وکاله آریا للأنباء - رئیس الوزراء الفرنسی قال إن بلاده تحتاج لإقرار موازنه جدیده قبل الانتخابات الرئاسیه وإلا ستواجه وضعا صعبا (الفرنسیه)
ذکرت وکاله فیتش للتصنیف الائتمانی أنها لا تتوقع أی تحسن فی وضع الدیون السیادیه الفرنسیه إلى غایه العام 2027، وهو موعد انتخابات الرئاسه المرتقبه، محذره من أن العجز المالی المرتفع ومستویات الدین فی فرنسا یؤثران على تصنیفها الائتمانی.
وترجح وکاله فیتش، إحدى أبرز وکالات التصنیف الائتمانی فی العالم، أن تبلغ نسبه العجز فی الموازنه العامه الفرنسیه نحو 5.2% من الناتج المحلی الإجمالی فی العام الحالی، وأن ترتفع إلى 5.5% فی عام 2027، وتظل عند 5.2% فی عام 2028.
اقرأ أیضا
list of 4 items list 1 of 4 دیون تتصاعد وإصلاحات مؤجله.. کیف تحاصر السیاسه اقتصاد فرنسا؟ list 2 of 4 أوروبا تعود إلى الشرق الأوسط.. ولکن هذه المره لحمایه نفسها list 3 of 4 باحثون فرنسیون: أقلیه تضحی بالکوکب للحفاظ على الثروه والسلطه list 4 of 4 التضخم فی فرنسا یتسارع إلى 2.7% خلال أغسطس end of list وأوضحت الوکاله فی تقریرها أن توقعاتها للعجز فی الموازنه الفرنسیه أعلى مما کانت علیه فی المراجعه السابقه للوکاله، ویرجع ذلک إلى تباطؤ النمو الاقتصادی ، وارتفاع تکلفه القروض، والالتزام بزیاده نفقات الدفاع، وهو الهدف الذی یضغط الرئیس الأمریکی دونالد ترمب على الدول الأعضاء فی حلف شمال الأطلسی ( ناتو ) ومنها فرنسا، لتحقیقه.
وأشارت فیتش إلى أنه من المتوقع أن ترتفع دیون باریس لتصل إلى 122.7% من الناتج المحلی الإجمالی بحلول عام 2028، صعوداً من 115.7% فی عام 2025، وهی نسبه تزید بمقدار 1.7 نقطه مئویه عن توقعات الوکاله فی المراجعه السابقه.
تحذیر من السیاسات الحالیه
وحذرت فیتش من أنه وفق سیناریو یقوم على عدم تغییر السیاسات المالیه الحالیه فی فرنسا، فإنه من المنتظر أن یرتفع العجز فی الموازنه العامه إلى نسبه 7% بحلول 2030، مما یستلزم إجراء تصحیح أکبر بکثیر فی نهایه المطاف لتحقیق استقرار الدین.
وأضافت الوکاله فی تقریرها أن ما وصفته "بالتشرذم السیاسی المستمر" یمثل نقطه ضعف رئیسه تؤثر على التصنیف الائتمانی لفرنسا، إذ إنه "یحد من قدره السلطات على تحقیق تصحیح مالی مستدام ویقلل من إمکانیه التنبؤ بمسار السیاسات".
فیتش: التشرذم السیاسی المستمر لفرنسا یمثل نقطه ضعف رئیسیه توثر على التصنیف الائتمانی (غیتی) لکن وکاله فیتش لم تقم بتخفیض التصنیف الائتمانی لفرنسا، مشیره إلى أن الاقتصاد الفرنسی "ضخم ومتنوع"، على الرغم من ضعف نموه فی الوقت الحالی، ولدیه قاعده مصرفیه قویه، ویجتذب استثمارات متنوعه، علاوه على أن فرنسا تستفید من أن الیورو من بین عملات الاحتیاطیات الدولیه، وهو ما یوفر مرونه لفرنسا ویساعدها على مواجهه الضغوط الاقتصادیه.
وبلغ حجم الناتج المحلی الإجمالی فی فرنسا، ثانی أکبر اقتصاد فی منطقه الیورو بعد ألمانیا، نحو 3.36 تریلیون دولار فی عام 2025 وفق بیانات البنک الدولی .
وتباطأ النمو فی فرنسا فی الربع الثانی من العام المالی، حسبما أعلن المرکز الوطنی للإحصاء والدراسات الاقتصادیه، حیث سجل الناتج المحلی الإجمالی نمواً صفریاً خلال تلک الفتره، بدلا من نمو بنسبه 0.2% کان قد توقعه المرکز الشهر الماضی. وجاء ذلک بعد انخفاض بنسبه 0.2% فی الربع الأول من 2026.
ومع تصاعد الانتقادات لطریقه إداره الدیون فی فرنسا ارتفع عائد السندات الحکومیه الفرنسیه لأجل 10 سنوات إلى 4.11% یوم الجمعه، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ عام 2008 عند 4.14% الأسبوع الماضی.
تحذیرات من لوکورنو
حذر رئیس الوزراء الفرنسی سیباستیان لوکورنو من أن بلاده بحاجه إلى إقرار موازنه قبل الانتخابات الرئاسیه المرتقبه، وإلا فإنها قد تواجه خطر الانزلاق إلى حاله من عدم الاستقرار السیاسی والمالی.
وستبدأ مفاوضات الموازنه العامه فی نهایه سبتمبر/أیلول المقبل، عندما سیقدم لوکورنو مقترح الحکومه، ویواجه رئیس الوزراء جمعیه وطنیه (البرلمان المحلی) منقسمه بشده، أطاحت بسلفیه بسبب خططهما المالیه فی العامین الماضیین، کما أن اقتراب الانتخابات الرئاسیه، المقرر إجراؤها بعد ثمانیه أشهر، یقلل بدرجه أکبر من فرص التوصل إلى تسویه مع حکومه الأقلیه.
ونقلت صحیفه "تلغراف" البریطانیه عن "کیفن ثوزیت"، عضو لجنه الاستثمار فی شرکه "کارمینیاک" لإداره الأصول أن خفض عجز الموازنه لیصل إلى المستوى المستهدف البالغ 3% بحلول 2029 سیتطلب تخفیضات إضافیه للنفقات بقیمه 85 ملیار یورو تقریبا ( 98 ملیار دولار)، وهو ما یثیر خلافات سیاسیه واسعه.
المصدر: الألمانیه + الفرنسیه + تلغراف