
وکاله آریا للأنباء -
تتجه الیابان إلى إنفاق دفاعی غیر مسبوق فی تاریخها الحدیث، بعدما تجاوزت موازنه الدفاع حاجز 58 ملیار دولار ضمن موازنه السنه المالیه 2026، فی خطوه تعکس تحولا لافتا فی السیاسه الأمنیه لطوکیو، وتفتح فی الوقت نفسه نقاشا داخلیا حول کلفه التسلح وأولویات الإنفاق الحکومی.
الیابان التی جعلت من نبذ الحرب عقیده بعد هزیمتها فی الحرب العالمیه الثانیه ، تجد نفسها أمام مفارقه تاریخیه؛ فهی تسعى إلى تعزیز قدراتها العسکریه فی منطقه تشهد تصاعدا فی سباق القوه، بینما یعانی المجتمع من غلاء المعیشه وتراجع القدره الشرائیه للفرد.
وعلى مدى عقود، ارتبطت صوره الیابان بسیاسه دفاعیه حذره، لکن البیئه الأمنیه المحیطه بها دفعت طوکیو إلى إعاده النظر فی حجم قدراتها العسکریه. ویقول هیرویو أوغی، ضابط سابق فی وزاره الدفاع الیابانیه، إن تعزیز قدرات قوات الدفاع الذاتی یتطلب معدات وأسلحه دفاعیه، مشیرا إلى أن الصناعه الدفاعیه الیابانیه تؤدی دورا أساسیا فی توفیر هذه القدرات، ولذلک یجری العمل على تعزیزها.
ویأتی هذا التوجه فی ظل تنامی القدرات العسکریه للصین واستمرار الاختبارات الصاروخیه لکوریا الشمالیه ، الأمر الذی یدفع طوکیو إلى توسیع مفهوم أمنها من مجرد الردع والدفاع إلى بناء قدرات عسکریه أکثر اتساعا.
الدفاع یتقدم على التعلیم والبنیه التحتیه
لکن التحول لا یقتصر على المجال العسکری، بل یمتد إلى أولویات الموازنه الیابانیه، ویقول تاکیرو دوی، أستاذ الاقتصاد فی جامعه کیو الیابانیه، إن الإنفاق الدفاعی تجاوز تسعه تریلیونات ین، فی حین یبلغ الإنفاق على التعلیم والأشغال العامه نحو سته تریلیونات.
ویرى دوی أن الفارق أصبح واضحا بصوره متزایده، مع تجاوز الإنفاق الدفاعی ما تخصصه الیابان للتعلیم والبنیه التحتیه. وهنا تبرز المفارقه الاقتصادیه والسیاسیه: فبینما ترى الحکومه فی تعزیز القدرات الدفاعیه ضروره لمواجهه البیئه الأمنیه المتغیره، یطرح ارتفاع الإنفاق العسکری سؤالا حول الموارد التی یمکن توجیهها إلى القطاعات المدنیه فی وقت یواجه فیه المواطنون ضغوطا معیشیه متزایده.
اقتصاد دفاعی جدید
ولا ترید طوکیو أن یکون الإنفاق الدفاعی مجرد زیاده فی شراء الأسلحه، بل تسعى إلى بناء قاعده صناعیه وتکنولوجیه متقدمه. وتشمل الاستثمارات مجالات مثل الصواریخ بعیده المدى والطائرات غیر المأهوله، إلى جانب الذکاء الاصطناعی والفضاء والأمن السیبرانی .
والرهان الحکومی هو أن تتحول هذه الاستثمارات تدریجیا من عبء على الموازنه إلى قاعده تکنولوجیه وصناعیه یمکن أن تمتد آثارها إلى الاقتصاد المدنی. لکن رینتارو إینولیه، خبیر الصناعات الدفاعیه، یحذر من النظر إلى الإنفاق العسکری باعتباره محرکا مضمونا للنمو الاقتصادی.
ویقول إنه لا یمکن الجزم بأن زیاده الإنفاق الدفاعی ستقود إلى نمو اقتصادی بحد ذاتها، لأن الدفاع بطبیعته یمثل کلفه ولا یوفر عائدا اقتصادیا مباشرا. لکنه یوضح أن الحکومه تراهن على تقنیات ذات استخدام مزدوج یمکن توظیفها فی المجالات العسکریه والمدنیه معا، بما قد یساعد على خفض الکلفه تدریجیا.
کل ین للدفاع یفتح سؤالا جدیدا
ومع اتساع الموازنه الدفاعیه، لم یعد السؤال فی الیابان عسکریا فقط. فکل زیاده فی الإنفاق على الدفاع تفرض سؤالا سیاسیا واجتماعیا حول کیفیه إقناع مجتمع نشأ على فکره السلام بأن إنفاق مزید من الأموال على القوه العسکریه أصبح جزءا من حمایه هذا السلام.
ویقول ماسامومی إیشیی، دبلوماسی وسفیر سابق، إن المسأله الأساسیه تتمثل فی المساءله والشفافیه . ویرى أن على الحکومه أن تشرح للیابانیین بصوره أکثر صراحه ووضوحا طبیعه البیئه الأمنیه الصعبه التی تواجهها البلاد، حتى یفهم المجتمع دوافع هذا التحول فی السیاسه الدفاعیه.
ولا تبدو القفزه فی الإنفاق الدفاعی الیابانی مجرد زیاده فی بند من بنود الموازنه، بل انعکاسا لتحول أوسع فی رؤیه طوکیو لموقعها الأمنی فی المنطقه. فالصین تواصل تعزیز قدراتها العسکریه، وکوریا الشمالیه تواصل تطویر واختبار قدراتها الصاروخیه، بینما تجد الیابان نفسها أمام خیار تعزیز الردع والقدرات الدفاعیه. لکن هذا الخیار یأتی فی الوقت نفسه بکلفه داخلیه متزایده، خصوصا مع تقدم الإنفاق الدفاعی على قطاعات کانت لعقود فی صلب أولویات الدوله الیابانیه.
وللمره الأولى یتجاوز الإنفاق الدفاعی ما تخصصه الیابان للتعلیم والأشغال العامه، لتصبح معرکه الأمن مرتبطه أیضا بمعرکه أخرى لا تقل أهمیه: معرکه تحدید أولویات الدوله وکیفیه توزیع مواردها بین حمایه البلاد وتحسین حیاه مواطنیها.
وبینما ترى الحکومه أن البیئه الأمنیه تفرض على الیابان إنفاقا دفاعیا أکبر، یبقى علیها إقناع مجتمع اعتاد عقودا من الخطاب السلمی بأن تعزیز القوه العسکریه لیس ابتعادا عن السلام، وإنما وسیله لحمایته. وهنا تکمن المفارقه الیابانیه الجدیده: بلد جعل نبذ الحرب جزءا من هویته بعد الهزیمه، یجد نفسه الیوم أمام موازنه دفاعیه قیاسیه، ویبحث عن صیغه توازن بین متطلبات الأمن وکلفه الحفاظ على هذا الأمن.
المصدر: الجزیره