وکاله آریا للأنباء - رحبت وزاره الخارجیه والمغتربین الفلسطینیه، الیوم، بالإعلان الرسمی للمملکه المتحده بحظر التعامل مع بضائع المستوطنات الإسرائیلیه المقامه بصوره غیر قانونیه على الأرض الفلسطینیه.
وجاء الحظر البریطانی لیشمل أراضی القدس الشرقیه أیضا.
واعتبرت الوزاره هذه الخطوه "تحولا نوعیا" فی الموقف البریطانی، وترجمه عملیه لالتزامات القانون الدولی وقرارات الشرعیه الدولیه، بما یتماشى مع الرأی الاستشاری الصادر مؤخرا عن محکمه العدل الدولیه.
وأشادت دوله فلسطین بشجاعه القیاده البریطانیه، ممثله برئیس الوزراء ووزیر الخارجیه وأعضاء البرلمان، فی الدفع نحو تبنی موقف أکثر حزما ووضوحا تجاه الاستیطان والاحتلال.
وأکدت أن تنامی هذا المسار الدولی یعکس قناعه متزایده بضروره الانتقال من مرحله الإدانه السیاسیه المجرده إلى اتخاذ إجراءات قانونیه وعملیه تضع حدا للتعامل مع الاحتلال غیر القانونی وجرائمه.
وفی هذا السیاق، دعت الوزاره جمیع دول العالم إلى البناء على هذه الخطوه البریطانیه الرائده، وتبنی إجراءات ملموسه وحاسمه ضد "منظومه الاستیطان الاستعماری".
وشملت هذه الدعوات حظر استیراد وتسویق منتجات المستوطنات، ووقف کافه التعاملات التجاریه والاستثماریه والخدماتیه المرتبطه بها، ومنع الشرکات والأفراد من المساهمه فی تمویل أو دعم توسعها، فضلا عن فرض عقوبات فوریه على المستوطنین والجهات المتورطه فی أعمال العنف والإرهاب الممنهج ضد الشعب الفلسطینی، وتفعیل آلیات المساءله والمحاسبه المتاحه بموجب القانون الدولی.
وشددت الخارجیه الفلسطینیه على أن حمایه "حل الدولتین" لم تعد تکفیها البیانات والمواقف السیاسیه، بل تتطلب إجراءات عملیه تعزل الاستیطان وتضع حدا لسیاسه الإفلات من العقاب.
وأکدت أن السبیل الوحید لتحقیق السلام العادل والدائم فی المنطقه یتمثل فی إنهاء الاحتلال الإسرائیلی لأرض دوله فلسطین، وتفکیک هذه المنظومه الاستعماریه، وتمکین الشعب الفلسطینی من ممارسه حقه غیر القابل للتصرف فی تقریر المصیر، وإقامه دولته المستقله ذات السیاده على حدود الـ 4 من یونیو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقیه.
یذکر أن وزیر الخارجیه البریطانی، إد میلیباند، أعلن عن فرض عقوبات على الشرکات والأفراد الذین یقدمون خدمات لتسهیل بناء وتمویلات تساهم فی نشر المستوطنات الإسرائیلیه وتوسیعها .
المصدر: وزاره الخارجیه والمغتربین الفلسطینیه