وکاله آریا للأنباء - أعلنت الحکومه الألمانیه موافقتها على تصدیر معدات عسکریه إلى إسرائیل بنحو 800 ملیون یورو (928 ملیون دولار)، وذلک بعد رفع القیود الجزئیه على صادرات الأسلحه... 03.09.2026, سبوتنیک عربی
ونقلت وسائل إعلام غربیه، یوم الأربعاء، بأن الحکومه الألمانیه أصدرت تراخیص لشرکات الصناعات الدفاعیه لتورید معدات عسکریه لإسرائیل بین ینایر/کانون الثانی ویونیو/حزیران 2026 بقیمه تقارب 800 ملیون یورو.وأوضحت صحیفه غربیه أن قیمه تلک الصفقه العسکریه قد تجاوزت قیمه التراخیص المسجله خلال عام 2025 بأکمله.وأفادت بأن المشاریع الدفاعیه الکبرى شکلت الجزء الأکبر من هذه الصادرات، إذ استحوذ مشروع بحری على نحو 67 % من التراخیص الصادره خلال الربع الثانی، ومن بینها غواصه "INS Drako" التی بنتها شرکه "تیسنکروب مارین سیستمز" الألمانیه.یشار إلى أن ألمانیا جمدت فی أغسطس/آب 2025 صادرات الأسلحه التی یمکن استخدامها فی الحرب على قطاع غزه، قبل أن ترفع القیود فی 24 نوفمبر/تشرین الثانی من العام نفسه.وبحسب إحصائیات موقع "ستاتیستا" الأمریکی عن الدول التی تمد إسرائیل بالأسلحه خلال الفتره من عام 2000 حتى عام 2019، حیث تبین أن الولایات المتحده الأمریکیه مسؤوله عن نحو 82 فی المئه من الأسلحه التی حصلت علیها إسرائیل فی تلک الفتره، وهو ما یعنی أنه فی حال أوقفت واشنطن إمدادات الأسلحه إلى تل أبیب، فإن القدره الفعلیه لجیشها من ناحیه العتاد والذخائر ستنخفض إلى أقل من 20 فی المئه، وهی نسبه لا یمکن على أساسها اتخاذ قرار بشن حرب واسعه.وبحسب الإحصائیات، فإن ألمانیا تمثل ثانی مصدر للأسلحه إلى إسرائیل بنسبه نحو 15 فی المئه، تلیها إیطالیا بنحو 2 فی المئه، ثم کندا وفرنسا بنسبه لا تتجاوز 1 فی المئه.ویعنی ذلک أن جمیع الأسلحه التی تحصل علیها إسرائیل من الدول الأخرى لا تساوی 25 فی المئه مما تحصل علیه تل أبیب من واشنطن، سواء فی حرب غزه الحالیه، أو فی حروبها السابقه.