وکاله آریا للأنباء - یتولى آبی أحمد رئاسه الوزراء فی إثیوبیا منذ عام 2018 (غیتی إیمیجز)
أید المشارکون فی الحوار الوطنی الإثیوبی مقترحا لإجراء تعدیلات دستوریه تدمج منصبی رئیس الوزراء ورئیس الجمهوریه فی منصب واحد ذی صلاحیات تنفیذیه واسعه، فی تحول محتمل عن النظام البرلمانی القائم. وتقول الحکومه ومؤیدو المقترح إنه قد یوفر قیاده وطنیه أکثر توحیدا، بینما یحذر معارضون من أن التغییر قد یرکز السلطه فی ید رئیس الوزراء آبی أحمد .
وکان المؤتمر اختتم أعماله الأسبوع الماضی بعد نحو شهر من انطلاقه، بمشارکه نحو 4 آلاف إثیوبی ناقشوا 8 قضایا وطنیه أساسیه، وفق لجنه الحوار الوطنی. وقالت اللجنه إن المشارکین جمعوا توصیات لمعالجه الخلافات والتحدیات طویله الأمد، وإن توافقا تحقق بشأن أغلب بنود جدول الأعمال.

جانب من أشغال الحوار الوطنی الإثیوبی (وکاله الأنباء الإثیوبیه) من البرلمان إلى الرئاسه التنفیذیه
وینص المقترح، حسبما أوردت تقاریر صحفیه، على استبدال النظام الحالی برئاسه تنفیذیه تجمع صلاحیات رئیس الوزراء ورئیس الجمهوریه، الذی یغلب على منصبه الطابع الفخری فی النظام القائم. ومن المقرر أن تُحال التوصیات المحتمله إلى البرلمان بعد استئناف أعماله فی أکتوبر/تشرین الأول المقبل.
ویتولى آبی أحمد رئاسه الوزراء فی إثیوبیا منذ عام 2018، وفاز حزبه بأغلبیه کبیره فی الانتخابات العامه التی جرت فی یونیو/حزیران الماضی، وسط انتقادات من معارضین ومراقبین دولیین بشأن القیود المفروضه على الأحزاب ووسائل الإعلام. وبموجب الصیغه المقترحه, یتوقع مراقبون أن یکون آبی المرشح الأوفر حظا للمنصب الجدید، إذا أُقرت التعدیلات، إذ سیختاره برلمان یهیمن علیه أنصار حزبه.
ویقول مؤیدو التغییر إن إنشاء رئاسه تنفیذیه بصلاحیات وطنیه سیجعل رأس السلطه التنفیذیه ممثلا للبلاد بمختلف قومیاتها، بدلا من بقاء رئیس الوزراء مرتبطا سیاسیا بدائرته البرلمانیه فی إقلیمه وبالحزب صاحب الأغلبیه فی البرلمان.
کما أوصى الحوار بخفض التمویل الحکومی للأحزاب القائمه على أساس عرقی، لصالح أحزاب ذات قاعده وطنیه أوسع، فی محاوله معلنه لتعزیز الهویه الوطنیه وتقلیص الانقسامات القومیه.
وأقر المؤتمر 6 لغات رسمیه فی کافه أقالیم إثیوبیا من بینها اللغتان الصومالیه والعفریه. وقد حظیت المخرجات بموافقه 11 إقلیما من أصل 12، فیما ظل إقلیم تیغرای حاله استثنائیه إذ لم تشارک جبهه تحریر شعب تیغرای فی المؤتمر رغم مشارکه بعض معارضیها من الإقلیم.

تایی أتسکی سیلاسی الذی یشغل منصب رئیس إثیوبیا وهو منصب شرفی (غیتی إیمیجز) انتقادات للإقصاء وترکیز السلطه
ویخشى منتقدون أن یتیح ذلک لآبی أحمد ترسیخ سلطته، فقد نقلت وکاله الصحافه الفرنسیه عن المحلل السیاسی بیفیکادو هایلو أن التغییر قد یتیح لرئیس الوزراء الحالی تولی الرئاسه التنفیذیه وترکیز الصلاحیات فی منصب واحد.
وتأتی التوصیات فی وقت تواجه فیه إثیوبیا تمردات مسلحه فی إقلیمی أورومو وأمهره، مع استمرار المخاوف من تجدد الحرب فی إقلیم تیغرای، التی دارت بین عامی 2020 و2022.
وقد قاطعت أحزاب معارضه رئیسیه الحوار، فی حین لم تُدع الجماعات المسلحه إلى المشارکه. وقال میریرا غودینا، رئیس تجمع أحزاب المعارضه الذی قاطع المؤتمر، إن العملیه لا تضمن تحقیق السلام المستدام والحکم الدیمقراطی. ودعا خبیر بناء السلام ناغا تسفای إلى استکمال التوصیات بمفاوضات تضم الحکومه والجماعات المسلحه وأحزاب المعارضه.
کما کشفت مناقشات وضع أدیس أبابا عن عمق الخلافات القومیه والإقلیمیه، إذ انسحب بعض المشارکین خلال النقاش، فی ظل الخلاف حول وضع العاصمه أدیس أبابا التی تحظى بحکم ذاتی، وتطالب بها منطقه أورومیا المحیطه بها.
وقالت لجنه الحوار إن العملیه وفرت مساحه للاستماع المتبادل، لکن بقاء القضایا الخلافیه خارج توافق شامل یجعل أثر التوصیات مرهونا بآلیه تنفیذها، وبمدى انفتاح البرلمان على القوى المستبعده من الحوار.
المصدر: الجزیره + الفرنسیه + الصحافه الإثیوبیه