وکاله آریا للأنباء - أکد بنک مصر أن جمیع فروعه فی الإمارات تواصل مزاوله أعمالها بصوره طبیعیه، وذلک فی أعقاب المقترح الصادر عن وزاره الخزانه الأمریکیه بشأن فرض تدبیر خاص على فروع البنک فی الإمارات.
وقال بنک مصر فی بیان جدید إنه فی إطار متابعه المقترح الأمریکی والتنسیق والتعاون مع مصرف الإمارات العربیه المتحده المرکزی والبنک المرکزی المصری، جرى التأکید على استمرار جمیع فروعه فی الإمارات فی تقدیم خدماتها ومزاوله أعمالها بصوره طبیعیه.
وأکد البنک التزامه الکامل تجاه فروعه العامله فی دوله الإمارات، مشددا على الحفاظ التام على حقوق العملاء ومصالحهم، ومواصله التعاون الکامل مع جمیع الجهات الرقابیه المعنیه.
ویأتی بیان بنک مصر بعد تحرک أمریکی یتعلق بفروعه فی الإمارات، إذ أعلنت شبکه مکافحه الجرائم المالیه التابعه لوزاره الخزانه الأمریکیه "FinCEN" مقترحا لاتخاذ "تدبیر خاص" بموجب الماده 311 من قانون باتریوت الأمریکی، من شأنه تقیید وصول الفروع المستهدفه إلى الخدمات المصرفیه المراسله لدى المؤسسات المالیه الأمریکیه.
وقالت السلطات الأمریکیه إن المقترح جاء على خلفیه ما وصفته بأنه مخاوف رئیسیه تتعلق بغسل الأموال، مشیره إلى معاملات مرتبطه بنحو 103 شرکات یشتبه فی ارتباطها بشبکات مالیه إیرانیه، بلغت قیمتها نحو 1.8 ملیار دولار خلال الفتره من ینایر 2024 إلى یونیو 2026.
ویستهدف الإجراء الأمریکی المقترح فروع بنک مصر فی الإمارات تحدیدا، ولا یعنی إدراج بنک مصر بالکامل على قوائم العقوبات الأمریکیه، کما لا یشمل أنشطه البنک داخل مصر أو فروعه فی دول أخرى.
وفی أعقاب الإعلان الأمریکی أکد مصرف الإمارات العربیه المتحده المرکزی خضوع فروع بنک مصر فی الدوله للقوانین والأنظمه الإماراتیه، وأعلن إجراء تفتیش خاص وعاجل علیها، یشمل مراجعه متعمقه للتعاملات خلال الفتره المشار إلیها فی البیان الأمریکی، مع الترکیز على الشرکات التی وردت أسماؤها فی الوثائق الأمریکیه.
کما أصدر البنک المرکزی المصری ومصرف الإمارات المرکزی بیانا مشترکا أکدا فیه استمرار التعاون والتنسیق بشأن فروع بنک مصر فی الإمارات، ومزاولتها جمیع أعمالها بصوره طبیعیه، مع اتخاذ الفروع الإجراءات والتدابیر اللازمه خلال الفتره المحدده فی إطار الإجراءات الأمریکیه.
ویأتی ذلک فی وقت تتعامل فیه السلطات الأمریکیه مع ما تسمیه شبکات "الظل المصرفی" الإیرانیه، التی تتهمها واشنطن باستخدام شرکات وکیانات مالیه فی دول مختلفه للالتفاف على العقوبات والوصول إلى النظام المالی الدولی.
المصدر: RT