وکاله آریا للأنباء - رفعت لجنه التجاره الاتحادیه الأمریکیه و22 ولایه دعوى قضائیه ضد شرکه "أمازون" متهمه إیاها برفع الرسوم التی تدفعها الشرکات للإعلان على منصتها بلا مبرر.
وقالت لجنه التجاره الاتحادیه إن أمازون رفعت الأسعار فی مزادات الإعلانات سرا لأکثر من 7 سنوات. وانضم المدعون العامون فی 22 ولایه إلى الدعوى القضائیه.
وقال رئیس لجنه التجاره الاتحادیه أندرو فیرغسون: "لقد نقلت هذه التکالیف المرتفعه إلى حد کبیر إلى المستهلکین الأمریکیین". وأضاف: "عندما تنخرط واحده من أکبر شرکات تجاره التجزئه عبر الإنترنت فی العالم فی ممارسات غیر عادله ومضلله، یمکن أن تکون التداعیات هائله".
وانخفضت أسهم أمازون أمس الاثنین بنحو 2.5 %. ویمکن للشرکات أن تدفع لأمازون لعرض إعلاناتها إلى جانب نتائج بحث معینه. وتخصص المساحات الإعلانیه من خلال مزادات.
وبموجب نظام المزادات الذی تعلنه أمازون، لا یتعین على صاحب أعلى عرض دفع قیمه عرضه کامله، بل یدفع سنتا واحدا فقط أکثر من ثانی أعلى عرض. فعلى سبیل المثال، إذا عرضت إحدى الشرکات 200 دولار وأخرى 190 دولارا، فإن الشرکه الفائزه ستدفع 190.01 دولار مقابل المساحه الإعلانیه، وفقا للجنه التجاره الاتحادیه.
لکن لجنه التجاره الإتحادیه اتهمت أمازون بتحصیل قیمه العرض الفائز کامله فی نحو أربعه من کل خمسه مزادات للإعلانات على المنتجات، فی انتهاک للقواعد التی أعلنتها الشرکه نفسها.
وقالت لجنه التجاره الاتحادیه إن وثائق داخلیه للشرکه تقدم أدله على هذه الممارسه، بما فی ذلک إشارات إلى "رسوم إضافیه مخفیه" فی أسعار المزادات. کما یُزعم أن أمازون رفعت الأسعار من خلال استخدام مزایدین وهمیین فی المزادات.
ووفقا للدعوى القضائیه، لجأت أمازون إلى هذه الزیاده السریه فی الأسعار لأنها کانت غیر راضیه عن الإیرادات التی تحققها من مزادات الإعلانات.
المصدر: أ ب