وکاله آریا للأنباء - جانب من جلسه مجلس النواب اللیبی خلال العام الماضی (المرکز الإعلامی لرئیس مجلس النواب)
طرابلس- لا یبدو تعطل مجلس النواب اللیبی مجرد أزمه إجرائیه داخل مؤسسه تشریعیه، إذ یتقاطع مع صعوبات إداره المال العام، وغیاب الموازنه الموحده، والخلاف حول أداء مصرف لیبیا المرکزی، بینما تدفع بعثه الأمم المتحده باتجاه مسار سیاسی جدید من المرتقب أن یفضی إلى توحید المؤسسات وإجراء الانتخابات.
ویکشف تداخل هذه الملفات عن مشکله أوسع: فکلما عجزت المؤسسات اللیبیه عن إنتاج توافق داخلی، اتسعت مساحه الوساطه والتدخلات الدولیه، بینما ینعکس الانقسام السیاسی والمؤسسی على إداره الموارد العامه والخدمات والقدره على اتخاذ القرار.
لقاءات الحوار المصغر برعایه أممیه جرت فی تونس مؤخرا مما أثار انتقادات حول غیاب مجلس النواب عن فحواها (بعثه الأمم المتحده للدعم فی لیبیا) برلمان بلا جلسات
یقول عضو لجنه التخطیط والمالیه بمجلس النواب خلیفه الدغاری للجزیره نت إن المجلس لم یعقد جلسه رسمیه منذ نحو 8 أشهر، باستثناء جلستین تشاوریتین خلال شهر رمضان، معتبرا أن استمرار هذا الوضع أضعف قدره المؤسسه على ممارسه دورها التشریعی والرقابی، خصوصا فی متابعه المال العام.
ویقول عضو مجلس النواب علی الصول، للجزیره نت، إن محافظ مصرف لیبیا المرکزی ناجی عیسى لم یجتمع مع البرلمان فی جلسه رسمیه، وإنما التقى رئیس المجلس واجتمع مع لجنه التخطیط والمالیه.
ویربط الصول عدم انعقاد الجلسات الرسمیه بما وصفها بالظروف الاستثنائیه، مشیرا إلى أن عددا من النواب طالبوا هیئه الرئاسه بالدعوه إلى جلسه ذات جدول أعمال واضح، یتناول المستجدات السیاسیه والاقتصادیه وتعدیل بعض مواد اللائحه الداخلیه، لکن الدعوه لم تصدر، وفق تصریحه.
وقال إن الدعوه إلى عقد جلسه تمثل مسؤولیه هیئه رئاسه المجلس، وإن عددا کبیرا من النواب طالبوا بذلک دون تلقی رد، معتبرا أن استمرار غیاب الجلسات یضعف قدره المؤسسه على استخدام أدواتها التشریعیه والرقابیه فی مرحله تتطلب قرارات موحده بشأن المال العام.
الدغاری یربط اتساع الدور الدولی بعجز المؤسسات اللیبیه عن حل خلافاتها داخلیا (مجلس النواب اللیبی) إنفاق بلا مرجعیه موحده
وتظهر آثار التعطل البرلمانی بوضوح أکبر فی الملف المالی، فوفقا للدغاری، أبلغ محافظ المصرف المرکزی لجنه المالیه بوجود صعوبات فی إداره الإنفاق نتیجه غیاب مرجعیه مالیه وقانون مالی واضح یمکن الاحتکام إلیه، فی وقت تواجه فیه الدوله أیضا مشکله عدم وصول کامل الإیرادات النفطیه إلى المصرف المرکزی.
ویقول الدغاری إن الإنفاق کان یُدار فی السنوات السابقه، عند غیاب الموازنه الجدیده، وفق قاعده "1 على 12″، لکنه یرى أن تطبیقها یواجه صعوبات فی الوضع الحالی، مشیرا إلى أن جزءا من إیرادات مبیعات النفط لم یصل إلى المصرف المرکزی عبر الآلیه المالیه المتبعه، الأمر الذی خلق عجزا فی تغطیه بعض أوجه الإنفاق، لا سیما الإنفاق التنموی.
وقاعده "1 على 12" هی آلیه قانونیه ومالیه تُتیح للحکومه الإنفاق المالی المؤقت وتسییر الشؤون الضروریه للدوله عند تأخر اعتماد المیزانیه العامه من السلطه التشریعیه قبل بدایه السنه المالیه الجدیده، بحیث یقوم المراقب المالی بقسمه إجمالی مخصصات کل قطاع حکومی فی آخر میزانیه معتمده للدوله على 12، ویُسمح للجهه الحکومیه بصرف جزء واحد فقط (1/12) من تلک المیزانیه شهریا، ویستمر العمل بهذا الإجراء المؤقت شهراً بشهر، وینتهی تلقائیا بمجرد إقرار قانون المیزانیه.
تعدد الأسباب
فی المقابل، یقول مصدر خاص فی مصرف لیبیا المرکزی للجزیره نت إن صعوبات إداره الإنفاق العام لا ترتبط بحجمه فقط، ویعدد أسبابا أخرى، منها:
تعدد المرجعیات المالیه ومصادر الإنفاق. وغیاب الموازنه الموحده. وضعف انتظام البیانات. وتداخل السیاسه المالیه مع السیاسه النقدیه، "وهو ما فرض ضغوطا کبیره على المصرف". ویتحفظ المصدر على الربط المباشر بین هذه البیئه وطلب المحافظ الاعتذار عن الاستمرار فی منصبه، مؤکدا أن أسباب ذلک لا یمکن الجزم بها ما لم یصرح بها المحافظ نفسه.
ویرى أن اعتماد إطار موحد للإنفاق لعام 2026 یمثل خطوه مهمه، لکنه لا یحسم المشکله، فی ظل استمرار تحدیات ارتفاع الإنفاق الجاری، وضعف کفاءه الصرف والرقابه والشفافیه، وتأخر الحسابات الختامیه، إلى جانب الحاجه إلى ضبط الإنفاق الموازی والاستثنائی.
نسخه من استقاله محافظ مصرف لیبیا المرکزی التی رفضها المجلس الأعلى للدوله (الجزیره) اقتصاد رهین النفط
وتأتی هذه التعقیدات فی اقتصاد یعتمد بصوره کبیره على النفط. فقد وصف صندوق النقد الدولی المسار المالی اللیبی بأنه غیر مستدام، محذرا من استمرار ارتفاع الإنفاق وتأثیره على سعر الصرف والاحتیاطات والتضخم.
کما تشیر بیانات البنک الدولی إلى أن المحروقات شکلت خلال عام 2025 نحو 65% من الناتج المحلی و93% من الصادرات و72% من الإیرادات، بما یجعل المالیه العامه شدیده الحساسیه لتقلبات الإنتاج والأسعار.
وبذلک لا تقتصر مشکله الإنفاق على حجم الأموال التی تنفقها الدوله، وإنما تمتد إلى کیفیه إدارتها، والجهه التی تملک صلاحیه تحدید أولویاتها، ومدى خضوعها للرقابه، فی ظل تعدد مراکز القرار.
تدخلات خارجیه
ولا ینفصل هذا المشهد عن المسار السیاسی، إذ یذکر الدغاری أن أعضاء مجلس النواب لم یشارکوا رسمیا فی اختیار ممثلیهم فی لجنه "4+4″، ولا یعرفون، بحسب قوله، إذا ما کانت البعثه الأممیه هی التی اختارتهم أم جرى اختیارهم بتوجیه مباشر من رئیس المجلس عقیله صالح.
ویضیف أن النواب تابعوا الاجتماعات التی جرت فی تونس خلال الأشهر الماضیه عبر وسائل الإعلام والبیانات الرسمیه، من دون إحاطه مباشره بما دار فیها، وأن أعضاء المجلس المشارکین فی اللجنه لم یطلعوا بقیه النواب على تفاصیل المباحثات.
لذلک، یقول الدغاری إن المجلس لا یستطیع تحدید موقفه من اتفاق اللجنه قبل الاطلاع على نصه ومخرجاته رسمیا، مؤکدا أن الإعلان الدستوری سیظل المرجعیه التی یحتکم إلیها المجلس فی التعامل مع أی ترتیبات جدیده.
وفی 20 أغسطس/آب، أعلنت البعثه الأممیه إلى لیبیا أن لجنه "4+4" وقعت بالأحرف الأولى على مسوده اتفاق بشأن القوانین الانتخابیه ومجلس إداره المفوضیه، مع الترتیب لاستکمال التنفیذ والإعلان الرسمی داخل لیبیا.
ویربط الدغاری اتساع الدور الدولی بعجز المؤسسات اللیبیه عن حل خلافاتها داخلیا، معتبرا أن استمرار الانقسام بین مجلسی النواب و الدوله فتح المجال أمام تدخلات خارجیه لمعالجه ملفات کان یفترض أن تحسمها المؤسسات الوطنیه.
لکن المحلل السیاسی فیصل الشریف یرى أن دور البعثه الأممیه نفسه یظل مرتبطا بحد أدنى من التوافق بین القوى الدولیه والإقلیمیه المؤثره فی الملف اللیبی، مستشهدا بمساری برلین وجنیف اللذین أفضیا إلى تفاهمات سیاسیه سابقه.
ویقول الشریف للجزیره نت إن البیانات الدبلوماسیه المعلنه، بما فیها بیان الدول العشر الداعمه لاتفاق "4+4″، لا تعکس بالضروره حقیقه المصالح والمواقف المتنافسه حول لیبیا، معتبرا أن جزءا کبیرا من القرار السیاسی لا یزال مرتبطا بحسابات إقلیمیه ودولیه.
ویتوقع أن تدفع البعثه فی مرحله ما نحو حوار سیاسی موسع شبیه بمساری " الصخیرات " و"جنیف"، لکنه یرى أن قوى إقلیمیه، إلى جانب طرفی السلطه القائمه فی شرق البلاد وغربها، ربما لا تکون راغبه فی هذا الخیار خشیه فقدان السیطره على مخرجاته.
هل یستعید المجلسان المبادره؟
فی المقابل، لا یزال باب التنسیق بین مجلسی النواب والدوله قائما، وإن کان متعثرا. ویقول عضو المجلس الأعلى للدوله محمد معزب للجزیره نت إن هناک نیه لاستئناف التنسیق مع مجلس النواب عبر اللجان الدائمه، مشیرا إلى أن لجانا مشترکه بحثت فی السابق إعاده تشکیل مجلس إداره المفوضیه العلیا للانتخابات، قبل أن تتجمد العملیه، کما توقفت التعدیلات المقترحه على القوانین الانتخابیه عند نقاط خلافیه.
ویرى الشریف أن قدره المجلسین على التحرک منفردین أصبحت محدوده، معتبرا أن غیاب التنسیق بینهما أضعف تأثیرهما فی المسار السیاسی، وأن مجلس النواب خصوصا فقد جزءا من دوره نتیجه عدم انعقاد جلساته، بینما أصبحت مواقف السلطه القائمه فی شرق البلاد أکثر حضورا فی إداره الملفات السیاسیه.
ویخلص إلى أن الدور المرتقب لمجلسی النواب والمجلس الرئاسی قد یکون محدودا خلال المرحله المقبله، وقد یقتصر على توفیر الغطاء المؤسسی أو البروتوکولی لتفاهمات یجری التوصل إلیها بین طرفی السلطه القائمه على الأرض.
"4+4" اللیبیه توقع مسوده الاتفاق النهائی بشأن الانتخابات وتوحید السلطه (صفحه بعثه الأمم المتحده للدعم فی لیبیا على فیسبوک) انتخابات أم إداره جدیده للأزمه؟
وتدفع الأمم المتحده نحو تنفیذ خریطه طریق تشمل إطارا انتخابیا، وتوحید المؤسسات عبر حکومه موحده، وحوارا لمعالجه ملفات الحوکمه والاقتصاد والأمن والمصالحه.
ورغم التوقیع بالأحرف الأولى على مسوده القوانین الانتخابیه ومجلس المفوضیه، یظل التنفیذ عائقا فی ظل تعثر انعقاد مجلس النواب، ودعوه مجلس الدوله لتنسیق المؤسسات، وتعدد مرجعیات إداره المال العام.
بذلک تبقى الأزمه اللیبیه محاصره بین عجز المؤسسات المحلیه عن تحقیق توافق مستدام، وتدخل دولی یسعى لسد الفجوه، وانقسام مالی یعتمد على النفط.
ویظل الاختبار الحقیقی فی قدره المؤسسات اللیبیه على استعاده دورها التشریعی والرقابی، وتوحید المرجعیات المالیه، واستعاده زمام العملیه السیاسیه، بحیث لا تتحول الوساطه الدولیه من أداه لتسهیل التوافق إلى بدیل عن المؤسسات الوطنیه.
المصدر: الجزیره