وکاله آریا للأنباء - تتناقض المواقف الأوروبیه المعلنه ضد إسرائیل مع استمرار التعاون العسکری، مدفوعهً بغیاب البدائل المحلیه للتکنولوجیا الأمنیه الإسرائیلیه.ه.
تتسع الفجوه بین التصعید الدبلوماسی الأوروبی تجاه إسرائیل والروابط الأمنیه التی تحافظ علیها هذه الدول. فالدول التی تفرض عقوبات أو تقلص علاقاتها السیاسیه لا تتعجل التخلی عن المعدات والتقنیات العسکریه الإسرائیلیه، مما یکشف ازدواجیه واضحه فی المواقف.
وتعد إسبانیا المثال الأبرز، فبعد أن أقرت مدرید قانون حظر الأسلحه والمعدات الدفاعیه مع إسرائیل، تبین أن الحظر غیر محکم. فقد أدرجت الحکومه الإسبانیه بند استثناء یسمح بإتمام المعاملات إذا تضررت المصالح الوطنیه، مما أتاح لشرکات مثل "إیرباص" مواصله استخدام التکنولوجیا الإسرائیلیه، مع الإقرار بصعوبه استبدال هذه المکونات فی المدى القریب.
وفی هولندا، تروج الحکومه لإجراءات ضد التجاره مع المستوطنات، بینما تواصل وزاره الدفاع شراء أنظمه إسرائیلیه لعدم وجود بدیل أوروبی مناسب. أما فنلندا، فقد مددت بهدوء اتفاقیه التعاون الدفاعی مع إسرائیل حتى عام 2034، لتبقى إسرائیل ثانی أکبر مورد أجنبی للسلاح لها، وتزویدها بأنظمه حیویه لصیانه وتطویر قدراتها الدفاعیه.
من جهه أخرى، تعزز ألمانیا تعاونها الدفاعی عبر صفقات ضخمه تجعلها من أهم عملاء الصناعات الإسرائیلیه، رغم انتقاداتها السیاسیه. کذلک وقعت الیونان اتفاقیه درع أخیل بقیمه تقارب ثلاثه ملیارات یورو. وفی دول البلطیق، یزداد الطلب على الأنظمه الإسرائیلیه بذریعه الخوف من روسیا، حیث ترى هذه الدول نفسها فی خط المواجهه.
وقد غیرت الحرب فی أوکرانیا أولویات الأمن فی القاره، مما دفع الدول الأوروبیه لزیاده میزانیاتها الدفاعیه والبحث عن أنظمه هنغاریه، حیث لا یتوفر بدیل أوروبی سهل للتکنولوجیا الإسرائیلیه فی مجالات عدیده.
وسجلت صادرات الدفاع الإسرائیلیه أرقاما قیاسیه وبلغت 19.2 ملیار دولار، بقفزه تقارب 30%. وتؤکد مصادر أن التوترات السیاسیه الحالیه لا تعیق التعاون الأمنی، مع احتفاظ إسرائیل بحقها فی إیقاف أی صفقه تشکل خطر أمنی أو تسریب تقنی.
المصدر: RT