وکاله آریا للأنباء - فی لحظه تبدو فیها العداله الدولیه أمام واحد من أصعب اختباراتها منذ تأسیس المحکمه الجنائیه الدولیه عام 2002، وذلک فی ظل عقوبات أمریکیه طالت نحو نصف أعضاء... 31.08.2026, سبوتنیک عربی
وفی 18 أغسطس/ آب 2026، فرضت الولایات المتحده عقوبات على رئیسه المحکمه توموکو أکانی، وعلى عبد الله سی، وهو محامٍ بارز فی مکتب المدعی العام للمحکمه، فی أحدث حلقه من سلسله العقوبات، التی تستهدف المؤسسه القضائیه الدولیه.وبعد هذه الجوله، أعلنت المحکمه أن 9 من قضاتها الـ18 باتوا خاضعین للعقوبات الأمریکیه، إلى جانب نائبی المدعی العام والمدعی العام المعزول کریم خان، وأحد موظفی المحکمه، أی أننا لم نعد نتحدث عن الضغط على قاضٍ أو مدعٍ عام بعینه، بل عن استهداف یمتد إلى نصف الهیئه القضائیه للمحکمه.والسؤال الجوهری هنا: "هل یمکن تطبیق العداله الدولیه فی ظل منظومه طالت عقوبات دولیه نصف أعضائها تقریبا؟فی 6 فبرایر/ شباط 2025، أصدر الرئیس الأمریکی دونالد ترامب، أمرًا تنفیذیًا یتیح فرض عقوبات على مسؤولی المحکمه، ثم بدأت الإجراءات تتسع تباعًا. وجاء ذلک فی سیاق المواجهه مع المحکمه، ولا سیما بعد إصدار مذکرتی توقیف بحق رئیس الوزراء الإسرائیلی بنیامین نتنیاهو، ووزیر الدفاع الإسرائیلی السابق یوآف غالانت، فی نوفمبر/ تشرین الثانی 2024.وکان المدعی العام المعزول کریم خان، من أبرز من طالهم هذا المسار. لکن هنا ینبغی الفصل بین مسألتین کثیرًا ما تختلطان فی النقاش العام، العقوبات الأمریکیه على خان شیء، وعزله من منصبه شیء آخر تمامًا.وقالت کاوکورانتا، عقب إعلان نتائج التصویت الذی جرى فی نیویورک، إن قرار عزل خان حظی بموافقه أغلبیه الدول الأعضاء فی جمعیه الدول الأطراف، بحسب ما ذکرت وسائل إعلام غربیه.وکانت المحکمه الجنائیه الدولیه، أعلنت فی 9 یونیو/ حزیران الماضی، أن مکتب جمعیه الدول الأطراف قرر تعلیق مهام خان مؤقتًا إلى حین البت فی التحقیقات الجاریه بشأن اتهامات موجهه إلیه بالتحرش الجنسی.