
وکاله آریا للأنباء - انطلقت فی المغرب، الخمیس، الحمله الدعائیه لانتخابات مجلس النواب "الغرفه الأولى" فی البرلمان المغربی، المقرره فی 23 من شهر سبتمبر الجاری، حیث یتنافس 27 حزبا سیاسیا على 395 مقعدا.
وتستمر الحمله حتى منتصف لیل الثلاثاء 22 سبتمبر، على أن یتوجه الناخبون فی الیوم التالی إلى صنادیق الاقتراع لاختیار ممثلیهم، فی انتخابات هی الـ12 فی تاریخ البلاد منذ الاستقلال.
ویتنافس 27 حزبا سیاسیا على 395 مقعدا، 305 منها مفتوحه للتنافس المباشر بین جمیع المترشحین، و90 مقعدا فی دوائر جهویه مخصصه للنساء.
وتضم الخریطه الانتخابیه أحزاب الأغلبیه الحکومیه، وهی التجمع الوطنی للأحرار، والأصاله والمعاصره، والاستقلال، إلى جانب أحزاب المعارضه، وفی مقدمتها الاتحاد الاشتراکی للقوات الشعبیه، والحرکه الشعبیه، والتقدم والاشتراکیه، والعداله والتنمیه.
فی المقابل، أعلنت جماعه "العدل والإحسان" مقاطعتها للانتخابات، معتبره فی بیان لها أن الانتخابات فی المغرب بصیغتها الحالیه "لم تستطع على مدى عقود نقل البلاد إلى أفق الدیمقراطیه والحریه والعدل".
ویبلغ عدد المسجلین فی القوائم الانتخابیه النهائیه 15.8 ملیون شخص، بینهم 391 ألف ناخب جدید، یشکل الرجال 54% منهم والنساء 46%. وتتجاوز أعمار 29% من الناخبین 60 عاما، فیما یمثل الناخبون الذین تتراوح أعمارهم بین 18 و24 عاما 4% من الکتله الناخبه.
ولا یُسمح للمغاربه المقیمین فی الخارج بالتصویت المباشر فی الانتخابات، لکن یمکنهم توکیل أشخاص آخرین بالتصویت نیابه عنهم فی مکاتب الاقتراع داخل المملکه.
وخصصت الدوله المغربیه 450 ملیون درهم، (حوالی 48 ملیون دولار) لدعم الحملات الانتخابیه للمترشحین.
وینص القانون الانتخابی الجدید على حوافز لتشجیع وصول الشباب إلى مجلس النواب، من خلال السماح بتشکیل لوائح مستقله خارج إطار التزکیات الحزبیه، وخفض عدد التوقیعات اللازمه للترشح إلى 200 توقیع على الأقل، فضلا عن تخصیص دعم عمومی یغطی 75% من نفقات الحملات الانتخابیه لهذه الفئه من المرشحین.
وفی 13 نوفمبر 2025، تعهد وزیر الداخلیه عبد الوافی لفتیت بضمان شفافیه الانتخابات البرلمانیه، مشیرا إلى أن أبرز التحدیات الکبرى فی الانتخابات المقبله "تتعلق بإرساء قواعد من شأنها تحقیق الشفافیه فی الحیاه السیاسیه والانتخابیه".
وقد أجرى المغرب آخر انتخابات تشریعیه فی 8 سبتمبر 2021، وتصدرها حزب "التجمع الوطنی للأحرار".
وأفضت الانتخابات إلى تشکیل حکومه برئاسه عزیز أخنوش، زعیم "التجمع الوطنی للأحرار"، ضمن ائتلاف ضم حزبی "الأصاله والمعاصره" و"الاستقلال".
المصدر: وسائل إعلام مغربیه