وکاله آریا للأنباء - تتوقع الحکومه المغربیه نمو الاقتصاد 5.3% فی 2026، قبل أن یتباطأ إلى 4.1% فی 2027، فیما یُرجح أن یبلغ متوسط النمو 4.2% خلال 2028 و2029.
وأفادت معطیات وردت فی تقریر صادر عن وزاره الاقتصاد والمالیه المغربیه، الیوم السبت، بأن هذه التوقعات تأتی ضمن رؤیه حکومیه تستهدف تعزیز النمو بالتوازی مع مواصله ضبط مؤشرات المالیه العامه.
وفی هذا السیاق، تعتزم الحکومه خفض عجز المیزانیه إلى 3% من الناتج الداخلی الخام خلال الفتره الممتده بین عامی 2027 و2029، إلى جانب العمل على تقلیص نسبه المدیونیه لتصل إلى حوالی 63 % من الناتج الداخلی الخام بحلول عام 2029.
وتختلف التقدیرات الحکومیه عن تلک الصادره فی وقت سابق عن المندوبیه السامیه للتخطیط، التی توقعت فی تقریر نشرته فی 20 یولیو الماضی أن ینمو الاقتصاد المغربی بنسبه 4.8 % فی 2026، قبل أن یتباطأ إلى 3 % فی 2027.
وأرجعت المندوبیه، وهی الهیئه الرسمیه المکلفه بالإحصاء فی المغرب، توقعاتها إلى تداعیات تصاعد التوترات الجیوسیاسیه فی منطقه الشرق الأوسط، وما نتج عنها من ارتفاع فی أسعار المواد الأولیه واضطرابات طالت سلاسل الإمداد العالمیه.
وتأتی التوقعات الجدیده فی وقت یواجه فیه الاقتصاد المغربی تحدیات خارجیه متزایده، على رأسها تداعیات ارتفاع أسعار النفط المرتبطه بالحرب الأمریکیه الإسرائیلیه على إیران، إضافه إلى اضطرابات حرکه الملاحه فی مضیقی هرمز وباب المندب، وما یترتب على ذلک من زیاده فی تکالیف الطاقه والشحن على المستوى العالمی.
ویراهن المغرب، وفق التوقعات الحکومیه، على الحفاظ على وتیره نمو قویه خلال السنوات المقبله، بالتزامن مع مواصله جهود خفض العجز والمدیونیه وتعزیز استقرار المالیه العامه.
المصدر: الأناضول