وکاله آریا للأنباء - الرئیس الفلسطینی محمود عباس.(رویترز)
لیست المعضله التی تواجه السلطه الفلسطینیه الیوم هی ما إذا کانت ستبقى أو تنهار فقط، وإنما أی سلطه یمکن أن تبقى، وما الذی سیبقى لها من فلسطین أصلًا؟ هذه هی المسأله التی تنطلق منها الورقه البحثیه "مستقبل السلطه الفلسطینیه بین المقاربات الإسرائیلیه والسجال الفلسطینی فی ظل تعمیق المشروع الاستیطانی فی الضفه الغربیه" للباحث حمدی علی حسین، والمنشوره فی مرکز الجزیره للدراسات . وتحلل الورقه التصورات الإسرائیلیه المتنافسه لمستقبل السلطه، والسجال الفلسطینی بشأن إصلاحها أو إعاده تعریف وظیفتها، وتربط ذلک بالتغیر المتسارع فی جغرافیه الضفه الغربیه وبالسیناریوهات التی یمکن أن تنتهی إلیها السلطه.
وتضع الورقه یدها منذ البدایه على مفارقه أساسیه: إسرائیل لیست مضطره إلى الاختیار بین وجود السلطه الفلسطینیه وإنهائها. فمن الممکن أن ترید استمرارها مؤسسه تدیر السکان، وتقدم الخدمات، وتدفع الرواتب، وتضبط الأمن، وفی الوقت نفسه تعمل على إفراغها سیاسیًا من مضمونها، وتقلیص المجال الجغرافی الذی تمارس فیه صلاحیاتها، ومنعها من التحول إلى نواه لدوله ذات سیاده.
قصص مقترحه
list of 2 items list 1 of 2 حین تفتی الآله… دراسه تختبر الذکاء الاصطناعی فی 30 مسأله شرعیه list 2 of 2 12 عاما من الحرب.. . کیف تنتقل هشاشه الیمن من جیل إلى آخر؟ end of list ومن هذه الزاویه یصبح السؤال الأکثر أهمیه: هل تتحول السلطه تدریجیًا من مشروع انتقالی کان یفترض أن یقود إلى دوله، إلى إداره فلسطینیه للسکان تحت سیطره إسرائیلیه دائمه على الأرض؟
%60 من الضفه خارج السلطه
تبدأ الورقه من الجغرافیا، لأنها ترى أن مستقبل السلطه لا یمکن فصله عما یحدث للأرض التی یفترض أن تقوم علیها الدوله الفلسطینیه.
فالمنطقه "ج" تشکل نحو 60% من مساحه الضفه الغربیه، وتواصل إسرائیل السیطره الأمنیه والمدنیه علیها، بینما تترکز الغالبیه العظمى من الفلسطینیین فی المنطقتین "أ" و"ب" داخل تجمعات غیر متصله، تحیط بها مناطق خاضعه للسیطره الإسرائیلیه. ویضیف الاستیطان والطرق الالتفافیه والحواجز والسیطره على الأرض والموارد طبقات أخرى من الفصل الجغرافی.
ولا تقف التحولات عند المنطقه "ج". فقد اتسعت العملیات العسکریه الإسرائیلیه داخل مناطق "أ"، ولاسیما جنین وطولکرم ومخیماتهما، وهی مناطق یفترض وفق ترتیبات أوسلو أنها خاضعه للإداره المدنیه والأمنیه الفلسطینیه.
وهنا تظهر مفارقه أخرى: السلطه تدیر السکان، لکن إسرائیل تحتفظ بالقدره الأعلى على الدخول إلى المجال الذی تدیره السلطه نفسها. وهو ما یکشف حدود قدرتها على احتکار الأمن والسیطره على الأرض.
وفی الوقت نفسه، انتقلت صلاحیات واسعه متعلقه بالأراضی والتخطیط والبناء والبنیه التحتیه فی المنطقه "ج" من الأطر العسکریه التقلیدیه إلى أجهزه مدنیه إسرائیلیه داخل وزاره الدفاع مرتبطه بوزیر المالیه بتسلئیل سموتریتش، بالتوازی مع تنامی دور الهیئات الاستیطانیه والمجالس المحلیه الإسرائیلیه فی إداره الأرض والبنیه التحتیه.
والنتیجه هی مساران یتحرکان فی اتجاهین متعاکسین: المستوطنات تندمج بصوره متزایده فی النظام الإداری الإسرائیلی، بینما یتقلص المجال الذی یمکن أن تتحول فیه السلطه الفلسطینیه إلى دوله.
خریطه المستوطنات فی غوش عتصیون، حیث یدفع سموتریتش نحو توسیع الاستیطان وتفکیک السلطه الفلسطینیه، فی مقابل مقاربه بنیامین نتنیاهو التی تمیل إلى إبقائها ضعیفه ووظیفیه(غیتی) ثلاث إسرائیلیات للسلطه: أبقوها.. أضعفوها.. أو فککوها
لا تتعامل الورقه مع إسرائیل باعتبارها صاحبه موقف واحد من السلطه، بل تمیز بین ثلاث مقاربات رئیسیه داخل حکومه نتنیاهو والمؤسسه الإسرائیلیه.
الأولى یمثلها بنیامین نتنیاهو والکابینت: لا تسمحوا للسلطه بالانهیار، لکن لا تسمحوا لها بأن تصبح دوله.
والثانیه یمثلها الیمین الدینی والاستیطانی: لا یکفی إضعاف السلطه، بل ینبغی تفریغ أوسلو وتقلیصها أو تفکیکها.
أما الثالثه فتمثلها المؤسسه الأمنیه: الحفاظ على السلطه ضروره لمنع الفراغ والفوضى، شریطه استمرارها فی أداء وظائفها الأمنیه والإداریه.
وهذه الاتجاهات الثلاثه تختلف فی الوسیله، لکنها تکشف مساحه مشترکه مهمه: لیس بینها اتجاه یدفع إلى تحویل السلطه فی وضعها الحالی إلى دوله فلسطینیه کامله السیاده.
نتنیاهو: سلطه لا تنهار ولا تستقل
تصف الورقه سیاسه نتنیاهو بأنها تقوم على "الإبقاء الوظیفی مع تقیید الدور السیاسی".
ففی یولیو/تموز 2023، أقر الکابینت سیاسه تقضی بالعمل على منع انهیار السلطه بسبب المخاوف من الفراغ الأمنی والإداری الذی یمکن أن ینشأ فی الضفه. لکن هذا الحرص على بقائها ترافق فی الوقت نفسه مع الضغط المالی والاقتصادی علیها واستمرار توسیع السیطره الإسرائیلیه على الأرض.
وبعد 7 أکتوبر/تشرین الأول أصبح موقف نتنیاهو من الوظیفه السیاسیه للسلطه أکثر تشددًا. ففی سبتمبر/أیلول 2025 ربط أی دور مستقبلی لها بما سماه "تحولًا جذریًا وحقیقیًا"، یشمل تغییر المناهج، ووقف مدفوعات الأسرى وعائلاتهم، وإنهاء التحرکات الفلسطینیه أمام المحاکم الدولیه، والاعتراف بإسرائیل "دوله یهودیه".
أما غزه، فالمعادله التی عرضها تقوم على احتفاظ إسرائیل بالمسؤولیه الأمنیه فی المستقبل المنظور، مع رفض أن تتولى حماس أو السلطه بصورتها الحالیه الإداره المدنیه للقطاع.
وتکشف أزمه البنوک معنى هذه السیاسه عملیًا. ففی یولیو/تموز 2026، وافق سموتریتش على تمدید الضمان الذی یسمح باستمرار العلاقات بین البنوک الإسرائیلیه والفلسطینیه حتى نهایه العام، بعد تحذیرات من أن قطعها یمکن أن یدفع الاقتصاد الفلسطینی نحو الانهیار.
أی أن إسرائیل تمارس الضغط، لکنها عندما یقترب الضغط من نقطه قد تسقط عندها البنیه کلها، یمکن أن تتدخل لمنع السقوط.
إنها، وفق الصوره التی ترسمها الورقه، سلطه مطلوب منها أن تظل قادره على الحیاه، ولکن داخل سقف یمنعها من التحول إلى سیاده.
سموتریتش وبن غفیر: لماذا تبقى السلطه أصلًا؟
نتنیاهو (الفرنسیه) الیمین الدینی یذهب أبعد من ذلک.
ففی مارس/آذار 2026، أعلن سموتریتش صراحه أن الحکومه تعمل على "إسقاط" السلطه الفلسطینیه، وربط ذلک بتجاوز تقسیمات "أ" و"ب" و"ج" وتوسیع الاستیطان فی أنحاء الضفه.
وفی سبتمبر/أیلول 2025 دعا إیتمار بن غفیر إلى فرض السیاده الإسرائیلیه على الضفه وإلى "التفکیک الکامل" للسلطه الفلسطینیه، ردًا على موجه الاعترافات الدولیه بدوله فلسطین.
واللافت أن خطاب السیاده لم یعد محصورًا فی أحزاب الیمین الدینی؛ ففی یولیو/تموز 2025 أید 71 عضوًا فی الکنیست إعلانًا یدعو إلى تطبیق السیاده الإسرائیلیه على الضفه الغربیه وغور الأردن.
لکن الورقه تحذر من القفز من هذه المواقف إلى القول إن إسرائیل تمتلک بالفعل خطه مکتمله لما بعد السلطه. فلا توجد، بحسب المصادر الحکومیه العلنیه التی اعتمدتها، خطه تنفیذیه شامله ومعتمده لتحویل المدن الفلسطینیه إلى إدارات محلیه منفصله. ومن ثم یظل هذا بدیلًا مطروحًا داخل أوساط الیمین، ولیس سیاسه حکومیه مکتمله حتى الآن.
الأمن الإسرائیلی: لا تسقطوا السلطه
على الجانب الآخر تقف المؤسسه الأمنیه الإسرائیلیه، لکن لیس لأنها ترید سلطه فلسطینیه ذات سیاده.
ففی سبتمبر/أیلول 2025، حذر مسؤولون کبار فی الشاباک من مؤشرات على تفکک مؤسسات السلطه بسبب أزمتها الاقتصادیه وعدم انتظام رواتب الأجهزه الأمنیه وتراجع بعض وظائفها الأساسیه، ورأوا أن انهیارها قد یؤدی إلى الفوضى وتصعید المواجهه فی الضفه.
وتکشف هذه المقاربه عن تعریف إسرائیلی مختلف تمامًا لـ"السلطه القویه": لیست السلطه القویه هی القادره على السیطره المستقله على أرضها وحدودها وأمنها، وإنما التی تستطیع دفع الرواتب، وتشغیل المؤسسات والأجهزه الأمنیه، ومنع توسع العمل المسلح، بینما تبقى حریه العمل العسکری الإسرائیلی قائمه.
وهکذا یمکن أن ترید المؤسسه الأمنیه الإسرائیلیه سلطه قویه وظیفیًا وضعیفه سیادیًا فی الوقت نفسه.
هل یتغیر الأمر إذا سقط نتنیاهو؟
من النقاط المهمه التی تختبرها الورقه احتمال تغیر السیاسه الإسرائیلیه إذا تغیرت الحکومه.
والإجابه لیست بالبساطه التی قد تبدو علیها.
فنفتالی بینیت یرفض الدوله الفلسطینیه، ویطرح أن تصبح المنطقه "ج" جزءًا من إسرائیل، بینما تخضع المنطقتان "أ" و"ب" لحکم ذاتی فلسطینی.
ویائیر لبید أکثر انفتاحًا، ویطرح التفاوض مع سلطه فلسطینیه "معاد إصلاحها" فی إطار یقود إلى انفصال مستقبلی بین الإسرائیلیین والفلسطینیین.
أما غادی آیزنکوت فأعلن، فی 22 أغسطس/آب 2026، أن دوله فلسطینیه لن تقام فی الحکومه التی یسعى إلى تشکیلها.
ویظل یائیر غولان الأکثر انفتاحًا على حل الدولتین، لکنه هو الآخر یقترح مرحله انتقالیه تحتفظ إسرائیل خلالها بالمسؤولیه الأمنیه إلى حین التأکد من قدره السلطه على الالتزام بالتسویه.
ومن هنا تصل الورقه إلى نتیجه لافته: تغییر الحکومه الإسرائیلیه قد یغیر مقدار الضغط على السلطه، لکنه لا یعنی بالضروره تغییرًا فی جوهر المعادله.
فهناک مساحه اتفاق إسرائیلیه أوسع من الخلافات الحزبیه: رفض الدوله الفلسطینیه حالیًا لدى الحکومه والیمین وبینیت وآیزنکوت، بینما یشترط الأکثر اعتدالًا إصلاح السلطه ومراحل انتقالیه وضمانات أمنیه. وتظل المسؤولیه الأمنیه الإسرائیلیه حاضره، بصور مختلفه، فی معظم المقاربات.
نفتالی بینیت (الفرنسیه) الفلسطینیون أیضًا مختلفون
على الجانب الفلسطینی، لا تختزل الورقه الخلاف فی فریق یرید بقاء السلطه وآخر یرید إسقاطها.
السؤال الحقیقی هو: أین ینبغی أن یکون مرکز النظام السیاسی الفلسطینی؟
هناک اتجاه أول یتمسک بالحفاظ على السلطه وإصلاحها وتقویه مؤسساتها باعتبارها نواه الدوله الفلسطینیه المقبله.
وفی المقابل، هناک اتجاه یدعو إلى إعاده بناء النظام السیاسی الفلسطینی نفسه، وإعاده الاعتبار لمنظمه التحریر باعتبارها المرجعیه السیاسیه والتمثیلیه الأوسع، بحیث تصبح السلطه جزءًا من المشروع الوطنی ولیست مرکزه الوحید.
وتتبنى قیاده السلطه والرئیس محمود عباس الاتجاه الأول، مع التشدید على وحده الضفه وغزه ورفض ترتیبات دائمه تفصل القطاع عن بقیه النظام الفلسطینی. ومنذ الحرب على غزه تمسکت السلطه بمطلب العوده الکامله إلى القطاع وتولی المسؤولیات المدنیه والإداریه والأمنیه فیه ضمن مشروع "حل الدولتین".
وفی الاتجاه الآخر، دعت حماس والجهاد الإسلامی والمبادره الوطنیه والجبهتان الشعبیه والدیمقراطیه وقوى أخرى، فی یونیو/حزیران 2026، إلى اجتماع للأمناء العامین للفصائل، وحوار وطنی وانتخابات شامله وإعاده بناء المؤسسات الفلسطینیه على قاعده أوسع من التوافق والتمثیل.
وهنا تبرز عقده مهمه: یمکن إصلاح مؤسسات السلطه من دون حل أزمه النظام السیاسی الفلسطینی نفسه.
بل تحذر المقاربه النقدیه التی تعرضها الورقه من أن تقویه السلطه إداریًا، من دون تغییر البیئه السیاسیه والقانونیه التی تعمل داخلها، قد تنتهی إلى نتیجه عکسیه: سلطه أکثر کفاءه فی إداره الفلسطینیین، ولکن لیس أکثر قدره على إنهاء الاحتلال أو ممارسه السیاده.
انتخابات 2026.. وهل یصدق الفلسطینیون أنها ستجری؟
یدخل عنصر الشرعیه بقوه فی مستقبل السلطه.
ففی 9 یولیو/تموز 2026 أصدر محمود عباس مرسومًا حدد 28 نوفمبر/تشرین الثانی 2026 موعدًا للانتخابات التشریعیه فی القدس والضفه وغزه، على أن تجرى الانتخابات الرئاسیه فی الربع الأول من عام 2027.
لکن المشکله لیست الإعلان عن الانتخابات فقط.
فبحسب أحدث استطلاع للمرکز الفلسطینی للبحوث السیاسیه والمسحیه الذی تستشهد به الورقه، والمنفذ فی أغسطس/آب 2026، فإن نحو نصف المستطلعین فقط یتوقعون إجراء الانتخابات التشریعیه فی موعدها، بینما یعتقد نحو ثلثی الجمهور أنها لن تکون حره ونزیهه إذا أجریت.
ومن ثم فإن الانتخابات لا تعید الشرعیه تلقائیًا؛ فالاختبار یتعلق بمدى اقتناع الجمهور بالعملیه السیاسیه نفسها.
السیناریو الأول: السلطه باقیه.. لکن الدوله تختفی
ترسم الورقه ثلاثه سیناریوهات لمستقبل السلطه، وربما یکون الأول أکثرها إثاره لأنه لا یحتاج إلى قرار دراماتیکی.
وهو استمرار الوضع القائم: ضم فعلی متدرج للضفه مع بقاء سلطه فلسطینیه ضعیفه.
فی هذا السیناریو تستمر السلطه فی إداره المدن والتجمعات الفلسطینیه، وتوفر التعلیم والصحه والمرافق، وتدفع الرواتب وتحافظ على الأمن، بینما تحتفظ إسرائیل بالسیطره العلیا على الحدود والطرق والموارد الطبیعیه والأمن، وبحریه تنفیذ العملیات العسکریه داخل التجمعات الفلسطینیه.
ویصبح الضغط المالی أداه لضبط مستوى ضعف السلطه: احتجاز أموال المقاصه والاقتطاع منها یضعف قدرتها على دفع الرواتب والخدمات، لکن من دون دفعها بالضروره إلى الانهیار الکامل.
وتتحمل السلطه والدول المانحه بذلک کلفه إداره السکان، بینما تحتفظ إسرائیل بمکاسب السیطره على الأرض.
وهذا السیناریو، کما تصفه الورقه، یمنح إسرائیل معظم مزایا الضم من دون دفع کلفه الضم الرسمی: الأرض تحت السیطره الإسرائیلیه، والسکان تدیرهم السلطه الفلسطینیه.
ومع مرور الوقت تتسع الفجوه بین وجود السلطه المؤسسی وغیابها السیاسی، فتتحول إلى إداره وظیفیه لتجمعات فلسطینیه منفصله، بینما یفقد حل الدولتین قاعدته الجغرافیه والمؤسسیه.
السیناریو الثانی: سلطه موجوده على الورق.. لکنها انتهت عملیًا
السیناریو الثانی أکثر خطوره: انهیار السلطه أو تفکیک وظائفها تدریجیًا وتحویلها إلى إدارات منفصله.
ولا یشترط ذلک قرارًا إسرائیلیًا معلنًا بحل السلطه.
فقد یحدث عبر تراکم الأزمه المالیه، واحتجاز المقاصه، وتراجع المساعدات، وارتفاع الدین العام، والعجز عن دفع الرواتب، وتعطل المستشفیات والمدارس والخدمات.
وعندها قد تبقى السلطه قانونیًا، بینما تکون قد اختفت فعلیًا بوصفها سلطه مرکزیه قادره على إداره المجتمع.
وقد تتوزع بعض وظائفها لاحقًا على بلدیات أو إدارات محلیه فلسطینیه منفصله، وهو ما یعنی الانتقال من سلطه واحده – مهما کان ضعفها – إلى جزر إداریه فلسطینیه منفصله تحت سیطره إسرائیلیه علیا.
لکن الورقه ترى أیضًا أن حکومه إسرائیلیه أقل اعتمادًا على الصهیونیه الدینیه قد تحاول إبطاء هذا السیناریو؛ لأن الانهیار الکامل للسلطه سیحمل إسرائیل نفسها تکالیف أمنیه وإداریه واقتصادیه ودبلوماسیه کبیره.
السیناریو الثالث: عوده السلطه إلى مشروع الدوله
أما السیناریو الثالث فهو تعزیز السلطه وإعاده تأهیلها سیاسیًا ومؤسسیًا.
ولا یعنی ذلک ببساطه الإفراج عن الأموال کی تتمکن من دفع الرواتب.
فالورقه تضع شروطًا أکثر عمقًا: الاستدامه المالیه والمؤسسیه، وتجدید الشرعیه الداخلیه، واستعاده وحده النظام السیاسی الفلسطینی، وعوده السلطه إلى قطاع غزه، ووجود أفق سیاسی یجعل استمرارها مرتبطًا بإقامه الدوله، لا بمجرد إداره السکان تحت الاحتلال.
وتشیر إلى أن المقاربات الأوروبیه والدولیه لما بعد حرب غزه أعادت طرح تأهیل السلطه وربطها بمستقبل القطاع، لکن تحقق هذا السیناریو یتوقف أیضًا على قدرتها على معالجه أزمتها الداخلیه وعلى الموقف الإسرائیلی المستقبلی منها.
نفتالی، ویائیر لبید(یسار) وبینما یرفض بینیت إقامه دوله فلسطینیه، یبدی لبید انفتاحا على دور سیاسی لسلطه فلسطینیه بعد إصلاحها. (الفرنسیه) أن تبقى السلطه.. ولا یبقى مشروعها
تنتهی الورقه إلى أن الخلافات الإسرائیلیه، على أهمیتها، تدور إلى حد بعید حول مقدار القوه التی ینبغی أن تمتلکها السلطه، والوظائف التی ینبغی أن تؤدیها، وکلفه انهیارها، أکثر مما تدور حول السماح لها بالتحول إلى دوله کامله السیاده.
وفی المقابل، لا یمکن اختزال الأزمه الفلسطینیه فی إصلاح الإداره أو توفیر الأموال أو حتى إجراء الانتخابات. فالسؤال یتعلق بموقع السلطه داخل المشروع الوطنی، وعلاقتها بمنظمه التحریر، ووحده الضفه وغزه، والمعنى السیاسی لاستمرارها.
ولهذا یمکن أن تکون أخطر نتیجه مستقبلیه لیست انهیار السلطه الفلسطینیه، وإنما نجاحها فی البقاء.
أن تبقى قادره على دفع الرواتب وتشغیل المدارس والمستشفیات وإداره البلدیات والأمن، بینما تستمر إسرائیل فی السیطره على الأرض والحدود والموارد والحرکه؛ أی أن تبقى السلطه بوصفها مؤسسه، فی الوقت الذی یتآکل فیه المشروع السیاسی الذی أنشئت من أجله.
ولهذا تختصر خاتمه الورقه المعضله فی سؤال یتجاوز مجرد البقاء: القضیه لیست فقط هل تستطیع السلطه الفلسطینیه الاستمرار؟ وإنما ما المعنى السیاسی لهذا الاستمرار؟
للاطلاع على الدراسه کامله (اضغط هنا)
المصدر: الجزیره