وکاله آریا للأنباء - وزیر الخارجیه الأمریکی مارکو روبیو یبدأ غدا الثلاثاء زیاره کولومبیا والإکوادور وبیرو (غیتی إیمیجز)
بوغوتا- "باستخدام کل أدوات القوه الأمریکیه، سنکسر شوکه المنظمات الإجرامیه العابره للحدود، خاصه تلک المصنفه إرهابیه أجنبیه، التی تجنی الأرباح من قتل مواطنینا". بهذا التحذیر، حددت ساره کارتر، مدیره مکتب السیاسه الوطنیه لمکافحه المخدرات فی البیت الأبیض ، سیاسه واشنطن فی مقدمه وثیقه الإستراتیجیه الوطنیه الأمریکیه لمکافحه المخدرات لعام 2026.
وبعد 4 أشهر من صدور الوثیقه، یبدأ وزیر الخارجیه الأمریکی مارکو روبیو بین 8 و10 سبتمبر/أیلول الجاری جوله فی أمریکا الجنوبیه تشمل کولومبیا وإکوادور وبیرو.
وبحسب بیان أصدرته الوزاره، تهدف الزیاره إلى تعزیز شراکات واشنطن الرئیسیه فیها. وسیلتقی روبیو کلا من حکومه الرئیس الکولومبی الیمینی أبیلاردو دی لا سبیریا ، والرئیس الإکوادوری الیمینی دانیال نوبوا، وبالحکومه الیمینیه الجدیده فی بیرو بقیاده الرئیسه کیکو فوجیموری .
وأضاف أن الأمن ومکافحه إنتاج المخدرات ونقلها سیکونان من بین أبرز المواضیع التی ستتناولها المحادثات، إضافه إلى قضیه الهجره وتوسیع العلاقات التجاریه بین الدول الأربع.
درع الأمریکتین
وصنفت إداره الرئیس دونالد ترمب المخدرات من بین أهم المخاطر المباشره على الأمن القومی للولایات المتحده. ووضعت عددا من أکبر الکارتلات المرتبطه بها فی القاره فی خانه "المنظمات الإرهابیه الأجنبیه" مما یتیح لها أدوات أکثر وأوسع لمواجهه هذه الجماعات، تتراوح بین الإجراءات الجنائیه التقلیدیه والتدخلات العسکریه.
وأطلقت الإداره فی مارس/آذار الماضی مشروعا أسمته " درع الأمریکتین " -ویضم "تحالف الأمریکتین الشمالیه والجنوبیه- لمکافحه الکارتلات". وقد التزمت الدول المشارکه، التی تمثل 19 من أصل 35 فی القاره، ومن بینها کولومبیا والإکوادور، بالتعاون فی تأمین الحدود ومکافحه ما تسمیه واشنطن "إرهاب المخدرات".
وتکشف الوثائق الرسمیه والتصریحات المنشوره حتى الآن أن واشنطن لا تنتظر الدور نفسه من الدول الثلاث. ففی کولومبیا، تحدد الإستراتیجیه الأمریکیه لعام 2026 والهدف بوضوح وهو خفض زراعه الکوکا، وتفکیک الشبکات التی تقوم علیها صناعه الکوکایین.
وقد صرح وزیر الحرب الأمریکی بیت هیغسیث بأن الحکومه الکولومبیه الجدیده وافقت على عملیات عسکریه مشترکه ضد الجماعات التی تصنفها واشنطن إرهابیه، وباحتمال توجیه ضربات مشترکه إلى جیش التحریر الوطنی ومنشقی حرکه القوات المسلحه الثوریه الکولومبیه السابقه ( فارک ) فیما لم تعلّق بوغوتا حتى الآن على ذلک.
ویرى الخبیر فی النزاعات المسلحه نیستور روسانیا أن واشنطن تحاول استعاده موقع کولومبیا بوصفها "الدوله المحوریه" أو حلقه الوصل بین السیاسات الأمریکیه وأمریکا الجنوبیه. ویذکّر فی حدیث الجزیره نت بأنها کانت تاریخیا "الشریک التقلیدی والحلیف الأهم للولایات المتحده" ولذلک قد تؤدی دورا سیاسیا ودبلوماسیا إلى جانب دورها العسکری والاستخباراتی.
وتدعم الخطوات الأخیره هذه القراءه، فقد انضمت کولومبیا، بعد تنصیب الرئیس دی لا سبیریا إلى تحالف مکافحه الکارتلات، وعرضت استضافه مرکز أو مقر له، کما شارکت مع الولایات المتحده والإکوادور فی إعداد إستراتیجیه عملیاتیه مشترکه على الحدود.
تقویه النمط القدیم
ویرى روسانیا أن زیاره روبیو تعزز ما یسمیه "مَخْدَرَه" الأجنده الکولومبیه و"أمننتها" ویشرح أن دول الأندیز ، وخصوصا کولومبیا والإکوادور، أصبحت تُقیَّم انطلاقًا من نتائج القضاء على محاصیل الکوکا ومکافحه الکارتلات وتصدیر الکوکایین. أما الأمننه فتعنی ربط العلاقه مع هذه الدول بالنزاع الداخلی والعملیات المسلحه وقاده الجماعات وإستراتیجیات اعتراض المخدرات، وبالتعاون العسکری والاستخباراتی والشرطی.
ومن هذا المنظور، لا تفتح زیاره روبیو -برأیه- مرحله جدیده تماما، بقدر ما تعید تقویه النمط الذی حکم العلاقات الثنائیه لعقود، والذی تراجع نسبیا خلال فتره حکومه الرئیس السابق غوستافو بیترو .
بحسب المحلله السیاسیه آرلین تیکنر، توجد على المستوى العملی اختلافات عده مقارنه بالماضی. وتقول إن الحرب الحالیه تقوم على "إرهاب المخدرات" کما تصوره الولایات المتحده، فوق القانون الدولی و القانون الدولی الإنسانی ، ولذلک لا یتضمن الخطاب الأمریکی الراهن، ولا خطاب حکومات "الیمین المتطرف" فی المنطقه، حتى محاوله لتبریر إجراءات مثل قصف القوارب فی البحر الکاریبی أو المحیط الهادی استنادا إلى القواعد القانونیه القائمه.
وقد أسفرت هذه الضربات عن مقتل ما لا یقل عن 227 شخصا حتى 26 أغسطس/آب الماضی "من دون تقدیم دلیل، فی معظم الحالات، على أنهم کانوا مرتبطین بتهریب المخدرات".
کما تؤکد تیکنر للجزیره نت أن الإستراتیجیه ترکز بشده على الجوانب العقابیه والحَظریه فی مکافحه المخدرات، وتهمل المکونات الاقتصادیه والقانونیه التی کانت حاضره فی "خطه کولومبیا" وفی إستراتیجیات سابقه.
بادره دعم
أما الإکوادور ، فلم تنتظر جوله روبیو لبدء تنفیذ ما تنص علیه الإستراتیجیه الجدیده لواشنطن، وما تقتضیه عضویتها فی "درع الأمریکتین". ففی مارس/آذار الماضی، نفذت قواتها والقوات الأمریکیه عملیات وُصفت رسمیا بأنها "هجومیه" استخدمت خلالها الطائرات والمروحیات والمسیّرات لقصف معسکر تابع لجماعه "کوماندوس دی لا فرونتیرا" قرب الحدود الکولومبیه.
کما ضربت الولایات المتحده لاحقا قوارب فی المحیط الهادی وقتلت رکابها، بینما قالت الحکومه الإکوادوریه إنهم کانوا مرتبطین بتهریب المخدرات.
وترى المحلله آرلین تیکنر أن زیاره روبیو "بادره دعم للحکومتین المتطرفتین اللتین تولتا السلطه حدیثا" فی بوغوتا وکیتو. وتضیف أنه نظرا إلى وجود عملیات مشترکه فی إکوادور لمکافحه التنظیمات الإجرامیه "سیکون من المرغوب، من وجهه النظر الأمریکیه، توسیعها جنوبا نحو بیرو وشمالا نحو کولومبیا".
أما فی بیرو، ما زالت الصوره أقل وضوحا. لکن حکومه فوجیموری، التی نُصبت رئیسه فی 28 یولیو/تموز الماضی، أعلنت رغبتها فی الانضمام إلى "درع الأمریکتین" والتنسیق مع دول الجوار فی المجال الأمنی وتبادل المعلومات. لکن لم یُعلن حتى الآن عن عملیات مشترکه أو عن دور مباشر للقوات الأمریکیه على الأراضی البیروفیه.
لذلک، قد تکون زیاره روبیو إلى هناک مناسبه لتحدید شروط انضمام لیما، وما إذا کان دورها سیقتصر على الاستخبارات ومکافحه زراعه الکوکا، أم سیمتد إلى التدریب والتجهیز والعملیات المیدانیه.
مستقبل السیاده
أما فی ما یتعلق بحجم الدور الذی ستحصل علیه القوات الأمریکیه، فحکومتا کولومبیا والإکوادور لم تنشرا قواعد الاشتباک أو مناطق العملیات أو آلیات القیاده، ولم توضّحا حتى الآن إن کانت الولایات المتحده ستنفذ الضربات بنفسها أم ستوفر الاستخبارات والتخطیط والدعم اللوجستی. والأمر ذاته بالنسبه إلى بیرو.
وتثیر هذه التطورات تساؤلات فی الدول الثلاث حول مستقبل سیادتها، خصوصا فی ظل حکومات یمینیه متقاربه مع الإداره الأمریکیه ومؤیده لنهجها فی مکافحه المخدرات.
وتحذر المحلله تیکنر من هذا المسار، وتقول إنه "کما یتضح فی فنزویلا، التی تحولت إلى ما یشبه محمیه أمریکیه بعد التدخل العسکری للولایات المتحده وانتزاع الرئیس نیکولاس مادورو وتوجیه التهم إلیه. وفی الإکوادور، التی سعى رئیسها طوعا إلى تعزیز الوجود العسکری لواشنطن، فإن مخاطر تراجع سیاده هذه الدول وتقلص هامش حکوماتها فی اتخاذ قرارات مستقله کبیره".
وتضیف أن من نتائج ما تصف بالتراجع فی السیاده، اعتماد سیاسات "لا تستجیب لمصالح الدول المعنیه ولا لاحتیاجات مواطنیها، بل للضرورات السیاسیه والاقتصادیه للولایات المتحده".
المصدر: الجزیره