الأردن خارج المعابر الرسمیه.
وأضافت المنصه العبریه أن الجدل حول القانون کشف عن خلاف عمیق حول معنى السیاده الوطنیه، حیث أکد هلیفی أن الأجهزه الأمنیه عملت لسنوات بناء على تصور خاطئ، معتبرا أن اقتحام الحدود هو انتهاک للسیاده حتى لو تم تهریب منادیل ورقیه، وأن انتهاک السیاده هو ضرر جوهری وخطیر بالأمن القومی، مقارنا هذا المبدأ بقانون شای درومی الذی ینص على أن بیت الرجل هو حصنه.
وأشارت إلى أن هلیفی رأى أنه إذا کان هذا ینطبق على منزل خاص، فإن الضرر فی حاله اقتحام حدود دوله یکون أشد خطوره من حیث الجوهر والنطاق، وفی النهایه قبلت الحکومه الصیغه التی روج لها هلیفی وتم دمج الاقتراحین، مع إصراره على أن الجریمه ستحدد فی قانون العقوبات تحت بند المساس بسیاده الدوله، وستنظر المحاکم المرکزیه فی لوائح الاتهام بدل المحاکم الجزئیه، مع عقوبه تصل لتسع سنوات سجن فعلی.
وقالت المنصه الإسرائیلیه إن خلفیه هذا القانون تتمثل فی توسع ظاهره التهریب على حدود إسرائیل، وخاصه عبر الطائرات المسیره، حیث تحولت الحدود فی العام الماضی إلى مسارات لتهریب طائرات مسیره متطوره قادره على حمل متفجرات وأسلحه وذخیره.
وأضافت المنصه العبریه أن هذه الطائرات تعبر الحدود من مناطق مصر والأردن، وتغذی البنى التحتیه لما تصفه بالإرهاب فی غزه والضفه الغربیه وداخل الخط الأخضر، وسط مزاعم بوجود صناعه کامله تشارک فیها أطراف معادیه بما فی ذلک إیران، مما منع الشاباک سابقا من استخدام أدواته الخاصه ضد شبکات التهریب التی تدیرها عناصر من البدو فی النقب.
وأشارت إلى أن القانون الجدید یهدف إلى نقل معالجه التهریب على الحدود من المسار المدنی إلى المسار الأمنی، حیث أکد هلیفی أن هذا القانون یمثل بدایه لتغییر المفهوم فی المنظومه الأمنیه، مما سیسمح للشاباک بالتعامل مع أی شخص متورط فی التهریب دون أن یتم استجوابه کمخالف جمرکی فقط.
واضافت "ماکور راشون" إن هلیفی أضاف أن القانون یستحق أن یحمل اسم بئرال حداریا شموئیلی، معتبرا أن النظره الدونیه للحدود والسیاده سمحت لما وصفه بالقطیع القاتل بالاقتراب حتى جبهه بئرال على مسافه صفر، مؤکدا أنه تحدث مع والده المقتول نیتسا شموئیلی ووعدها بتصحیح الوضع الذی تساءلت عنه بعد سقوط ابنها.
وتشهد الحدود المصریه الإسرائیلیه توترا أمنیا متزایدا فی الخطاب الإسرائیلی، حیث تحاول تل أبیب باستمرار توظیف أی نشاط تهریبی، سواء کان عبر الأنفاق أو الطائرات المسیره، لتبریر تشدید قبضتها الأمنیه وتوسیع صلاحیات أجهزه الاستخبارات مثل الشاباک.
ویأتی هذا التوجه فی إطار محاوله إسرائیلیه مستمره للضغط على مصر لتعزیز التنسیق الأمنی على الحدود، وإلقاء اللوم على أی ثغرات أمنیه محتمله فی سیناء، متجاهله فی الوقت ذاته الجهود المصریه المکثفه فی مکافحه الإرهاب وتأمین الحدود الشرقیه کجزء من استراتیجیتها الوطنیه لحمایه السیاده المصریه واستقرار المنطقه.
المصدر : ماکور راشون