وزراء خارجیه 8 دول عربیه وإسلامیه یدینون تصریحات وزیرین إسرائیلیین بشأن تهجیر الفلسطینیین

وکاله آریا للأنباء - أدان وزراء خارجیه 8 دول عربیه وإسلامیه بشده تصریحات وزیرین إسرائیلیین بشأن تهجیر الشعب الفلسطینی من قطاع غزه.

وقال وزراء خارجیه المملکه العربیه السعودیه، والمملکه الأردنیه الهاشمیه، ودوله الإمارات العربیه المتحده، وجمهوریه إندونیسیا، وجمهوریه باکستان الإسلامیه، والجمهوریه الترکیه، ودوله قطر، وجمهوریه مصر العربیه، إنهم یدینون بأشد العبارات التصریحات الصادره عن وزیر الأمن القومی الإسرائیلی إیتمار بن غفیر ووزیر الدفاع الإسرائیلی یسرائیل کاتس بشأن تهجیر الشعب الفلسطینی من قطاع غزه، وما تضمنته من طرح خطط وآلیات تستهدف إخراج الفلسطینیین قسرا من أرضهم.
وقالوا فی بیان مشترک: "تمثل هذه التصریحات والمقترحات التحریضیه انتهاکا صارخا لمبادئ القانون الدولی، بما فی ذلک القانون الدولی الإنسانی، وتهدیدًا مباشرا للحقوق المشروعه وغیر القابله للتصرف للشعب الفلسطینی".
وأکدوا رفضهم القاطع وإدانتهم لأی محاولات أو مخططات تستهدف تهجیر الشعب الفلسطینی، سواء داخل الأرض الفلسطینیه المحتله أو خارجها، وتحت أی مسمى أو ذریعه، محذرین من العواقب الخطیره لتحویل الدعوات إلى التهجیر القسری، وإلى سیاسه معلنه أو إجراءات عملیه تستهدف اقتلاع الفلسطینیین من أرضهم.
وأضاف الوزراء: "تمثل مثل هذه الإجراءات تحدیا مباشرًا للجهود الدولیه الرامیه إلى تحقیق السلام، وفی مقدمتها خطه الرئیس دونالد ترمب الشامله لإنهاء الصراع فی غزه، بما تتضمنه من رفض قاطع للتهجیر القسری، کما تنطوی على مخاطر جسیمه من شأنها تقویض فرص الاستقرار فی المنطقه".
وشددوا على أن قطاع غزه جزء لا یتجزأ من الأرض الفلسطینیه المحتله، وعلى ضروره الحفاظ على وحده الأرض الفلسطینیه فی قطاع غزه والضفه الغربیه، بما فیها القدس الشرقیه، مؤکدین أن السبیل الوحید لتحقیق سلام عادل ودائم یتمثل فی تنفیذ حل الدولتین، وإقامه دوله فلسطینیه مستقله على خطوط الرابع من یونیو 1967، وعاصمتها القدس الشرقیه، وفقًا لقرارات الشرعیه الدولیه ذات الصله.
ودعا وزراء الخارجیه المجتمع الدولی ولا سیما مجلس الأمن التابع للأمم المتحده، إلى الاضطلاع بمسؤولیاته والتصدی بحزم لأی محاولات لفرض واقع دیموغرافی أو جغرافی جدید فی الأرض الفلسطینیه المحتله، وضمان احترام قواعد القانون الدولی، مجددین دعمهم الکامل لصمود الشعب الفلسطینی على أرضه، ورفضهم لکافه المحاولات الرامیه إلى محو القضیه الفلسطینیه أو تقویض الحقوق المشروعه للشعب الفلسطینی.
المصدر: وکالات