وکاله آریا للأنباء - رفع اتحاد نقابات ترکی دعوى لإلغاء قرار یمنح القطاع الخاص حق تشغیل وصیانه جسور وطرق سریعه رئیسیه لمده تصل إلى 30 عاما.
وقال الاتحاد إن الدعوى تستهدف القرار الرئاسی رقم 11750، الصادر فی 4 سبتمبر/أیلول 2026 والمنشور فی الجریده الرسمیه فی 5 سبتمبر، معتبرا أن القرار یفتح المجال لخصخصه تشغیل عدد من مرافق البنیه التحتیه التی تدیرها المدیریه العامه للطرق السریعه.
ویشمل القرار جسری "شهداء 15 یولیو"، المعروف سابقا بجسر البوسفور، و"الفاتح سلطان محمد" فی إسطنبول، إضافه إلى طرق سریعه رئیسیه تربط بین أدرنه وإسطنبول وأنقره، ونیغده وبوزانتی، وطرسوس ومرسین وأضنه وغازی عنتاب، فضلا عن طرق إزمیر–تششمه وإزمیر–أیدین وغازی عنتاب–شانلی أورفا وطوبراق قلعه–إسکندرون.
کما یشمل طرقا دائریه فی أنقره وإزمیر وغازی عنتاب وبورصه، والطریق الدائری المرتبط بجسر الفاتح سلطان محمد.
وأکدت إداره الخصخصه الترکیه أن الخطه لا تعنی بیع الجسور والطرق أو نقل ملکیتها إلى شرکات خاصه، موضحه أن الدوله ستحتفظ بملکیه المنشآت، فیما یجری بحث نموذج یمنح جهه خاصه حق تشغیلها وصیانتها واستثمارها خلال فتره محدده.
ولم تعلن السلطات الترکیه بعد عن مناقصه أو عن الشرکات التی قد تشارک فی تشغیل هذه الأصول، فیما ینتظر أن ینظر مجلس الدوله فی الدعوى المقدمه من الاتحاد النقابی.
المصدر: زمان