وکاله آریا للأنباء - تشهد الإمارات تصعیدا فی الضغوط المالیه الأمریکیه، حیث وجهت واشنطن تحذیرات قاسیه للقطاع المصرفی الإماراتی بشأن "ثغرات رقابیه" تستغلها شبکات تهریب وتمویل مرتبطه بالسودان وإیران.
وتأتی هذه التحرکات فی وقت تتهم فیه تقاریر أممیه ودولیه کیانات خاصه تعمل من داخل الأراضی الإماراتیه بالتورط فی سلاسل إمداد أطراف النزاع الإقلیمی، مما یضع أبوظبی فی اختبار دبلوماسی واقتصادی دقیق.
وعلى صعید الملف السودانی، خلص تقریر خاص صادر عن بعثه الأمم المتحده فی السودان، بالاشتراک مع منظمات حقوقیه بارزه مثل "هیومن رایتس ووتش"، إلى أن کیانات خاصه ووسطاء ومجندین یعملون من داخل الإمارات (إلى جانب دول أخرى مثل کولومبیا) یشکلون محوراً رئیسیاً فی سلاسل إمداد المقاتلین والأسلحه والدعم اللوجستی لقوات الدعم السریع. ورغم أن التقریر یشیر بوضوح إلى قصور فی آلیات الرقابه المحلیه، إلا أنه لم یصف هذه الممارسات بأنها "إمداد مباشر أو رسمی من حکومه الإمارات"، مما یترک باب التأویل مفتوحاً حول مسؤولیه الدوله عن أفعال الجهات الخاصه العامله على أراضیها.
وفی الملف الإیرانی، کشفت تقاریر صادره عن وزاره الخزانه الأمریکیه (مکتب مراقبه الأصول الأجنبیه - OFAC) أن طهران هی من تزود جماعه الحوثی شهریاً بإمدادات نفطیه مجانیه. إلا أن المفارقه تکمن فی الآلیه؛ حیث استخدمت إیران شرکات وهمیه وشبکات تهریب متمرکزه فی إمارتی دبی والشارقه (من بینها شرکات مثل "أرکان مارس بترولیوم" و"أدیما أویل") لإخفاء مصدر النفط وغسل الأموال لصالح الجماعه. وتؤکد المعطیات الأمریکیه أن هذه الممارسات تمثل "استغلالاً للنظام الاقتصادی الحر فی الإمارات" من قِبل شبکات إیرانیه، ولیست تدفقات نفطیه حکومیه إماراتیه.
وتوجت واشنطن حملتها بإجراءات مالیه مباشره استهدفت ما تسمیه "القطاع المصرفی الموازی" الإیرانی فی الشرق الأوسط. وفی خطوه لافته، اتهمت وزاره الخزانه الأمریکیه فرع "بنک مصر" فی دوله الإمارات بمعالجه معاملات مالیه تقدر بنحو 1.8 ملیار دولار لصالح أکثر من 100 شرکه وهمیه مرتبطه بوزاره الدفاع الإیرانیه والحرس الثوری.
ولم تکتفِ واشنطن بهذا الاتهام، بل لوحت بتطبیق "الماده 311 من قانون باتریوت"، التی تمنحها صلاحیه عزل هذا النشاط عن النظام المالی الدولاری تماماً. بالتوازی مع ذلک، فرضت الولایات المتحده عقوبات على عده منصات للعملات الرقمیه وشرکات صرافه تعمل من دبی، فی محاوله لسد منافذ التحویلات غیر المشروعه.
من جانبها، تتبنى الإمارات نهجاً یجمع بین النفی الرسمی القاطع والعمل المیدانی السریع. فمن الناحیه القانونیه والمالیه، بادر البنک المرکزی لدوله الإمارات العربیه المتحده فوراً بإطلاق عملیه تدقیق وتفتیش عاجله وشامله للفروع والشرکات المذکوره فی التقاریر الأمریکیه، فی خطوه استباقیه لإثبات الامتثال التام للمعاییر الدولیه لمکافحه غسل الأموال وتمویل الإرهاب (AML/CFT).
وعلى الصعید الدبلوماسی، تنفی حکومه الإمارات بشده أی تورط رسمی فی إمداد قوات الدعم السریع فی السودان بالأسلحه أو المقاتلین، مؤکده أن موقفها یقتصر على دعم الجهود الدبلوماسیه للسلام وتقدیم المساعدات الإنسانیه للشعب السودانی. ومع ذلک، لا تزال أبوظبی تواجه تحدیاً حقیقیاً فی دحض الادعاءات التی تفید بأن أفراداً وشرکات خاصه یستغلون مرونه البیئه الاقتصادیه فی البلاد لإداره هذه الشبکات المعقده.
المصدر: وکالات