وکاله آریا للأنباء - النشاط الاستیطانی الإسرائیلی بالضفه الغربیه بلغ مستویات غیر مسبوقه وأثار غضبا دولیا واسعا (أسوشیتد برس)
تدخل بریطانیا مرحله جدیده فی علاقتها بإسرائیل ، بعدما أعلنت حکومه آندی بیرنهام حزمه عقوبات تستهدف التجاره مع المستوطنات الإسرائیلیه فی الضفه الغربیه ، وتلوّح بإجراءات ضد الشرکات التی تمول أو تسهّل مشاریع الاستیطان .
وفتحت تلک الخطوه، التی جاءت بالتزامن مع تصاعد عنف المستوطنین ودفع إسرائیل نحو توسیع مستوطنه " إی 1 "، نقاشا واسعا حول قدره أوروبا على تحویل الانتقادات السیاسیه إلى ضغط اقتصادی وقانونی، وحول ما إذا کانت الإجراءات ستؤثر فعلیا فی إسرائیل أم أنها ستبقى رمزیه.
قصص مقترحه
list of 2 items list 1 of 2 بیرنهام: معاناه الفلسطینیین عار على العالم ولهذه الأسباب نعاقب إسرائیل list 2 of 2 هل ینقلب الاقتصاد الألمانی على الأحزاب التقلیدیه وینحاز للیمین المتطرف؟ end of list
خط جدید
ترى افتتاحیه الغاردیان أن وزیر الخارجیه البریطانی إد میلیباند وضع بلاده فی صداره ائتلاف یضم 12 دوله تبحث قیودا اقتصادیه على المستوطنات، مع التزام بریطانیا وفرنسا وکندا بحظر تجاری وطنی.
وتقول الصحیفه إن الإعلان یمثل "أشد إدانه رسمیه بریطانیه" للسلوک الإسرائیلی فی الأراضی الفلسطینیه خلال السنوات الأخیره، خصوصا بعد تصاعد هجمات المستوطنین، والمضی فی بناء 1200 وحده فی منطقه "إی 1" التی یمکن أن تفصل شمال الضفه الغربیه عن جنوبها.
وتضیف الغاردیان أن أهمیه الخطوه تتجاوز حظر السلع، إذ تعهّد میلیباند باستهداف خدمات البناء والبنیه التحتیه والتمویل، فضلا عن المستوطنین المتطرفین، ووقف تراخیص مبیعات الأسلحه التی "تعزز الاحتلال". وترى الصحیفه أن الاختبار الحقیقی سیکون فی تنفیذ تلک العقوبات.
تمویل الاحتلال
وتوضح الغاردیان أن تجاره السلع المنتجه فی المستوطنات تمثل جزءا صغیرا من الاقتصاد التصدیری الإسرائیلی، ولذلک قد یکون أثر الحظر المباشر محدودا. لکنّ استهداف البنوک وشرکات التأمین والمؤسسات التی تمول مشاریع الاستیطان قد یکون أکثر تأثیرا، لأن تلک المؤسسات قد تضطر للاختیار بین مصالحها التجاریه فی بریطانیا ونشاطها فی الأراضی الفلسطینیه محتله.
وتشیر الصحیفه إلى أن عدد المستوطنین فی الضفه ارتفع من نحو 270 ألفا عام 1993 إلى 770 ألفا الیوم، فی توسع تدعمه إعانات حکومیه کبیره.
وبحسب محامی حقوق الإنسان الإسرائیلی مایکل سفارد، فإن العقوبات تعید رسم الخط الفاصل بین إسرائیل داخل حدود الهدنه لعام 1949 والأراضی المحتله، وتربط العلاقات الاقتصادیه مجددا بقواعد القانون الدولی .
اختبار لأوروبا
ویرى الباحثان سفن کوبمانس وغریس ویرمبول، فی مقال بمجله فورین بولیسی، أن أوروبا لم تکن لعقود لاعبا أساسیا فی الملف الإسرائیلی الفلسطینی، بسبب اعتمادها على واشنطن وانقسامات دول الاتحاد الأوروبی . لکنهما یقولان إن التحول فی الرأی العام الأمریکی والأوروبی، وتصاعد الانتقادات لحرب إسرائیل على غزه والاستیطان، یمنح أوروبا فرصه لاتباع سیاسه أکثر استقلالا.
ویقترح الکاتبان ما یسمیانه "الاشتراط البنّاء" المتمثل فی دعم أمن إسرائیل، بالتوازی مع ربط التعاون الأوروبی باحترام القانون الدولی وحقوق الفلسطینیین.
ویشمل ذلک وقف التجاره مع المستوطنات، ومنع تصدیر المواد التی تساعد فی بنائها، ومطالبه إسرائیل بتعویضات عن تدمیر مشروعات إنسانیه مولتها أوروبا. کما یدعوان إلى استخدام الاتفاق بین الاتحاد الأوروبی وإسرائیل ورقه ضغط، وربط الامتیازات التجاریه بالتزام حقوق الإنسان.
تأیید لافت
وحظیت الخطوه البریطانیه بتأیید لافت من مایکل بن یائیر، المدعی العام الإسرائیلی السابق، فی مقال بصحیفه فایننشال تایمز ، یقول فیه إن العقوبات لیست هجوما على إسرائیل، بل تمییز بین شرعیه الدوله وبین الاحتلال، معتبرا أن استمرار السیطره على ملایین الفلسطینیین وحرمانهم من الحقوق السیاسیه والمدنیه بلغ مرحله لا یمکن تجاهلها.
ویشیر إلى أن عنف المستوطنین، وما یصفه بتواطؤ مؤسسات الدوله، یجعلان التدخل الدولی ضروریا لتصحیح للمسار. وبحسب روایته، فإن مبالغ مالیه کبیره أُنفقت منذ انهیار عملیه أوسلو على بناء المنازل والطرق والبنیه التحتیه فی الضفه، على حساب الفلسطینیین واحتیاجات داخل إسرائیل أیضا. ویرى أن الرساله الأهم هی أن ترسیخ الاحتلال ستکون له کلفه.
عقوبات مضاده
فی مقابل ذلک الموقف المؤید، ألمح السفیر الأمریکی لدى إسرائیل مایک هاکابی إلى فرض عقوبات على بریطانیا إذا فرضت لندن عقوبات على المستوطنات الإسرائیلیه، لکنّ مسؤولا فی البیت الأبیض قال فی وقت لاحق لمراسل أکسیوس إن تصریحات هاکابی بشأن العقوبات البریطانیه لم تکن منسقه مع البیت الأبیض أو وزاره الخارجیه.
وقال هاکابی لبرنامج "نیوز دای" على هیئه الإذاعه البریطانیه إن اتخاذ لندن إجراءات ضد إسرائیل "ستترتب علیه عواقب، وقد تعجز الشرکات البریطانیه عن العمل فی بعض الولایات الأمریکیه".
وزعم هاکابی أن العقوبات ستؤدی إلى ردود فعل على مستوى بعض الولایات الأمریکیه، وقد تترک تأثیرا کبیرا فی الشرکات البریطانیه، بل ربما تؤدی إلى منعها من ممارسه الأعمال فی عدد منها.
بین المبدأ والحسابات
من جهتها، عرضت صحیفه آی بیبر البریطانیه آراء أکثر انقساما حول الموضوع. ویعتبر الکاتب باتریک کوکبیرن أن العقوبات على إسرائیل ضروره أخلاقیه فی مواجهه العنف والتهجیر فی حق الفلسطینیین، ویرفض الربط بین معارضه سیاسات الحکومه الإسرائیلیه ومعاداه السامیه .
فی المقابل، یرى المعلق جوناثان ساسیروتی أن الخطوه البریطانیه لن تحسن حیاه الفلسطینیین أو تدفع جهود السلام، وأن توقیتها قد یرتبط بضغوط انتخابیه داخل بریطانیا ومنافسه حزب الخضر.
وفی جمیع الأحوال، فإن العقوبات البریطانیه تمثل نقطه تحول فی النقاش الأوروبی وتثیر سؤالا مهمّا بشأن مدى قدره لندن وشرکائها، على تحویل القانون الدولی من مرجعیه خطابیه إلى أدوات اقتصادیه ملموسه على ضوء مدى اتساع العقوبات، واستهدافها للتمویل والخدمات، وقدره أوروبا على تنسیق موقفها.
فبینما قد یکون الأثر التجاری المباشر محدودا نسبیا، فإن الضغط على المؤسسات التی تجعل الاستیطان ممکنا یمکن أن یرفع کلفته السیاسیه والمالیه، ویعید رسم العلاقه بین التعاون مع إسرائیل واحترام القانون الدولی.
المصدر: الصحافه الأمیرکیه + الصحافه البریطانیه