وکاله آریا للأنباء - طول الساحل الإیطالی على البحر المتوسط یبلغ قرابه 7500 کیلومتر (غیتی)
تتجه إیطالیا إلى إعاده رسم قواعد استغلال شواطئها، بعد عقود من سیطره منشآت خاصه على أجزاء واسعه من الساحل، وسط ضغوط شعبیه وأوروبیه لإتاحه الوصول إلى البحر مجانا وتعزیز المنافسه على الامتیازات.
ویبلغ طول الساحل الإیطالی على البحر المتوسط نحو 7500 کیلومتر، تنتشر علیه آلاف المنشآت الشاطئیه الخاصه التی تؤجر المقاعد والمظلات للمصطافین، فی حین ینص القانون -من حیث المبدأ- على أن الشواطئ ملک للدوله وأن الوصول إلیها متاح للجمیع مجانا.
اقرأ أیضا
list of 3 items list 1 of 3 هل یهدد تعلیق إیطالیا شنغن مع إسبانیا موسم السیاحه الأوروبی؟ list 2 of 3 البحر الأبیض المتوسط یرتفع.. ومدنه الکبرى فی مواجهه الغرق list 3 of 3 العین بالعین.. إسبانیا تفرض قیودا على الرحلات القادمه من إیطالیا end of list وتوجد رسمیا أکثر من 7300 منشأه شاطئیه فی إیطالیا، لکن العدد الفعلی یرجح أن یکون أکبر ببضعه آلاف. وتدیر معظم هذه المنشآت شرکات عائلیه، بینما ترتبط بعض المواقع بتحقیقات حول نشاط المافیا.
تثیر طریقه منح امتیازات الشواطئ انتقادات متزایده، إذ یبلغ متوسط تکلفه الامتیاز نحو 8200 یورو سنویا، فی حین تصل الإیرادات المتوسطه، وفقا لحسابات مرکز السیاسه الأوروبیه، إلى نحو 260 ألف یورو.
وفی المقابل، یدفع المصطافون فی الموسم الحالی نحو 40 یورو یومیا فی المتوسط مقابل مقعدین ومظله، مع ارتفاع الأسعار بصوره أکبر فی مناطق سیاحیه مثل توسکانا.
وتقول إیزابیلا بیدرلی، وهی من سکان روما جاءت إلى أوستیا برفقه طفلیها: "الأسره العادیه لم تعد قادره على تحمل تکالیف ذلک على الإطلاق".
وتزایدت الاحتجاجات على الرسوم، إذ احتل نشطاء فی نابولی مؤخرا مناطق تتطلب رسوما، مستخدمین مناشفهم ومظلاتهم، کما أثیرت انتقادات متزایده بسبب الأسوار والجدران المرتفعه التی تحجب الوصول إلى البحر.
المصطافون یدفعون فی الموسم الحالی نحو 40 یورو یومیا فی المتوسط مقابل مقعدین ومظله (أدوبی ستوک)
أوستیا تستعید الشواطئ المجانیه
وتعد أوستیا، التابعه لبلدیه روما، نموذجا للتحول الجاری. فقد بدأت السلطات إجراءات ضد المبانی غیر القانونیه والممارسات المخالفه، وصادرت منشأه "شیلینج" بسبب مخالفات بناء واتهامات أخرى موجهه إلى مشغلها، قبل أن تبدأ أعمال هدمها.
کما یجری هدم منشأه "سبورتینغ بیتش" المجاوره، فی حین تعتزم بلدیه روما إنشاء "شاطئ حر" فی الموقع.
وسحبت المدینه أیضا امتیاز منشأه "فیلیج" فی إطار تحقیقات مرتبطه بالمافیا، ومنحته إلى مؤسسه تعاونیه.
وتستهدف هذه الإجراءات زیاده طول الشاطئ المجانی فی أوستیا من 1.2 کیلومتر حالیا، من أصل 11.3 کیلومترا، إلى 6.5 کیلومترا، مع خفض عدد المنشآت الشاطئیه من 70 إلى 35 مستقبلا.
ولا تقتصر التحرکات على العاصمه، إذ بدأت بلدیات فی لیغوریا وبولیا ومناطق أخرى إعاده بعض الشواطئ إلى الاستخدام المجانی.
شاطئ أوستیا لیدو فی إیطالیا (أدوبی ستوک) توجیه أوروبی
ویرتبط جزء من هذا التحول بتوجیه أوروبی صدر عام 2006، ینص على إعاده طرح الامتیازات الحکومیه المتعلقه بالشواطئ فی مناقصات جدیده بصوره دوریه، باعتبارها أراضی عامه.
وأرجأت الحکومات الإیطالیه المتعاقبه تطبیق التوجیه مرارا، لکن من المقرر أن یبدأ تنفیذه فی عام 2027، وسط آمال بأن تؤدی زیاده المنافسه إلى خفض الأسعار، وإن کانت النتائج غیر مضمونه.
وقال دانیلی روجیری، ممثل جمعیه "ماری لیبیرو" فی روما: "علینا أن نوضح أن الشاطئ والبحر والهواء منافع عامه، ولیست أشیاء یمکن ببساطه بیعها أو التنازل عنها… لکن لا یزال هناک الکثیر الذی یتعین القیام به".
وامتد الجدل إلى الأطعمه والمشروبات، بعدما حاول بعض مشغلی المنشآت الشاطئیه فی بولیا منع الزبائن من تناول ما یحضرونه معهم، بدعوى احتمال "الإضرار بصوره المکان".
ورد رئیس الإقلیم أنطونیو دیکارو على أصحاب الامتیازات، معتبرا أن مطالبه المصطافین بشراء الطعام بأسعار مرتفعه، إضافه إلى تکلفه المظلات والمقاعد، أمر غیر منطقی.
وقال دیکارو: "البحر ملک للجمیع؛ ولا یجوز أن یتحول إلى سلعه فاخره".
وتعکس هذه المعرکه تحولا فی النظره إلى السواحل الإیطالیه، من مورد تستفید منه امتیازات خاصه إلى منفعه عامه تسعى السلطات إلى ضمان الوصول إلیها بأسعار معقوله، مع اقتراب موعد تطبیق القواعد الأوروبیه الجدیده.
المصدر: الألمانیه